وزير العمل القبرصي: نسعى للاستفادة من تجربة وزارة الهجرة المتميزة في التواصل مع المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مباحثات ثنائية مع جيانيس بانايتيو وزير العمل القبرصي، بمشاركة مسئولي وزارتي العمل والخارجية القبرصية، بمقر إقامة السفير المصري بنيقوسيا، يأتي ذلك في إطار زيارة سيادتها لقبرص للمشاركة في المؤتمر العالمي للمغتربين.
جاء اللقاء بحضور كلا من السفير عمرو حمزة، سفير مصر بدولة قبرص، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات، وأعضاء السفارة المصرية، ومديري الأقسام بوزارة العمل القبرصية.
من جانبها استهلت وزيرة الهجرة اللقاء بالترحيب بكافة أشكال التعاون مع وزارة العمل القبرصية فيما يتعلق بتنقل العمالة، وتوفير المزيد من فرص العمل الموسمية والدائمة في مختلف المجالات للشباب المصري.
فيما رحب وزير العمل بتعزيز التعاون في ملف تنقل العمالة، والعديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك من جانب الحكومتين، كما أكد أن قبرص تسعى للاستفادة من تجربة وزارة الهجرة الناجحة مع ألمانيا في إدارة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، والتطلع الى التعاون مع مصر في ملف العمالة الموسمية خصيصًى في مجال السياحة والفندقة.
كما أكد وزير العمل القبرصي رغبته في الاستفادة من خبرة وزارة الهجرة في التواصل مع المغتربين والعاملين بالخارج، حيث أن قبرص تعتزم تحقيق تعاون ثنائي مشترك في هذين الملفين وتبادل الخبرات مع مصر.
من جانبها أضافت وزيرة الهجرة أنها تعمل على استراتيجية ربط الهجرة بجهود التنمية، ورعاية والتواصل مع المهاجرين والمصريين العاملين بالخارج في كافة أنحاء العالم، ونرحب بالتعاون مع قبرص وشرح الآليات التي نعمل من خلالها في هذا الشأن، بجانب مشاركة برامج التدريبات والعمل المفعلة في هذا السياق.
كما أثنت وزيرة الهجرة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين مصر وقبرص، والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، لافتة إلى أن هذه العلاقات الثنائية تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية والتطلع إلى تعزيز الدبلوماسية الشعبية بيننا.
وناقشت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع السيد وزير العمل القبرصي التوجهات الحالية للهجرة بين مصر وقبرص وتأثيرها على انتقال العمالة والمهاجرين، وضرورة تسهيل التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالهجرة والعمل، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات.
كما طالبت جندي بحماية حقوق العمالة المصرية في قبرص، بما في ذلك ضمان تطبيق قوانين العمل وتوفير ظروف عمل آمنة وعادلة، حيث عرضت على سيادته قائمة بالتحديات التي تواجه العمالة المصرية هناك، ومن جانبه وعد وزير العمل القبرصي بالبحث عن حلول لتلك التحديات وإرسال حملات تفتيش لأصحاب العمل لبحث تلك الشكاوى، وقد طلبت السفيرة سها جندي تأسيس آلية اتصال مباشرة بين الوزارتين لحل أية مشاكل تواجههم، وهو ما وافق سيادته عليه.
يأتي اللقاء في إطار تعزيز الصلة بين شعوبنا دعماً للتعاون المشترك، خاصة بالنسبة لملف التعاون الثلاثي بين السادة رؤساء دول مصر وقبرص واليونان وتأكيد الرؤساء على أهمية استمرار التعاون لتعميق علاقات الشراكة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
IMG-20230824-WA0019 IMG-20230824-WA0015 IMG-20230824-WA0017 IMG-20230824-WA0016المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصريين العاملين بالخارج مصر وقبرص وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يثني على تنفيذ ورش عمل دمج المعاهد العليا المتميزة في التصنيف الدولي
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي، لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة، لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25% من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.