الزراعة توقع بروتوكولات تعاون لتحسين معيشة سكان الريف وتنمية سيناء
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، بحضور البروفيسور ابراهيم الدخيري مدير عام المنظمة.
ووقع على بروتوكلي التعاون مع مدير عام المنظمة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
ويأتي البروتوكول الأول، والذي تم توقيعه بين المنظمة ومركز البحوث الزراعية، حول تنفيذ مشروع للتعاون الفنى لإكمال المراشد والنظم الخبيرة الاساسية وتجهيز مادة ارشادية وتدريبية وتثبيتها على موقع منصات المنظمة لتكون بصورة تفاعلية بالاضافة الى اصدار مادة ترويجية.
ويستهدف هذا المشروع المساهمة فى خطة الدولة لاحداث التحول فى القطاع الريفي والزراعي، من خلال ٣ مجالات تتمثل في: التحول الريفي، ريادة الاعمال، فضلا عن مشروع مستودع المعرفة الزراعية، والذي يوجه لخدمة اصحاب المصلحة من القطاع الزراعى من باحثين ومصنعين وصانعى السياسات وغيرهم من كافة العاملين فى القطاعات المختلفة ذات الصلة بقطاع الزراعة.
كما يستهدف مشروع التعاون أيضا تحسين معيشة السكان الريفيين فى إطار مبادرة حياة كريمة ومبادرة تطوير الزراعة والرى ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المقرر تنفيذ عدد من الانشطة التى تهدف الى تعزيز منهج الأعمال الريادية الزراعية.
ويأتي البروتوكول الثاني، والذي تم توقيعه بين المنظمة ومركز بحوث الصحراء، لتنفيذ مشروع للتنمية في محافظة جنوب سيناء، حيث يستهدف هذا المشروع تنفيذ انشطة حصاد المياه فى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء وتوثيق التجربة واخراج مادة تدريبية وترويجية حول المشروع، كما يستهدف هذا المشروع أيضا تاهيل كوادر شباب الخريجين وطلبة الجامعات حول مصادر المياه غير التقليدية، وتعريف المشاركين بمفهوم مصادر المياه غير التقليدية واهميتها وتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة المنظمة العربية للتنمية الزراعية البحوث الزراعية وزارة الزراعة المزيد
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: سنبدأ برفع العقوبات الزراعية عن روسيا
أعلن البيت الأبيض عن نيته البدء في رفع العقوبات المفروضة على القطاع الزراعي الروسي، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار في الأسواق العالمية.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات تدريجية لرفع القيود المفروضة على المنتجات الزراعية.
تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية، مثل الحبوب والأسمدة، إلى الأسواق العالمية، مما قد يسهم في استقرار أسعار المواد الغذائية وتحسين الأمن الغذائي في العديد من الدول.
كما يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح قنوات جديدة للحوار بشأن قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.
مع ذلك، أعرب بعض المراقبين عن قلقهم من أن يؤدي هذا التخفيف في العقوبات إلى تقويض الجهود المبذولة للضغط على روسيا في مجالات أخرى، مثل السياسة الخارجية وحقوق الإنسان. وأشاروا إلى ضرورة مراقبة تأثير هذا القرار على السلوك الروسي في الساحة الدولية.
من جانبها، رحبت المنظمات الزراعية والاقتصادية بالقرار، معتبرةً أنه سيسهم في تعزيز التجارة الدولية وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. كما يُتوقع أن يستفيد المزارعون والمصدرون في كلا البلدين من هذا التخفيف في القيود التجارية.
في الختام، يُعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا، مع التأكيد على ضرورة مراقبة تأثيراته على المستويات السياسية والاقتصادية الدولية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض