يسري الشرقاوي: قمة بريكس تستهدف تسريع النمو والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إنّ قمة بريكس تستهدف تسريع النمو والتنمية المستدامة، ولكن لا يجب أن نتجنب الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم.
وأضاف الشرقاوي، خلال حواره على القناة الأولى: «هذه الفترة هامة جدا في تاريخ الاقتصاد العالمي، وهناك توجه جديد نحو خطوة أولى في رفض الهيمنة الغربية والسياسات الغربية التي أثرت على كثير من دول العالم والأسواق الناشئة، وتحديدا دول القارة الأفريقية».
وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن الأحداث الأخيرة في العالم، سواء كانت بسبب جائحة كورونا وما تبعها من مشكلات وتحديات في الحرب الروسية الأوكرانية التي نقلت نزاعا كبيرا فتح بابا للتطلع إلى عالم متعدد الأقطاب.
وشدد على أن قمة بريكس هي قمة إعادة التوازنات في العالم القادم متعدد الأقطاب، وتحديدا في الجانب الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قمة بريكس بريكس الاقتصاد الحرب الروسية الأوكرانية القارة الافريقية
إقرأ أيضاً:
مصر تُضيّق الخناق على دولار رجال الأعمال .. فما هو؟
سرايا - مع ارتفاع الدولار مجدداً في السوق المصرية، تعمل الحكومة على اتخاذ خطوات متعددة للسيطرة على الدولار المملوك لرجال الأعمال.
منذ خفض الجنيه في مارس الماضي، ساهم القرار في توحيد سعر الصرف واختفاء السوق السوداء بشكل نسبي، مما أعاد الثقة للبنوك كملاذ آمن للتحويلات الدولارية.
وبالرغم من ذلك، لا تزال هناك مصادر دولارية خارجة عن السيطرة الكاملة للحكومة، تشمل جزءا من إيرادات الصادرات التي يحتفظ بها التجار في شركات خارج البلاد، وبعض عائدات القطاع السياحي التي تُحتجز خارج النظام المصرفي المصري.
ويعود السبب وراء ذلك إلى أن بعض رجال الأعمال أسسوا شركات خارجية للاحتفاظ بالدولارات لتمويل واردات غير أساسية، والتي كان البنك المركزي يمنع تمويلها عبر البنوك المحلية خلال العامين الماضيين.
وينطبق نفس الأمر على شركات السياحة التي احتفظت ببعض إيراداتها بالدولار في الخارج.
إجراءات حكومية لاستعادة الدولار
نظراً للحاجة الماسة للدولار محلياً بسبب تراجع بعض الإيرادات، مثل إيرادات قناة السويس، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات لتحفيز إدخال العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المحلي.
في قطاع السياحة، أطلقت الحكومة مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل قدره 50 مليار جنيه مصري بفائدة منخفضة تصل إلى 12% متناقصة.
ويُوجَّه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو إعادة تشغيل المنشآت المغلقة، بشرط أن تبيع الشركات 40% من إيراداتها الدولارية للبنوك.
أما في في قطاع الصادرات، فقد وضعت الحكومة شرطاً ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، يقضي بأن تقوم الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدعم بتقديم مستند بنكي يُثبت بيعها 50 % من عائداتها الدولارية للبنوك.
تحفيز لا إكراه
لم تُجبر الحكومة الشركات على تحويل الإيرادات بالكامل إلى البنوك، لكنها وضعت حوافز مرتبطة بالمبادرات التنموية ودعم الصادرات لإبقاء جزء كبير من الدولارات داخل النظام المصرفي المحلي.
ورغم هذه الجهود، يرى بعض رجال الأعمال أن هذه الإجراءات تُقيّد الشركات التي تحتاج إلى مرونة أكبر في استخدام عائداتها الدولارية لتلبية احتياجاتها من الواردات.
ويبقى السؤال المطروح: هل تستطيع هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين حاجة الحكومة للدولار وتوفير الحرية للشركات في استخدام أموالها؟.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1149
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 23-11-2024 07:36 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...