“واتساب” يحظر المسؤولة الإعلامية في “حزب الله”
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قالت المسؤولة الإعلامية في “حزب الله” رنا الساحلي، لـ”العربي الجديد”، إنّها تلقت رسالة أبلِغت فيها بحظر رقم هاتفها من استخدام تطبيق “واتساب”، من دون ذكر الأسباب أو توضيح ما إذا كان الحظر دائماً أو مؤقتاً.
وأشارت الساحلي إلى أنّها “أرسلت يوم الأحد الماضي، لمجموعات وسائل الإعلام، عبر “واتساب”، دعوات لتغطية لقاء ضد الخطاب الفتنوي، من تنظيم اللقاء الوطني الإعلامي، وبعد حوالي ساعتين تقريباً وصلتها رسالة أبلغت فيها بأنها ممنوعة من استخدام “واتساب”، وقد حاولت مع خبراء في مواقع التواصل الاجتماعي مراجعة الشركة، ولكن من دون نتيجة”.
وأضافت: “لا أعلم ما السبب، فأنا فاعلة منذ زمن على “واتساب”، وأرسل بيانات تسمّي “حزب الله” وتحمل شعاره أكثر من اللقاء الوطني الإعلامي، لكن يبدو أن العين باتت اليوم أكبر، وأنا لست الوحيدة التي تم حظري على التطبيق”، مشيرةً إلى أنها انتقلت الآن إلى تطبيق “تليغرام”، وأنشأت مجموعة للتواصل مع الإعلاميين واستكمال عملها، لافتة إلى أنها موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لا تتطرق إلى قضايا العمل إلا عبر “واتساب”.
وتذكر “واتساب”، وهي جزء من مجموعة شركات “ميتا”، في خانة حظر الحسابات: “نحظر الحسابات إذا رأينا أن نشاط الحساب ينتهك شروط الخدمة الخاصة بنا، على سبيل المثال، إذا كان يتضمن رسائل غير مرغوب فيها أو رسائل احتيالية أو إذا كان يُعرِّض سلامة مستخدمي واتساب للخطر”.
تجدر الإشارة إلى أن “حزب الله” مصنف ارهابياً في العديد من الدول، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، التي تفرض سلّة من العقوبات على مسؤولين فيه، وشخصيات مرتبطة به أو تؤمن الدعم له، ولأنشطته، كما أن هناك إجراءات حذف تتخذ بحق الصفحات والحسابات المؤيدة والتابعة له على “فيسبوك”، علماً أن التدابير المتخذة لم توقف جيشه الإلكتروني، الذي يعتمد أساليب عدة لتخطّي الحجب.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
هل توجد حالات يجوز فيها تحويل الجنس؟ شوقي علام يكشف
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن مسألة التحول الجنسي أو ما يُسمى بـ "العبور" من جنس إلى آخر لا يجوز شرعًا إلا في حالات معينة تتعلق بالمرض.
وقال مفتي الديار المصرية، خلال تصريح اليوم السبت : "إنه في حال كان الشخص مكتمل الذكورة أو الأنوثة، وأصر على فكرة التحويل، فهذا لا يجوز إلا إذا كان هناك سبب طبي يستدعي ذلك، ويجب أن يتم تحت إشراف طبي مختص".
وأضاف علام: "إنه لا يجوز للإنسان أن يعبث بجسده لمجرد الرغبة الشخصية، بل يجب أن يتم العلاج في إطار طبي دقيق على يد مختصين في هذا المجال، والعلاج الهرموني أو أي تغيير في الجسم يجب أن يتم وفقًا لتوجيهات الأطباء المتخصصين الذين يعرفون الطريقة المناسبة والآمنة لعلاج مثل هذه الحالات".
وأشار المفتي السابق إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله خلق لكل داء دواء، وتداووا عباد الله، فإن الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء"، وبناءً على ذلك، يجب أن يتم العلاج وفقًا للتوجيهات الطبية المعتمدة، ولا يجوز اللجوء إلى الأدوية أو العمليات التي قد تؤدي إلى خلل في جسد الإنسان دون استشارة طبية متخصصة.
وأكد الدكتور شوقي، أن الحريّة الفردية، إذا كانت في سياق البحث عن العلاج المناسب لحالة مرضية، فهي مقبولة في الشرع، لكن إذا كانت مجرد رغبة أو هوى شخصي لا يندرج تحت مرض، فإنها تصبح عبثًا ولا يجيزها الشرع".
واختتم: "يجب أن يكون هناك توازن بين الحرية الشخصية وبين القيم الطبية والشرعية، بحيث يتم الاستعانة بالمتخصصين في الطب قبل اتخاذ أي قرار حول مثل هذه القضايا الحساسة".