الاقتصاد الأميركي يقترب من الركود وبريطانيا تعاني
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أظهر مسح أمس الأربعاء أن أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة اقتربت من الركود في أغسطس/آب الحالي مع وصول النمو لأقل مستوى منذ فبراير/شباط الماضي، في ظل تراجع الطلب على الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات الضخم.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" -في مؤشرها الأولي المجمع لمديري المشتريات بالولايات المتحدة، الذي يرصد قطاعي التصنيع والخدمات- إن القراءة انخفضت إلى 50.
وبينما جاءت قراءة أغسطس/آب الحالي معبرة عن وجود نمو للشهر السابع على التوالي، فإنها أعلى بشكل طفيف للغاية عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك في ظل ضعف الطلب على السلع المصنعة والخدمات أيضا.
وعلى مدى أشهر، خففت قوة سوق العمل وإنفاق المستهلكين القوي من وطأة مخاوف الركود، وأدى العاملان إلى مراجعة بالرفع لتوقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي، لكن بيانات أمس الأربعاء ترسم صورة أقل تفاؤلا بشأن الاقتصاد.
وسجل نمو نشاط قطاع الخدمات أبطأ وتيرة منذ فبراير/شباط الماضي، إذ سجل قراءة 51 نقطة في أغسطس/آب الحالي. كما انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية أكثر، وسجل 47 نقطة منخفضا من 49 نقطة في يوليو/تموز المنصرم؛ لينكمش للشهر الرابع على التوالي.
وجاءت البيانات الصادرة أمس أسوأ من المتوقع؛ إذ تنبأ خبراء اقتصاديون -استطلعت رويترز آراءهم- بأن يسجل مؤشر الخدمات 52.2 نقطة، ومؤشر الصناعات التحويلية 49.3 نقطة.
وقال كريس وليامسون كبير خبراء اقتصاد الأعمال في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" إن وصول أنشطة الأعمال قرب نقطة الجمود في أغسطس/آب "يزيد الشكوك إزاء قوة نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث".
وأضاف أن المسح يظهر أن وتيرة النمو السريعة التي قادها قطاع الخدمات في الربع الثاني تخفت الآن، بالإضافة إلى المزيد من التراجع في إنتاج المصانع.
وشكل طلب المستهلكين عامل ضغط كبيرا على إيرادات الشركات مع انكماش الأعمال الجديدة والطلبيات للشركات في كل القطاعات.
وتراجعت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات للمرة الأولى في 6 أشهر، إذ هبطت القراءة إلى 49.2 نقطة من 51 نقطة في الشهر السابق.
انكماش الاقتصاد البريطاني
في بريطانيا، شهد اقتصاد البلاد أكبر انكماش له في أغسطس/آب منذ مطلع العام 2021، عندما كانت البلاد في حالة إغلاق بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، في حين بدأ يظهر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا لمؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة.
وهذا أول تباطؤ في النشاط في المملكة المتحدة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لهذا المؤشر الرئيسي الصادر أمس الأربعاء عن "إس أند بي غلوبل". وكان الانخفاض في النشاط ملحوظا بشكل خاص في القطاع الصناعي.
وقال التقرير إن الشركات تشهد انخفاضا في الطلبيات، و"تعزو ذلك إلى إحجام عملائها عن الدخول في التزامات مالية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتضييق المتزايد على دخل الأسر".
ورفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسي للمرة 14 مطلع أغسطس/آب الجاري إلى 5.25%، في محاولة لتهدئة ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة.
وتزامن انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في بريطانيا مع تباطؤ أوسع نطاقا في باقي أوروبا، حيث أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الصادرة أمس الأربعاء إلى تزايد حدة انكماش نشاط القطاع الخاص، بعد توقف قطاع الخدمات عن لعب دور النقطة المضيئة في المشهد الاقتصادي، ودخوله دائرة التراجع إلى جانب قطاع التصنيع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع الخدمات أمس الأربعاء نقطة فی
إقرأ أيضاً:
“الحكومة الرقمية” تطلق دليلاً لإدارة المخاطر
البلاد ــ جدة
في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال الحكومية، أطلقت هيئة الحكومة الرقمية “الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للحكومة الرقمية”؛ ليكون مرجعًا أساسيًا يمكّن الجهات الحكومية من مواجهة الأزمات، وضمان استدامة الخدمات الإلكترونية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
ويُعدّ هذا الدليل إطارًا متكاملًا يساعد الجهات الحكومية على تحديد المخاطر وتحليلها والتعامل معها بفعالية، استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية في استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات. كما يعزز قدرة المؤسسات الحكومية على التكيف مع التحديات من خلال إستراتيجيات استباقية تقلل من تأثير الأزمات، وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الرقمية بكفاءة.
ويسهم الدليل في تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز ثقة المواطنين والمستفيدين بالخدمات الرقمية، ما يجعلها أكثر موثوقية واستدامة.
ويأتي إطلاقه ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى بناء حكومة رقمية قادرة على التأقلم مع المتغيرات، حيث لم يعد النجاح في العصر الرقمي يعتمد فقط على كفاءة التشغيل، بل أيضًا على الجاهزية والاستعداد لمواجهة الأزمات بمرونة وفعالية.