إحباط محاولة تهريب 204 قطع أثرية / صور
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
#سواليف
صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة في المطار أحبطت محاولة تهريب 204 قطع أثرية كانت معدة للتهريب خارج المملكة مع احد المسافرين من جنسية عربية.
وفي التفاصيل قالت دائرة الجمارك في بيان لها، إن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك مطار الركاب تمكنت من إحباط تهريب 204 قطع أثرية مختلفة كانت مخبأة مع احد المسافرين بهدف التهريب خارج المملكة، وبعد الإشتباه به تم تفتيشه بشكل دقيق، حيث تم العثور على القطع المذكورة، وتمت الاستعانة بخبراء من دائرة الأثار العامة ليتم فحصها والتأكد من ماهيتها.
وبينت أنه بعد فحص جميع القطع من قبلهم تبين ان جميع القطع اثرية، وتم تنظيم الضبط بها تمهيدا لتسليمها لدائرة الاثار العامة حسب الاصول.
وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية، أن كوادرها تعمل في كافة المراكز الجمركية الحدودية جنباً إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية والرقابية في جهد دؤوب في محاربة التهريب بكافة اشكاله والقيام بواجبها في الحفاظ على الامن الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
جمارك ميناء بجاية تحبط محاولة تهريب بضاعة ذات طابع تجاري قادمة من مرسيليا
تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية لميناء بجاية “شيخ حداد”، التابعين لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من البضائع ذات الطابع التجاري، كانت مخبأة ضمن أمتعة مسافرين اثنين على متن مركبتيهما الخاصة، قادمين على متن باخرة فرنسية من ميناء مرسيليا.
وجاءت هذه العملية النوعية خلال تنفيذ الإجراءات الجمركية الاعتيادية، حيث كشفت المعاينة الدقيقة عن محاولة إدخال سلع غير مصرح بها عبر التراب الوطني، تبيّن أنها تتعلق بمواد موجهة للاستغلال التجاري.
وقد شملت المحجوزات كميات كبيرة من المواد التجميلية والاستهلاكية المختلفة، منها:
815 وحدة من العلكة بمختلف الأنواع
234 وحدة من الشوكولاتة المتنوعة
345 قارورة عطر ومزيل عرق
140 قارورة عطر أخرى
337 قارورة شامبو
131 قطعة صابون
310 وحدة من الفيتامينات
بالإضافة إلى مواد استهلاكية ومنتجات تجميلية أخرى مختلفة الأنواع.
وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الجمارك الجزائرية لحماية الاقتصاد الوطني ومنع تسريب السلع غير المصرح بها، والتصدي لكل محاولات التهريب التي تمس السوق الوطنية ومداخيل الخزينة العمومية.