الشركات الأميركية تبيع عقودها في العراق إلى شركات صينية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: نفى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ما أثير حول استبعاد الشركات الغربية، لاسيما الأميركية، من جولة التراخيص الأخيرة لتطوير حقول النفط العراقية.
وأكد أن غياب هذه الشركات لا يرجع إلى أسباب سياسية، بل إلى اعتبارات فنية بحتة، خاصةً فيما يتعلق بالأسعار التي قدمتها الشركات الصينية مقارنةً بالمنافسين الآخرين.
إلا أن الوزير أشار إلى ظاهرة لافتة، حيث تحصل الشركات الأميركية على عقود من العراق، ثم تقوم بتحويلها إلى شركات صينية، وهو ما يعكس تحولات غير متوقعة في مشهد النفط العراقي.
وفي إجابته على تساؤلات خلال حوار تلفزيوني، أكد عبد الغني أن العراق لا يتبع سياسة إقصاء للشركات الغربية، بل يعتمده معيارين رئيسيين في إحالة العقود، وهما الفني والتجاري، حيث يتم منح العقود بناءً على تقديم أقل الأسعار. وتابع قائلاً إن العديد من الشركات الأميركية كانت تساهم في توريد المعدات، خاصة في مجالات مثل المحركات والتوربينات، لكن الغريب هو أنها كانت تحول بعض العقود إلى الشركات الصينية. وتابع عبد الغني أنه على الرغم من هذا، فإن جميع حقول النفط العراقية تضم معدات أميركية، مما يضمن استفادة الشركات الأميركية من التعاقدات.
وأوضح الوزير أن الحكومة العراقية لا تمانع في التعاون مع الشركات الغربية، مستدلاً بعقدها مع شركة “أكسون موبيل” الأميركية لإدارة حقل غرب القرنة 1، والتي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في الشفافية والمهنية. ومع ذلك، كشف عبد الغني أن الشركة تقدمت بطلب انسحاب بسبب عروض أفضل حصلت عليها في أفريقيا، وهو ما يشير إلى تحولات كبيرة في طبيعة الأعمال النفطية على مستوى العالم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشرکات الأمیرکیة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
العراق الرابح الأكبر من مصالحة واشنطن وطهران
15 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتجه الأنظار نحو الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط آمال عراقية بتحقيق انفراجة اقتصادية طال انتظارها.
ويعيش العراق تحت وطأة تعقيدات جيوسياسية، حيث يتأرجح بين الضغوط الأمريكية والعلاقات الاقتصادية مع إيران.
ويتطلع العراقيون إلى اتفاق يخفف قيود التعاملات المالية، ويعزز التجارة، ويحمي اقتصادهم المنهك. لكن التحديات تظل قائمة، إذ قد تحمل التسوية تداعيات مزدوجة: فرصاً للاستقرار ومخاطر عدم اليقين السياسي.
وتشير تقارير حديثة إلى أن مفاوضات بين واشنطن وطهران، جرت مؤخراً في مسقط، قد تسفر عن اتفاق يركز على الملف النووي ويخفف بعض العقوبات الأمريكية على إيران، خاصة تلك المتعلقة بالتداول بالدولار.
ويهذا الاتفاق قد يفتح الباب أمام العراق لتعزيز تجارته مع إيران بطرق رسمية، ما يحد من الحوالات غير القانونية التي أضرت بالاقتصاد العراقي. كما يضمن استمرار استيراد الغاز والكهرباء من إيران، وهو أمر حيوي لتلبية احتياجات العراق الطاقوية.
ويفي أبريل 2025، أفادت مصادر دبلوماسية بأن جولة ثانية من المحادثات ستُعقد في روما قريباً، برعاية عُمانية، لاستكمال النقاش حول الاتفاق.
خبراء اقتصاديون، أشاروا إلى أن التسوية سوف تدعم استقرار سعر الصرف في العراق، لكنها قد تؤثر سلباً على أسعار النفط إذا عادت إيران بقوة للأسواق العالمية.
وتاريخياً، تأثر العراق بشدة بالعقوبات الأمريكية على إيران.
وفي 2018، تسببت العقوبات بأزمات مالية في العراق بسبب تهريب الدولار عبر الحدود. كما أن العراق يعتمد على إيران في 40% من احتياجاته من الغاز والكهرباء، ما يجعل أي تصعيد بين واشنطن وطهران كارثياً على بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025