نائب وزير الصحة يتفقد عدداً من المستشفيات والوحدات الصحية بأسيوط لمتابعة سير العمل
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان للشؤون الوقائية، لبحث عدد من الموضوعات التي تمس المواطنين بالمحافظة والوقوف على مدى المتابعة والتفتيش على المستشفيات والوحدات الصحية بالمراكز والاحياء كون المنظومة الصحية أحد مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد علي رسلان مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد جمال والدكتور عصام نبيل وكيلا مديرية الصحة باسيوط، والدكتور أحمد عثمان نائب مدير فرع التأمين الصحي، والدكتور محمد عرفة مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة بأسيوط.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين بالقرى والمراكز لافتاً إلى أهمية التعاون المستمر مع وزارة الصحة والسكان لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في أسيوط معرباً عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان لدعم خطط التنمية في القطاع الصحي بالمحافظة مشيراً إلى ضرورة العمل على توفير نواقص الأدوية وخاصة أدوية مرض السرطان ووضع حلول عاجلة لمشكلة نقص إعداد التمريض في بعض الأماكن على مستوى المحافظة.
وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج ومبادرات لوصول الخدمات الصحية المناطق النائية والبعيدة بالشكل اللائق لأهالي المحافظة لافتاً إلى تشغيل بعض المشروعات الصحية التي ستساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية، ومنها مستشفى منفلوط المركزي التي سيجري بدء التشغيل التجريبي لها قريباً بعد الإنتهاء من تجهيزها وفرشها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة فضلاً عن تطوير الجاري بالمستشفيات المركزية بمراكز ديروط والقوصية وساحل سليم وأبنوب حيث يتم تقديم الدعم اللازم للانتهاء منها ومن كافة المرافق اللازمة للانتهاء منها ودخولها الخدمة في أسرع وقت لتساهم في تخفيف معاناة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم.
كما دعا المحافظ، التكتلات الطبية والمستثمرين في القطاع الصحي إلى زيارة المحافظة والإستثمار لتقديم خدمات صحية متنوعة وتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا.
وقال نائب وزير الصحة والسكان أنه قام مع فريق الوزارة بالمرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمراكز والأحياء لمتابعة سير العمل ورصد أي مخالفات في الصحة المهنية وصحة البيئة والرعاية والأمومة والطفولة والمعامل والأغذية ومكافحة العدوى والأمراض المتوطنة على مدار 3 أيام وذلك في إطار تنفيذ توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان لافتاً إلى رصد بعض القصور والسلبيات حيث تم إقرار جزاءات للمتقاعسين فضلاً عن وجود إيجابيات وتحسن في المؤشرات مقارنة بالزيارات السابقة وهو ما أسفر عن تكريم ورصد مكافأة للمتميزين في العمل منهم معرباً عن سعادته بتواجده بمحافظة أسيوط مقدماً شكره وتقديره للمحافظ على جهوده الميدانية ومتابعته الدورية لسير العمل بالقطاع الصحي ودعمه الدائم للمنظومة الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط وزير الصحة عمرو قنديل مستشفى منفلوط التكتلات الطبية وزیر الصحة والسکان والدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا