بتهمتي "الفساد وغسل الأموال".. السلطات التونسية توقف تطبيقات التاكسي
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أعلنت السلطات التونسية إيقاف أنشطة شركات تدير تطبيقات ذكية في قطاع النقل الخاص لسيارات التاكسي بتهم بالفساد وغسل أموال.
وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان اليوم الاثنين، بأن وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات تمكنت، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بأنشطة هذه الشركات.
وصادرت السلطات الأمنية نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
ولم يرد اسم الشركات في بيان السلطات الأمنية لكن تقارير محلية أشارت إلى فروع الشركة الأم "بولت" الإستونية التي تتواجد في أكثر من 45 دولة في العالم.
وتتلقى السلطات شكاوى مستمرة من ارتفاع تسعيرات "بولت" واضطراب في خدمات التاكسي، بسبب امتناع منتسبي هذا التطبيق عن نقل المواطنين خارج تلك التسعيرات المشطة.
وقالت إدارة الحرس الوطني إن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للقوانين في تونس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تونس
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة يشيد بالتعاون الدولي في تقليص مكامن الفساد واسترداد الأموال المهربة
بغداد اليوم -
رئيس هيئة النزاهة يشيد بالتعاون الدولي في تقليص مكامن الفساد واسترداد الأموال المهربة
أشاد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) بجهود المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة في العمل على تقليص آثار الفساد ومُساعدة الدول في ملف مُلاحقة مُرتكبي هذه الآفة الخطيرة واسترداد العوائد المُتحصَّلة عنها.
الدكتور اللامي أعرب، خلال لقائه (أركان السبلاني) رئيس المستشارين الفنيْين لمكافحة الفساد في المشروع الإقليميِّ التابع لبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي، عن تفاؤله بالتعاون الدوليِّ والإقليميِّ في مجال مُكافحة الفساد وملفّ استرداد الأموال وتسليم المطلوبين، مُنوّهاً بدور الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد، في تعزيز التعاون بين الدول؛ لتبادل المعـلومات حول قضايا الفـساد، وتسهيل مُلاحقة المُجرمين واسترداد الأموال.
وعرَّج اللامي على دور الاستراتيجيَّات الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد في تشخيص تحدّيات ومخاطر الفساد ووضع الحلول الناجعة لها، مُنوّهاً بالاتفاقيَّة الأمميَّة التي قامت بتوفير إطارٍ قانونيٍّ دوليٍّ لتلك الاستراتيجيَّات، من خلال سعيها لبناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسةٍ استراتيجيَّةٍ لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود، مُشيراً إلى أنَّ الهيئة شارفت على الانتهاء من وضع مُسوَّدة استراتيجيَّةٍ وطنيَّةٍ للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (2025 – 2030) تتَّسم بأنَّها أكثر فعاليَّة وواقعيَّة وأقرب للعمليَّة منها للنظريَّة، وستكون مُؤشّراتها أكثر وضوحاً.
من جانبه، أثنى(أركان السبلاني) رئيس المستشارين الفنيْين لمكافحة الفساد في المشروع الإقليميِّ التابع لبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي على دور العراق في الفعاليَّات الدوليَّة والإقليميَّة والعربيَّة من خلال المُبادرات والمُقترحات التي يُقدّمها في اجتماعات ومُؤتمرات تلك المحافل، لا سيما في الشبكة العربيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد التي تترأس دورتها الحاليَّة الهيئة مُمثّلة برئيسها الدكتور (محمد علي اللامي)، مُؤكّداً أنَّ مُبادرات المشروع الإقليميّ للـ (UNDP) مُستمرَّةٌ برامجها التدريبيَّة والتثقيفيَّة، التي تهدف لتطوير الملاكات المُتصدّية لمنع الفساد ومكافحته، ونشر الوعي بخطر الفساد وآثاره السلبيَّة بين أوساط المجتمع.
وقام السبلاني بزيارةٍ للأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، وإلقاء مُحاضرةٍ حول (دور التكنولوجيا الرقميَّة في تعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد) ضمن مُقرّرات الفصل الدراسيّ الثاني لدراسة الدبلوم العالي بالاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد للعام الدراسي (2024 - 2025)، مُنبّهاً إلى أنَّ التحوُّل الرقمي ليس المقصود به تحويل المُستندات والبيانات من الورقيّ إلى الإلكتروني، بل هي عمليَّة إصلاحٍ شاملةٍ تُسهِمُ في تحفيز الاقتصاد وتحسين الخدمات الحكوميَّة، والوقاية من الفساد، فضلاً عن الإفادة منه في إجراء التحقيق الجنائيّ الرقميّ.