لجنة لإعداد دراسة جدوى حول إنشاء مصانع السكر بالقرب من مزارع البنجر
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مركز تحديث الصناعة في بيان له اليوم ، أنه بناء على قرار دولة رئيس الوزراء رقم 159 لسنة 2025 بتشكيل لجنة مختصة برئاسة وزارة الصناعة لإعداد دراسة جدوى متكاملة لإنشاء مصانع لإنتاج السكر بالقرب من مزارع بنجر السكر التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تم تشكيل اللجنة برئاسة مركز تحديث الصناعة وعضوية ممثلين عن وحدة قطاع شؤون الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وانطلاقاً من هذا التكليف تم استقبال أعضاء اللجنة المرشحين من وزاراتهم و هيئاتهم الموقرة حيث تم عقد اجتماعين للجنة بمقر مركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز.
وقام فريق عمل المركز بعرض محتويات دراسة الجدوى المطلوبة والخطة التنفيذية المتوقعة وقام الأعضاء بمناقشة البيانات الزراعية لبنجر السكر والصناعية لسكر البنجر في مصر. حيث تم تحديد الإنتاج والاستهلاك السنوي من السكر لتتمكن اللجنة من تكوين رؤية حالية عن تغطيه الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وسد الفجوة الاستيرادية وتصدير الفائض للخارج.
كما قام مستشار جهاز مستقبل مصر بعرض دراسة الجدوى المبدئية لمصنع إنتاج السكر من البنجر والخطوات التنفيذية التي تمت في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعاء سليمة إنشاء مصانع لإنتاج السكر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصناعة”: اصدار (13) رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير (2025)
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية “13” رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير “2025”، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت “6” رخص لمحاجر مواد البناء، و”5″ رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير “2025”.
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ “2,393” رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ”1,474″ رخصة، تليها رخص الكشف بـ”644″ رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ”221″ رخصة، ورخص الاستطلاع بـ”38″ رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ”16″ رخصة.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الجوف: تبرُّع سمو ولي العهد امتداد لاهتمامه بمشاريع الإسكان وبخاصة الموجهة للأسر المستحقة
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد “6” أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة “5” سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها “30” عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد على “20” سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج”، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى “10” سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة “2030”؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من “5.300” موقع، وتقدر قيمتها بنحو “9.3” تريليونات ريال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا