وصلت، منذ قليل، مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها بمنطقة التجمع الخامس، لساحة المحكمة لحضور ثاني جلسات استئنافها على حكم حبسها 15 عامًا.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، في وقت سابق، بالسجن المشدد 15 سنة، لمضيفة الطيران التونسية المتهمة بإنهاء حياة ابنتها.

كان محامى مضيفة الطيران، أحمد حمد، طلب من المحكمة، عرض موكلته على لجنة خارج مستشفى العباسية، وقال الدفاع خلال جلسة المحكمة: إنه «لن يترك موكلته حتى تظهر الحقيقة، وإنه في حال رفض طلبه سيقوم برد الدائرة»، وأضاف أن اللجنة المشكلة من مستشفى العباسية والتي قامت بعمل التقرير وقالت إن المتهمة سليمة ومتماسكة، هي نفس اللجنة التي قامت بعمل التقرير عن قضية هناء المتهمة بقتل نجلها بالشرقية.

وطالب الدفاع، بعرض المتهمة على لجنة من خارج مستشفى العباسية، والتي قالت في تقريرها إن المتهمة مريضة وغير مسئولة عن الفعل الإجرامي.

كما أكد الدفاع، أنه يطعن على تقرير مستشفى العباسية بالتزوير فيما طلبت مضيفة الطيران المتهمة بقتل نجلتها من المحامين أنها لا تريد مرافعة ولكنها بحاجة إلى العرض على الطب النفسي.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل ابنتها، وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.

وأفادت مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل طفلتها، أمام جهات التحقيق، أنها خاضت تجربة روحانية غيرت مجرى حياتها، ورفعت طاقتها حسب أقوالها، التي زعمت فيها إنها كانت تتلقى هواتف تخبرها أنها العذراء مريم، وتعلم الغيب وترى وتسمع أيضًا ما لا يسمعه ويشاهده من حولها، ولذلك قررت عقد جلسات روحانية لعلاج مرضاها في منزلها، وحاولت أن تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها من ارتكاب أشياء غريبة، بأنها لغة النور موضحة أن هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم، ولها نتائج روحانية عالية، وتجري الحمض النووي داخل الجسم، وأنها تعالج المرضى بالطاقة.

اقرأ أيضاًأحدهما أشهر سلاحا أبيض.. ضبط بطلي فيديو الحركات الاستعراضية بعين شمس

الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حكم محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث محاكمة أخبار المحاكمات مضيفة الطيران التونسية مضیفة الطیران التونسیة المتهمة مستشفى العباسیة المتهمة بقتل

إقرأ أيضاً:

رايتس ووتش تتهم السلطات التونسية بممارسة القمع القضائي لسحق المعارضة

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد عن تصاعد مقلق في استخدام الحكومة التونسية للاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، وحذرت من عودة البلاد إلى ما كانت عليه قبل ثورة 2011.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "كلنا متآمرون: استخدام الاحتجاز التعسفي في تونس لسحق المعارضة"، إلى اعتماد السلطات التونسية على قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 والمجلة الجزائية والمرسوم عدد 54، لتبرير استهداف المعارضين.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الداخلية السورية تعلن القبض على رئيس قسم التحقيق بسجن صيدناياlist 2 of 2الأمم المتحدة تصف الوضع في غزة بالجحيم وتحذيرات من كارثة بالمستشفياتend of list

ووفق المنظمة فإن هذه القوانين تمنح السلطات صلاحيات واسعة تشمل مراقبة المنتقدين واحتجازهم بتهم أمنية تعسفية تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات 22 شخصا -بينهم محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون- محتجزين بسبب تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السلمية، في حين بلغ إجمالي المعتقلين لأسباب سياسية أكثر من 50 حتى يناير/كانون الثاني 2025.

وبحسب التقرير، استهدفت السلطات التونسية خصوم الرئيس قيس سعيّد بشكل ممنهج، بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان السابق، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر. كما شملت حملة الاعتقالات شخصيات حقوقية وإعلامية، أبرزها المحامية سنية الدهماني والصحفي محمد بوغلاب.

إعلان

وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم يحدث منذ ثورة 2011 أن شهدت تونس مثل هذه الحملات القمعية. السلطات تدفع البلاد خطوة إلى الوراء، لتعيدها إلى زمن تكميم الأفواه عبر القمع القضائي".

وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي وشركاء تونس الدوليين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف واضح ضد الانتهاكات المستمرة، والضغط على السلطات للإفراج عن المحتجزين المعارضين ووقف استخدام القوانين لملاحقة النشطاء.

وأكدت المنظمة أن استقلال القضاء في تونس بات مهددا، مع حل الرئيس سعيّد للمجلس الأعلى للقضاء واستهداف المحامين بالملاحقات الأمنية.

وحذر التقرير من أن استمرار هذه السياسات القمعية يضع مستقبل الحريات المدنية والسياسية في تونس على المحك، وسط مخاوف من تحول البلاد إلى نموذج للحكم القمعي المؤسس على تسييس القضاء وتكميم الأفواه.

مقالات مشابهة

  • إحباط تهريب 21 كغ كوكايين عبر الحدود الليبية التونسية
  • وزير الاستثمار يقوم بزيارة لإحدى شركات الأدوية التونسية
  • سلمى أبو ضيف مع ابنتها في أحدث ظهور
  • أجواء روحانية استثنائية في كنيسة القيامة استعدادًا لأسبوع الآلام والفصح المجيد
  • الطفلة المعجزة.. فريدة تتحدث اللغات الأجنبية في عمر 3 سنوات
  • بعد تداول أنباء عودة إصابتها بالسرطان.. شريهان تتصدر المشهد
  • التماس 3 سنوات حبسا لموظفة بشركة خاصة لصناعة زيوت المحركات بتهمة الاختلاس
  • إلتماس 3 سنوات حبسا لموظفة بشركة خاصة لصناعة زيوت المحركات بتهمة الإختلاس
  • رايتس ووتش تتهم السلطات التونسية بممارسة القمع القضائي لسحق المعارضة
  • أجواء روحانية| الكنائس تواصل صلوات أسبوع الآلام وأحداث البصخة المقدسة| صور