الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد، يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوظيف، والتصنيع، والازدهار المشترك، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع كضيف خاص مدعو من جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025 وأعرب عن دعمه لدمج الاقتصادات النامية في سلاسل التوريد العالمية.
وأكد ضرورة تحقيق التحوّل الأخضر العادل، وأهمية الإصلاح الجاري لمنظمة التجارة العالمية لدعم نظام تجاري حرّ وعادل وشامل متعدد الأطراف.
ترأس وفد الدولة جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضمّ ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والاستثمار.
وقال جمعة الكيت في كلمته أمام مجموعة العمل التي عقدت اجتماعها افتراضيا إن الأجندة التجارية لدولة الإمارات تتماشى بشكل وثيق مع أولويات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين لا سيما التحول النوعي في القارة الأفريقية وتطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأضاف أن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع خمس دول أفريقية هي كينيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو برازافيل، والمغرب، وموريشيوس وباشرت نقاشات مع العديد من الدول الأخرى لتوسيع نطاق فوائد التجارة الحرة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
وأكد سعادة الكيت على استثمار دولة الإمارات في سلاسل القيمة الإقليمية، واستعرض استراتيجية الممر الاقتصادي الأفريقي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة التجارة من خلال دعم تطوير مراكز لوجستية جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومساهمة موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية في تطوير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأفريقية، إضافة إلى دعم دولة الإمارات للتصنيع الأخضر في الدول النامية، وهو محور أساسي آخر لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين.
وأشار سعادته إلى الاستثمارات الكبرى لدولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتزامات تزيد عن 16.8 مليار دولار في 70 دولة ، أكثرها ذات اقتصادات نامية.
وفي الجلسة الختامية، شددت الإمارات على أهمية ضمان قدرة منظمة التجارة العالمية على الوفاء بمهامها بوصفها جهة راعية للنظام التجاري العالمي، لاسيما في قدرتها على معالجة الفجوات الاقتصادية.
وأشار إلى التقدم غير المسبوق في مجالي الزراعة والثروة السمكية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبوظبي في فبراير 2024، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق في الآراء خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون العام المقبل.
وقال جمعة الكيت إن مجموعة العمل تُمثل فرصةً مهمةً لبناء توافقٍ في الآراء ضمن مجتمع التجارة العالمي، والتأكيد على أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد وتؤمن دولة الإمارات بأن التجارة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تؤثر إيجابًا على الاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل والابتكار، وعلينا دعم نظام تجاري عالمي شامل ومتاح للجميع، لاسيما في ظل مشهد تجاري سريع التطور، كما تتوافق أولويات التجارة لمجموعة العشرين لعام 2025 تماماً مع أجندتنا الخاصة بالتجارة الخارجية، وستواصل وزارة الاقتصاد ووزارة الاستثمار المساهمة بنشاط في جلسات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام لتعزيز التقاسم العادل لفوائد التجارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة العشرين الإمارات لمجموعة العشرین مجموعة العشرین دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الاتصالات تبحث مع فوداكوم العالمية وفودافون مصر ومؤسسات كبرى من جنوب أفريقيا فرص الاستثمار
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع شاميل جوسوب الرئيس التنفيذى لشركة ڤوداكوم العالمية، و محمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، ووفد من جنوب أفريقيا يضم مسئولين من المؤسسة العامة للاستثمار (PIC)، وصندوق تقاعد الحكومة.
ناقش الاجتماع فرص جذب استثمارات إلى السوق المصرى وسبل التعاون المشترك وتعزيز الشراكة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
شهد اللقاء تسليط الضوء على أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار التكنولوجي، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.
وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتيح تنمية أعمال الشركات، من خلال وضع أطر حوكمة وتنظيم داعمة ومحفزة لنمو الأعمال، لضمان تحقيق التوازن بين تعزيز الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصري، وتقديم خدمات رقمية متميزة تلبى احتياجات المواطنين.
موضحا أن منهجية عمل الوزارة ترتكز على إقامة شراكات مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات وبناء القدرات الرقمية للمواطنين؛ مشيرا إلى حرص الوزارة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص لضمان توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمار فى السوق المصرى والوقوف على احتياجاتهم من الكوادر الرقمية وتصميم برامج تدريبية مخصصة تهدف إلى تأهيل الشباب بما يتماشى مع متطلبات الشركات.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تمتلك العديد من المقومات ومن أبرزها بنية تحتية رقمية قوية، وكوادر بشرية مؤهلة، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أنها تتمتع بمزايا تنافسية فى صناعة التعهيد جعلتها من أبرز المقاصد الجاذبة للاستثمارات فى هذه الصناعة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى مشروعات الوزارة فى قرى حياة كريمة لتحسين خدمات الاتصالات ونشر خدمات الانترنت وتطوير مكاتب البريد بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية لأهالى القرى.
من جانبه، اشار شاميل جوسوب الرئيس التنفيذى لمجموعة ڤوداكوم العالمية، إلى خطة الشركة لتعزيز حجم استثماراتها فى السوق المصري، لا سيّما فى ظل التحسن اللافت فى مناخ الاستثمار، وتوفُّر العديد من الفرص فى مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى دعم الحكومة لجهود بناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب أشادوا باستثمارات ڤوداكوم العالمية فى السوق المصرى من خلال شركة ڤودافون مصر، وهو ما يعكس المكانة الرائدة التى تحتلها الشركة فى قطاع الاتصالات، والتزامها بتقديم حلول متطورة تلبى احتياجات السوق المحلى بفعالية.
وقال محمد عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، إن الشركة تلعب دورًا فعالًا فى جذب كبرى الشركات والصناديق الاستثمارية لضخ استثمارات جديدة فى مصر، سواء من خلال الإسهام فى تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتنفيذ مشروعات التحول الرقمى لتحسين بيئة الأعمال، أو من خلال الترويج لفرص الاستثمار المشترك مع الشركات الكبرى، بما ينعكس إيجابًا على نمو الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأشاد الوفد الاستثمارى من جنوب أفريقيا بالتحسن الملحوظ فى مناخ الاستثمار فى مصر، وأبدت عزمها على البدء فى اتخاذ خطوات للاستثمار فى السوق المحلى فى أقرب وقت خاصة فى مجالات مراكز البيانات والأمن السيبرانى.
جدير بالإشارة إلى أن المؤسسة العامة للاستثمار (PIC) هى شركة لإدارة الأصول مملوكة بالكامل لحكومة جمهورية جنوب إفريقيا. وتصنف من بين أفضل مؤسسات إدارة الأصول الناجحة فى العالم وهى الأكبر فى إفريقيا وتدير محفظة استثمارية متنوعة فى القارة الأفريقية وخارجها.
شارك فى الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة صندوق تقاعد الحكومة بجنوب إفريقيا، وعدد من قيادات المؤسسة العامة للاستثمار بجنوب أفريقيا، وممثلين عن شركة فوداكوم العالمية وشركة ڤودافون مصر.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"