من أبريل القادم| تفعيل الكارت البديل رسميا.. هل يتم إلغاء بطاقات التموين؟
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد للدعم اعتبارا من الأول من شهر أبريل المقبل.
وقد وافق رئيس الوزراء على انطلاق المرحلة الثانية من التجربة، والتي تستهدف تطبيق المنظومة بشكل كامل في محافظة بورسعيد بعد تنفيذها جزئيًا في الفترة الماضية.
مراحل تطبيق المنظومةومن المقرر أنه بعد إتمام هذه المرحلة في بورسعيد، سيتم استكمال تطبيق المنظومة عبر مراحل جديدة تشمل محافظات أخرى، قبل التوسع الكامل في جميع محافظات الجمهورية.
وأكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية- خلال تصريحات صحفية أن الهدف من تطبيق منظومة الكارت الموحد هو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية. سيوفر الكارت الموحد حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال «كارت ذكي واحد»، ليكون بديلا لبطاقات الدعم التمويني الحالية.
هل سيتم إلغاء بطاقة التموين؟بعد تفعيل المنظومة في محافظة بورسعيد، سيتم استخدام الكارت الموحد في صرف المقررات التموينية والخبز، أما بالنسبة للذين لم يحصلوا على الكارت الجديد، فستستمر بطاقاتهم التموينية الحالية في العمل كالمعتاد.
وأوضح وزير التموين في تصريحات تليفزيونية سابقة أنه لن يتم إلغاء بطاقة التموين إلا بعد إصدار الكارت الموحد لجميع المستفيدين.
تطبيق الدعم النقديوأكد فاروق أن الكارت الموحد لن يكون مرتبطا بتطبيق الدعم النقدي، بل سيركز على تحسين وضبط منظومة الدعم بشكل عام.
تطبيق إلكتروني مرافقوأشار الوزير إلى أن الكارت الموحد سيرتبط بتطبيق إلكتروني، الذي سيمكن المواطنين من الحصول على الدعم المخصص لهم بسهولة وشفافية، ويتضمن التطبيق تحديث قاعدة بيانات المستفيدين وفقا للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية، التي وضعتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
كما سيتم تطوير التطبيق ليتيح للمواطنين تسجيل وتحديث بياناتهم، بالإضافة إلى تلقي إشعارات دورية بشأن العمليات المتعلقة باستحقاقهم للدعم.
الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو استقبال المبالغ المالية مباشرة على البطاقة، كما يمكن استخدامها لإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع في المحال التجارية أو لسحب النقود من ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد، يتم خصم المبالغ مباشرة من حساب البطاقة.
والجدير بالذكر، أن يستخدم الكارت أيضا لتنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية، وكذلك صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية في المخابز وعند البدالين، بالإضافة إلى خدمات التأمين الصحي الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكارت البديل التموين بطاقة التموين المزيد
إقرأ أيضاً:
للتخفيف عن المواطنين.. نائب يقترح إلغاء زيادة سعر السولار وتحميلها لبنزين 95
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلغاء الزيادة في أسعار السولار وتحميل الفرق على بنزين ٩٥، حتى لا يتحمل المواطن العادي فرق السعر في المواصلات والنقل الثقيل، والخدمات الأخرى التي تعتمد على السولار والتي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر، لافتا إلى أن تحميل الزيادة على بنزين 95، قد لا يكون له تأثير مباشر على المواطن العادي، حيث إن هذا النوع من البنزين يستخدم في السيارات الفارهة، مما يعني أنه لن يؤثر بشكل كبير على الفئات ذات الدخل المحدود.
وأشار "الجندي" إلى أن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات يأتي في إطار استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق كفاءة توزيع الموارد، مؤكدًا أن القرار في مجمله يحمل أبعادا ضرورية لضبط السياسات المالية والحد من العجز، حيث تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة نتيجة استمرار دعم المواد البترولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوقيت قد يكون صعبا على المواطنين، لكنه يعكس حرص الدولة على تجنب الأزمات الكبرى التي يمكن أن تنتج عن تفاقم الدعم غير الموجه، وعلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، قائلا: "رغم تفهمنا للبعد الاقتصادي لهذا القرار، إلا أن الأمر لا يمكن النظر إليه من زاوية واحدة، فالتأثير المباشر لزيادة أسعار الوقود سيمتد إلى كافة القطاعات تقريبا، بداية من النقل والمواصلات، ومرورا بتكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، ووصولا إلى أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن البسيط بشكل يومي".
وأكد "الجندي"، أن الحكومة مطالبة بالتوازي مع قرارات رفع الدعم باتخاذ حزمة عاجلة من الإجراءات الحمائية لحماية الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي كـ"تكافل وكرامة"، أو من خلال زيادة عدد المستفيدين من بطاقات التموين وتوفير سلع غذائية مدعومة بأسعار مناسبة، فضلا عن استمرار دعم خدمات النقل العام الجماعي لتقليل الأثر على الشرائح العاملة.
وشدد النائب على ضرورة وجود خطة واضحة لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون مثل هذه القرارات لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر، وهو ما يُهدد استقرار السوق، ويزيد من معاناة المواطنين، مطالبا الإعلام بالعمل على توصيل الرسالة بشكل شفاف، وشرح خلفيات القرار، وجدواه الاقتصادية، وآليات الحماية المتخذة، قائلا:" الشفافية في التواصل مع الرأي العام هي السبيل الأفضل لبناء جسور الثقة وتجاوز الأزمات بهدوء."
وشدد على أن مصر تمر بمرحلة دقيقة وتحديات ضخمة تتطلب توازنا حقيقيا بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وذلك لن يتحقق النجاح إلا بمشاركة فعالة من جميع مؤسسات الدولة، وإعلاء مصلحة المواطن في كل قرار يُتخذ.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025