الصناعة والتجارة تدعو شركات الاتصالات بإعادة النظر بآلية تطبيق أية عروض جديدة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الصناعة والتجارة: الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بيانا، الخميس، طالبت فيه شركات الاتصالات بوقف إجراء أي تعديلات على تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا، سواء بفرض رسوم تشغيل على الخطوط المرتبطة بالاستهلاك أو تعديل العروض الحالية لتصبح ذات تعرفة أعلى بميزات إضافية متعلقة بحزم الإنترنت وفرضها على المشتركين الحاليين.
اقرأ أيضاً : الحكومة توضح خطة الاستراتيجية العربية للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي
ودعت الوزارة في بيانها شركات الاتصالات الثلاث، كل شركة على حدة، بإعادة النظر بآلية تطبيق أية عروض جديدة مع ضمان منح المشتركين الحاليين حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض الحالية أو الانتقال إلى أي عروض جديدة تطلقها الشركة.
وشددت الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة، لافتة إلى أن مديرية المنافسة أجرت دراسة خلصت إلى أن التوجه لدى الشركات الثلاث يشكل رفعاً لأسعار خدمات الاتصالات المتنقلة على مشتركي الخطوط مسبقة الدفع دون منحهم حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض القديمة أو الانتقال الى العروض الجديدة.
وأوضحت أن الدراسة خلصت مع الأخذ بعين الاعتبار تفاصيل الممارسة لدى الشركات الثلاث والفئة المستهدفة وقيمة الرفع وآلية التطبيق والفترة الزمنية للتنفيذ، فإن كافة هذه المؤشرات تدل على وجود اتفاق ضمني بين الشركات الثلاث للمضي بهذا التوجه مما يشكل في حال التطبيق والثبوت مخالفة لأحكام قانون المنافسة.
وذكرت أن قانون المنافسة يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون العمل الجديد.. وصرف العلاوة 3% للعاملين رسميا
تساؤلات عديدة حول موعد تطبيق قانون العمل الجديد والذي يحتوي على مكتسبات جديدة للعاملين بالقطاع الخاص وكذلك بنود داعمة لمناخ الاستثمار، كما يضم امتيازات عديدة للمرأة والطفل وبنود خاصة لحماية العاملين سواء من الفصل التعسفي أو في طريقة انهاء التعاقد بين طرفي العمل، وذلك لمواجهة ظاهرة تسريح العاملين أو ما يعرف بـ “استمارة 6”.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عن الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد، حيث ذكرت الحكومة أن الموافقة على مشروع القانون تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد؟وبعد تلك الموافقة من الحكومة، هل أصبح مشروع قانون العمل الجديد قد دخل حيز التنفيذ؟.. سؤال ربما يطرحه البعض خاصة من أصحاب الصلة بمشروع القانون من القوى العاملة وأصحاب الأعمال، لاسيما وأن مشروع القانون قد أخذ مناقشات موسعة.
من واقع المحددات الدستورية والقانونية، فإن مشروع قانون العمل الجديد، ورغم موافقة الحكومة عليه، فهو لم يدخل حيز التنفيذ إلى الآن؛ وذلك لأن مشروع القانون يأخذ عدة مراحل حتى يتم تطبيقه والعمل به، وهو ما نستعرضه تفصيلا في التقرير التالي، والذي يسلط الضوء على عدد من محاور هامة بمشروع قانون العمل الجديد.
مراحل تطبيق قانون العمل الجديديبدأ تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، بعدما تنتهي لجنة القوى العاملة من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه، ثم يقرر مكتب مجلس النواب، إدراجه ضمن مناقشات الجلسة العامة، حينها يتم عرض تقرير لجنة القوى العاملة بالنواب على الجلسة العامة، وتبدأ المناقشات بين الأعضاء والملاحظات والإضافات والرفض، إلى أن يتم إقرار مشروع قانون العمل الجديد نهائيًا أو رفضه.
وفي حال إقراراه نهائيًا، يتم إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى رئيس الجمهورية، وطبقًا للدستور والقانون يجب أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع القانون كي يكون قانونًا قائمًا بالفعل، ثم بعدها يتم إرساله إلى الحكومة لتعد لائحته التنفيذية، وفي الغالب يكون خلال 6 أشهر من صدور القانون رسميًا.
مكتسبات بـ قانون العمل الجديدويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعمال، أبرزها إلغاء الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص بـ “استمارة 6”، وفي حال فصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص ينص مشروع القانون على صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.
ولتحقيق ضمانات أكثر للعمال، فقد نص مشروع القانون على حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة، وكذلك حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
ودعمًا للمرأة، فقد نص مشروع قانون العمل الجديد على عدد من الامتيازات منها، منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل. كما نص على حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق