الاقتصاد الأميركي يقترب من الركود وبريطانيا تعاني
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أظهر مسح أمس الأربعاء أن أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة اقتربت من الركود في أغسطس/آب الحالي مع وصول النمو لأقل مستوى منذ فبراير/شباط الماضي، في ظل تراجع الطلب على الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات الضخم.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" -في مؤشرها الأولي المجمع لمديري المشتريات بالولايات المتحدة، الذي يرصد قطاعي التصنيع والخدمات- إن القراءة انخفضت إلى 50.
وبينما جاءت قراءة أغسطس/آب الحالي معبرة عن وجود نمو للشهر السابع على التوالي، فإنها أعلى بشكل طفيف للغاية عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك في ظل ضعف الطلب على السلع المصنعة والخدمات أيضا.
وعلى مدى أشهر، خففت قوة سوق العمل وإنفاق المستهلكين القوي من وطأة مخاوف الركود، وأدى العاملان إلى مراجعة بالرفع لتوقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي، لكن بيانات أمس الأربعاء ترسم صورة أقل تفاؤلا بشأن الاقتصاد.
وسجل نمو نشاط قطاع الخدمات أبطأ وتيرة منذ فبراير/شباط الماضي، إذ سجل قراءة 51 نقطة في أغسطس/آب الحالي. كما انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية أكثر، وسجل 47 نقطة منخفضا من 49 نقطة في يوليو/تموز المنصرم؛ لينكمش للشهر الرابع على التوالي.
وجاءت البيانات الصادرة أمس أسوأ من المتوقع؛ إذ تنبأ خبراء اقتصاديون -استطلعت رويترز آراءهم- بأن يسجل مؤشر الخدمات 52.2 نقطة، ومؤشر الصناعات التحويلية 49.3 نقطة.
وقال كريس وليامسون كبير خبراء اقتصاد الأعمال في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" إن وصول أنشطة الأعمال قرب نقطة الجمود في أغسطس/آب "يزيد الشكوك إزاء قوة نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث".
وأضاف أن المسح يظهر أن وتيرة النمو السريعة التي قادها قطاع الخدمات في الربع الثاني تخفت الآن، بالإضافة إلى المزيد من التراجع في إنتاج المصانع.
وشكل طلب المستهلكين عامل ضغط كبيرا على إيرادات الشركات مع انكماش الأعمال الجديدة والطلبيات للشركات في كل القطاعات.
وتراجعت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات للمرة الأولى في 6 أشهر، إذ هبطت القراءة إلى 49.2 نقطة من 51 نقطة في الشهر السابق.
انكماش الاقتصاد البريطاني
في بريطانيا، شهد اقتصاد البلاد أكبر انكماش له في أغسطس/آب منذ مطلع العام 2021، عندما كانت البلاد في حالة إغلاق بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، في حين بدأ يظهر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا لمؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة.
وهذا أول تباطؤ في النشاط في المملكة المتحدة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لهذا المؤشر الرئيسي الصادر أمس الأربعاء عن "إس أند بي غلوبل". وكان الانخفاض في النشاط ملحوظا بشكل خاص في القطاع الصناعي.
وقال التقرير إن الشركات تشهد انخفاضا في الطلبيات، و"تعزو ذلك إلى إحجام عملائها عن الدخول في التزامات مالية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتضييق المتزايد على دخل الأسر".
ورفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسي للمرة 14 مطلع أغسطس/آب الجاري إلى 5.25%، في محاولة لتهدئة ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة.
وتزامن انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في بريطانيا مع تباطؤ أوسع نطاقا في باقي أوروبا، حيث أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الصادرة أمس الأربعاء إلى تزايد حدة انكماش نشاط القطاع الخاص، بعد توقف قطاع الخدمات عن لعب دور النقطة المضيئة في المشهد الاقتصادي، ودخوله دائرة التراجع إلى جانب قطاع التصنيع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع الخدمات أمس الأربعاء نقطة فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.