دعوات أممية للافراج عن موظفيها المحتجزين في سجون الحوثيين باليمن
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
طالبت الأمم المتحدة، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن 23 من موظفيها المحتجزين لدى الجماعة في العاصمة صنعاء الخاضعة.
وقالت المنظمة -في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين الذي يصادف الـ 25 مارس من كل عام- إن موظفيها يعملون في أنحاء العالم لخدمة أضعف الناس وأكثرهم احتياجا، ويتحملون بذلك- في أماكن الصراعات والأزمات- خطرا هائلا على سلامتهم الشخصية حيث يواجهون تهديدات بالاختطاف، والعنف، والمضايقة، والاحتجاز.
"في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العاملين في المجال الإنساني -حسب البيان- يأتي اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين (25 آذار/مارس) ليسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، لا سيما في اليمن، حيث يقبع العديد من الموظفين الأمميين رهن الاحتجاز لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية منذ 2021".
وشدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد فيليمون يانغ، وفق البيان على ضرورة ألا ننسى عشرات الموظفين المفقودين أو المحتجزين.
وقال "في اليمن، لا يزال 23 موظفا من الأمم المتحدة، إلى جانب العديد من العاملين الإنسانيين الآخرين، قيد الاحتجاز - بعضهم لأكثر من ثلاث سنوات. توفي عامل إغاثة أممي واحد من برنامج الأغذية العالمي بينما كان في الاحتجاز".
ودعا رئيس الجمعية العامة- التي تضم في عضويتها جميع الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة- إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين المحتجزين في اليمن وفي أماكن أخرى.
وزاد "كرس زملاؤنا المحتجزون أنفسهم لتعليم الأطفال، وتقديم المساعدة الطبية والغذائية الحيوية للملايين، وتعزيز السلام والحوار. يجب حماية عملهم. أقف متضامنا بشكل تام مع جميع المحتجزين. يجب إطلاق سراحهم وحمايتهم".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة موظفين أممين الحوثي حقوق الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
شركة سيارات ضخمة تسرح موظفيها بسبب قلة المبيعات
كشفت شركة لوتس البريطانية للسيارات، يوم الجمعة، عن خطط لتسريح ما يصل إلى 270 موظفًا من مصنعها ومقرها الرئيسي في هيثيل، شرق إنجلترا.
وجاء القرار، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، في سياق تحديات مركبة تواجه الشركة تشمل تقلبات السوق العالمية والرسوم الجمركية الأمريكية.
ورغم المكاسب المسجلة في حجم المبيعات، إلا أن الشركة تكبّدت خسارة صافية بلغت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، ما يعكس فجوة متنامية بين النمو والربحية.
أوضحت لوتس في بيان أنها تسعى الآن لتعزيز تعاونها مع الشركة الأم جيلي الصينية، لكنها في الوقت نفسه أكدت التزامها بالحفاظ على وجودها في المملكة المتحدة.
تراجع الطلب وضعف الأداءمن بين أبرز أسباب الأزمة التي تمر بها لوتس، انخفاض الطلب بشكل لافت على سيارتيها الكهربائيتين Eletre وEmeya.
فبينما كانت هذه السيارات تحمل آمالاً كبيرة لدخول عصر السيارات الكهربائية، فشلت حتى الآن في منافسة الطرازات الرائدة في السوق، سواء من حيث الأداء أو مدى القيادة.
وهو ما دفع شريحة من المشترين المحتملين إلى التوجه نحو علامات أخرى.
ضغوط جمركية خانقةتفاقمت أزمة لوتس مع استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات المستوردة من المملكة المتحدة والصين.
وتبلغ هذه الرسوم حاليًا 25% على السيارات القادمة من بريطانيا، و145% على المركبات المنتَجة في الصين، حيث تقوم لوتس بتجميع طرازي Eletre وEmeya في منشآت جيلي في ووهان.
النتيجة المباشرة: إيقاف جميع شحنات لوتس إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر.
وتُعد السوق الأميركية من بين الأهم استراتيجيًا للشركة، ما يجعل توقف التصدير خطوة قسرية ذات تداعيات ثقيلة، خاصة على الهوامش الربحية.
مستقبل غير مؤكد لسيارات لوتس الكهربائية
المخاوف لم تقف عند الحاضر، بل تطال مستقبل لوتس الكهربائي برمّته، إذ بات مصير سيارة Type 135 الكهربائية، التي كان يُفترض أن تكون البديل المستقبلي لطراز Elise بحلول 2027، في مهب الريح.
في ظل التراجع المالي، والجمود التسويقي، وضبابية الأسواق، قد يتم تأجيل المشروع أو حتى تجميده.
رغم ارتباطها العريق بالهوية البريطانية، تجد لوتس نفسها اليوم في مأزق يتطلب قرارات جذرية.
ما هو واضح حتى الآن أن لوتس، مثل كثير من صانعي السيارات التقليديين، تمرّ بمرحلة إعادة تشكّل وسط سوق كهربائي لا يرحم، تُحدده القدرة على التكيف، والابتكار، والسياسة التجارية الدولية.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم