إحالة مدير عام سابق بتنشيط السياحة وموظف للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة المدير العام السابق للمعارض والفعاليات بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهما بالاستيلاء على عددٍ من العملات التذكارية المصنوعة من الفِضَّة الخاصة بأوبرا عايدة، بزعم إرسالها لممثلي الهيئة بالخارج تمهيداً لتوزيعها كهدايا تذكارية خلال المعارض الدولية التي تعقدها الهيئة.
وكانت النيابة الإدارية للإعلام والسياحة قد تلقت بلاغاً من الإدارة القانونية بالهيئة بشأن ما أسفر عنه الجرد السنوي على مخازن الهيئة عن العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ من فقد ١٠١٥ عملة تذكارية فضية لأوبرا عايدة فئة خمسة جنيهات.
كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمـــد علي – رئيس النيابة، بإشراف المستشارة نعمت العُطيفي – مديرة النيابة، أن المتهمان الأول والثاني قاما خلال العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بالاستيلاء على ١٠١٥ قطعة من العملات الفضية التذكارية فئة خمسة جنيهات الخاصة “ بأوبرا عايدة “ عن طريق تحرير أذونات صرف ”وهمية” بادعاء إرسال تلك العملات إلى مسئولي الهيئة المشاركين في عددٍ من الفعاليات الخارجية الخاصة بالهيئة بناءً على طلب هؤلاء المسئولين، دون ارسالها فعلياً لتلك الجهات.
وقد استمعت النيابة خلال تحقيقاتها الموسعة لأقوال مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة، ومدير إدارة المخازن واللذان أكدا على مسؤولية المتهمين عن تلك العملات، فضلاً عن شهادة عددٍ من المختصين بالإدارات المختلفة بالهيئة ومديري الإدارات والمكاتب الخارجية والعاملين بإدارة الشحن، والذين أفادوا جميعاً بعدم طلبهم لتلك العملات التذكارية أو استلامهم لها خلال أي من الفعاليات الخارجية التي تعقدها الهيئة.
كما ورد للنيابة كتاب مصلحة الخزانة العامة وسك العملة والمتضمن أن قيمة العملات المفقودة تقدر بنحو مليونين وسبعمائة ألف جنية مصري.
وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء على ٨٠ عملة تذكارية فضية لأوبرا عايدة فئة خمسة جنيهات، وقيام المتهم الثاني بالاستيلاء على ٩٣٥ عملة من ذات الفئة والصنف.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة أميرة الرفاعي بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قصور بدورة العمل الخاصة بالهدايا التذكارية التي تقدمها الهيئة؛ فقد كلفت النيابة جهة الإدارة بالآتي:
١) إنشاء دورة مستندية دقيقة تدون بها كافة الهدايا يتم صرفها من مخازن الهيئة، موضحًا بها المسؤول عن الصرف والمستلم ووقت صرفها ومكان وزمان وصولها إلى أن يتم توزيعها، مع إثبات عددها وأوصافها بشكل تفصيلي وتقديم ما يفيد توزيع تلك الهدايا على الحاضرين للفعاليات، وإنشاء سجل خاص بذلك مع الاستعانة بمنظومة متكاملة للتسجيل الإلكتروني.
٢) تدوين كافة الهدايا التي يتم صرفها من مخازن الهيئة في مستندات يتم التوقيع عليها من محرر إذن الصرف والمستلم، مع اثبات تسلسل نقل حيازتها من موظف لآخر بتوقيعات مقروءة حتى تمام توزيعها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدير عام النيابة الادارية الهيئة المصرية العامة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الداخلية والحوكمة الخزانة العامة وسك العملة المحاكمة التأديبية عملة تذكارية مدير عام سابق مصلحة الخزانة العامة بالاستیلاء على
إقرأ أيضاً:
إحالة آبل للتحقيق لانتهاك أمر قضائي يخص شركة إيبك غيمز
أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيفون غونزاليس روجرز وهي قاضية اتحادية في كاليفورنيا أمرا قضائيا لشركة آبل يُلزمها بفتح المجال للمنافسة في تحميل التطبيقات وطرق الدفع في متجر التطبيقات الخاص بها، وبناء على ذلك ستُحال القضية إلى المدعين الفدراليين، وفقا لموقع رويترز.
وأفادت القاضية في حكمها الذي جاء في 80 صفحة أن شركة آبل لم تمتثل لأمرها القضائي السابق الذي صدر في دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار رفعتها شركة "إبيك غيمز" (Epic Games) وهي الشركة المصنعة للعبة "فورتنايت" (Fortnite).
وقالت القاضية غونزاليس روجرز "لن نتسامح مع محاولات آبل المستمرة للتدخل في المنافسة". وأضافت "هذا أمر قضائي، وليس موضوعا للتفاوض. لا توجد فرصة للتعويض بعد أن تتجاهل أي جهة أمر المحكمة عن عمد".
وأحالت القاضية آبل وأليكس رومان نائب رئيس المالية في الشركة إلى المدعين الفدراليين للتحقيق في تصرفاتهم في هذه القضية. وأشارت القاضية إلى أن شهادة رومان بشأن الخطوات التي اتخذتها آبل للامتثال لأمرها كانت مملوءة بالتضليل والأكاذيب.
وبالمقابل، صرحت آبل في بيان لها قائلة "نحن نعارض بشدة هذا القرار، وسوف نمتثل لأمر المحكمة ونقدم استئنافا".
إعلانووصف تيم سويني الرئيس التنفيذي لشركة "إبيك غيمز" أمر القاضية بأنه انتصار كبير للمطورين والمستهلكين، وقال إن "هذا القرار يجبر آبل على التنافس مع خدمات الدفع الأخرى بدلا من حظرها، وهذا ما كنا نرغب فيه منذ البداية"، وأضاف "إن شركة (إبيك غيمز) تهدف لإعادة لعبة (فورتنايت) إلى متجر آبل الأسبوع القادم". يُذكر أن آبل سحبت حساب "إبيك غيمز" في 2020 لأنها سمحت لمستخدمي آيفون بالتوجه إلى خيارات دفع أفضل خارج نظام آبل.
قضية آبل مع "إبيك غيمز"اتهمت شركة "إبيك غيمز" آبل بعرقلة المنافسة في تحميل التطبيقات وفرض رسوم مرتفعة على عمليات الشراء داخل التطبيق، وفي عام 2021 وجدت القاضية غونزاليس روجرز أن آبل انتهكت قانون المنافسة في كاليفورنيا وأمرت الشركة بالسماح للمطورين بمزيد من الحرية في توجيه مستخدمي التطبيقات إلى خيارات دفع أخرى، وقد فشلت آبل العام الماضي في إقناع المحكمة العليا الأميركية بإلغاء هذا الأمر.
وفي مارس/آذار عام 2024 أخبرت شركة "إبيك غيمز" المحكمة أن آبل كانت تنتهك بشكل صارخ أمر المحكمة بما في ذلك فرض رسوم جديدة بنسبة 27% على المطورين عند إتمام العملاء لعمليات الشراء خارج متجر التطبيقات، كما تفرض آبل عمولة بنسبة 30% على المشتريات داخل متجرها.
وزعمت "إبيك غيمز" أن آبل بدأت في عرض رسائل تُحذر العملاء من المخاطر المحتملة للروابط الخارجية، بهدف ردعهم عن استخدام طرق الدفع غير التابعة لآبل، وهو ما وصفته شركة الألعاب بأنه "نظام غير قابل للاستخدام تجاريا".
ومن جهة أخرى أنكرت آبل ارتكابها أي مخالفات وأكدت في وثيقة قدمتها للمحكمة في 7 مارس/آذار الماضي أنها بذلت جهودا كبيرة للامتثال للأمر القضائي مع الحفاظ على الميزات الأساسية لنموذج أعمال آبل وحماية المستهلكين، ولكن القاضية غونزاليس روجرز أشارت في جلسة استماع سابقة إلى أن التغييرات التي أجرتها آبل على متجر تطبيقاتها لم يكن لها أي هدف إلا خنق المنافسة.
إعلانوفي حكمها الصادر يوم الأربعاء قالت غونزاليس روجرز إن آبل تُمنع فورا من عرقلة قدرة المطورين على التواصل مع المستخدمين، ويجب ألا تفرض الشركة عمولتها الجديدة على عمليات الشراء من خارج التطبيق، وذكرت أنه لا يمكن لآبل أن تطلب منها تعليق حكمها نظرا للتأخيرات المتكررة وخطورة هذا السلوك.
وكتبت القاضية "سيكون من مسؤولية السلطة التنفيذية أن تقرر إذا كان ينبغي حرمان آبل من عوائد انتهاكاتها، بالإضافة إلى أي عقوبة تهدف إلى ردع أي سوء سلوك مستقبلي".