بتهمتي "الفساد وغسل الأموال".. السلطات التونسية توقف تطبيقات التاكسي

أعلنت السلطات التونسية إيقاف أنشطة شركات تدير تطبيقات ذكية في قطاع النقل الخاص لسيارات التاكسي بتهم بالفساد وغسل أموال.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان اليوم الاثنين، بأن وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات تمكنت، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بأنشطة هذه الشركات.

وصادرت السلطات الأمنية نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.

ولم يرد اسم الشركات في بيان السلطات الأمنية لكن تقارير محلية أشارت إلى فروع الشركة الأم "بولت" الإستونية التي تتواجد في أكثر من 45 دولة في العالم.

وتتلقى السلطات شكاوى مستمرة من ارتفاع تسعيرات "بولت" واضطراب في خدمات التاكسي، بسبب امتناع منتسبي هذا التطبيق عن نقل المواطنين خارج تلك التسعيرات المشطة.

وقالت إدارة الحرس الوطني إن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للقوانين في تونس.

المصدر: موقع 24