أبوظبي تستقبل 25 ألف مشارك خلال قمة AIM للاستثمار
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تستعد أبوظبي لاستقبال أكثر من 25 ألف مشارك وشخصية بارزة ونخبة من كبار المستثمرين العالميين، خلال فعاليات قمة AIM للاستثمار 2025 التي تعقد تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن" خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل (نيسان) المقبل، في مركز أدنيك أبوظبي لاستعراض وبحث أفضل الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال العالمي.
توفر القمة، وهي مبادرة مؤسسة "أيم" العالمية المنصة الدولية الرائدة التي تكرس جهودها لتمكين الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية الاقتصادية، منصة مثالية تمكن جميع المشاركين من مناقشة أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والعمل معًا على إيجاد الحلول المناسبة لها، بهدف العمل على تعزيز اقتصاد عالمي متوازن، ويتمتع بالازدهار والاستدامة.
تجمع القمة نخبة من القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار والسياسات، ورجال الأعمال، وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكبريات الشركات والمنظمات العالمية في مختلف القطاعات.
وتهدف قمة AIM للاستثمار 2025 إلى التعريف بفرص الاستثمار الاستثنائية في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها الرائدة وجهة عالمية للفرص الاستثمارية الواعدة، وبحث اتجاهات الاستثمار العالمية والعمل على تعزيز التعاون الدولي لتيسير الاستثمار والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر تنوع الاستثمارات، فضلًا عن تكريمها للمتميزين من خلال جوائز AIM للاستثمار ودعمها للابتكار والمبتكرين في مسابقة الشركات الناشئة وبطولة العالم للذكاء الاصطناعي.
تنظم القمة باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى، إلى جانب معرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة.
وتشمل محاور القمة، محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.
وتغطي محاور القمة مختلف القطاعات أبرزها الزراعة الذكية، الطاقة، البنية التحتية، التمويل وأسواق المال، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعة، السياحة الطبية، التكنولوجيا الحيوية، التكنولوجيا الطبية، صناعة الأدوية، التجارة الدولية، الخدمات اللوجستية والنقل، تكنولوجيا المياه، السياحة، والتعليم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي AIM للاستثمار
إقرأ أيضاً:
الوفد: الصناعة قاطرة التنمية ومحور أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس حازم الجندي عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.