هتنزل بكرة.. صرف دفعة جديدة من معاشات المعلمين للأعضاء والورثة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تبدأ نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، صرف دفعة المعاشات المستحقة للأعضاء والورثة، غدا الثلاثاء 25 مارس 2025، "هتنزل بكرة في ماكينات الـ ATM".
ووجه نقيب المعلمين، جميع فرعيات النقابة واللجان النقابية، بضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات، والتواصل مع النقابة العامة في حالة وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين والورثة والإجابة على استفساراتهم.
جدير بالذكر أن عد الأعضاء المستحقين لدفعة المعاش طبقا لآخر تحديث، يبلغ 375.395 ألف عضو، بينما يبلغ عدد الورثة المستحقين للمعاش 120.574 ألف مستحق، ليصبح إجمالي ما يتم صرفه 155 مليون و354 ألف جنيه لدفعة المعاش المستحقة.
كان خلف الزناتي، نقيب المعلمين، قد أكد خلال لقائه برؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وكشف “الزناتي”، أن النقابة في عهد المجلس الحالي أنفقت من خلال صندوقي الزمالة والمعاشات أكثر من 15 مليار جنيه، في الفترة من 2014 إلى نهاية عام 2024، جاءت كالتالي:
4 مليارات و824 ألفا على المعاشات.120 مليوناً و915 ألفا لإعانات الوفاة.3 ملايين و773 ألفا للإعانات المرضية.7 مليارات و957 مليوناً و277 ألف جنيه كميزة تأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش خلال تلك الفترة.مليار و17 مليوناً و966 ألف جنيه ميزة تأمينية للورثة.312 مليوناً و424 ألف جنيه ميزة تأمينية للمعلمين المستقيلين.18 مليوناً و555 ألفا للعجز الجزئي.3 ملايين و433 ألف جنيه للعجز الكلي.262 مليوناً، و240 ألف جنيه للإعانة الصحية.7 ملايين و270 ألف جنيه للوفاة بحادث.415 مليوناً و850 ألف جنيه قروض زواج.126 مليوناً، و780 ألف جنيه قروض لأبناء المعلمين.23 مليوناً و76 ألف جنيه دعم لرحلات العمرة للمعلمين.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المعلمين صرف المعاشات موعد صرف المعاشات معاشات المعلمين موعد صرف معاشات المعلمين صرف دفعة جديدة من معاشات المعلمين نقيب المعلمين خلف الزناتي المعاشات معاشات نقابة المعلمين المزيد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«المعلمين» ترد على ادعاءات وجود مخالفات وتربح غير شرعي | «مستند»
أعلنت نقابة المهن التعليمة، في بيان لها، حقائق الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في نقابة المعلمين. وكشفت النقابة ملابسات ظهور بعض أوراق دعوى قضائية منظورة أمام القضاء على عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، مبتورة من سياقها، وبعضها مبني على آراء شخصية دون تحقق أو إثبات، لذلك كان لزاماً على النقابة توضيح الصورة كاملة للرأي العام لإيمانها في كشف الحقيقة كاملة.
من جانبها قامت النيابة العامة بالتحقيق في بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوي وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعي عبارة عن شقة سكنية، كما ادعى الشاكي، وقدم الشاكي عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى الشاكي أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين، شريكا أساسيا في إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وجاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على الشكوى، وأوصى ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف، من مسئولى النقابة وخارجها ومنهم مسئول إحدى الجهات الرقابية، الذى سجل تقريرا مبنى على أراء بعض الأطراف دون التحقق من كافة الجوانب والمعلومات، ولذلك لجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتى قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكى بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وفى 7 يوليو 2020 قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة بوجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، " انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات ارسائها سليمة وصحيحة " وتابع تقرير لجنة الخبراء: "تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء في التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض و البت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص إجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يدحض بعض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود إخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكي تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذى تم التحقيق فيه سابقا.
وتهيب نقابة المهن التعليمية بجميع وسائل الاعلام ورواد السوشيال ميديا تحري الدقة، وعدم ترويج معلومات مبتورة عن القضية، وتوجيه الرأي العام في اتجاه غير حقيقي، وتؤكد النقابة العامة احترامها الكامل للقضاء المصري الشامخ الذى سيعطى كلمته النهائية للفصل في القضية.
اقرأ أيضاً«نقابة المعلمين».. تتقدم ببلاغ ضد ولية أمراعتدت على معلمة بالبساتين
نقابة المعلمين: ندعم إجراءات الوزير لسد العجز ونساند كل المعلمين لتحقيق الرضا الوظيفي
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض