لا تسوية في أيلول.. العين على الوضع الأمني في لبنان!
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
باتت الاسئلة التي تُطرح في لبنان بين القوى السياسية الأساسية تتركّز حول مصير الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد خلال شهر أيلول المُقبل على اعتباره مؤشراً جدياً للواقع السياسي الاقليمي.
لكن قراءة المشهد المُقبل مرتبط بمعطيات عدّة ليست جميعها نقدية علمية مرتبطة بقواعد العرض والطلب إنما بالواقع السياسي والاقليمي الذي يحدّد حجم الضغوط التي ستواجه لبنان لدفع القوى السياسية نحو تسوية مُرضية أو لدفع التسوية نحو اتجاهات مختلفة.
بات من المؤكّد أن لا تسوية فعلية في أيلول، إذ إن الرسالة الفرنسية أعطت فرصة للنواب للردّ عليها حتى نهاية هذا الشهر، ما يوحي بأن لا جديد سيتخلّله إنما ستظهر ملامح سياسية جديدة بدءاً من نهايته حتى الأسابيع التي تليه. لذلك فإن كل الأحداث التي وقعت في الأسابيع الفائتة قد تتكرّر في هذه المرحلة بوتيرة تصعيدية.
وتعتبر مصادر سياسية شديدة الاطلاع أن البحث عن تسوية داخلية بات أمراً شبه مستحيل، وأنّ التوازنات السلبية في المجلس النيابي لن تتبدّل مهما حصل من حوارات ثنائية إذ هذه الحوارات وتحديداً بين "الوطني الحُرّ" و"حزب الله" لن تُلزم حلفاء "الحزب" بشيء وبالتالي فإن الطرفين المُتحاورين لن يتمكّنا من تنفيذ أي اتفاق يحصل بينهما في المجلس النيابي.
وتعتقد المصادر أن الضغوط ستتكثّف مع بداية شهر أيلول، الأمر الذي يبدو واضحاً من خلال التوجّه الاقليمي والدولي، إذ هناك رغبة في تحسين الواقع التفاوضي لخصوم "حزب الله" على اعتبار أن "الحزب" بات مُرتاحاً إلى حدّ كبير خصوصاً مع استعادة تقاربه مع "الوطني الحر" ما يفرض احداث توازن جدّي مجدداً في الساحة اللبنانية لذلك فإن القوى الاقليمية ستزيد من حراكها في المرحلة المقبلة.
وتؤكّد المصادر أن نتائج هذه الضغوط ستظهر، وبشكل تدريجي، في الأيام وربّما الأشهر المقبلة وعليه سيكون الحراك الفرنسي المنبثق عن المبادرة الفرنسية مرتبطاً بنتائج هذه الضغوط وإفرازاتها في الساحة اللبنانية، فإما أن تعود المبادرة الفرنسية السابقة المدعومة من القوى الاقليمية والدولية الراغبة بالوصول الى تسوية في لبنان أو ستذهب فرنسا باتجاهات أخرى مدعومة من "الخماسية" للوصول الى تسوية ترضي الجميع.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: الاحتلال يصعّد غاراته العسكرية ضد لبنان للوصول إلى تسوية
أكد الدكتور أنطوان سعد، الخبير في القانون الدولي والدستوري، أن هناك خطة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتصعّيد الضربات العسكرية في لبنان بغية الوصول إلى تسوية مريحة له تشبه الاستسلام.
وشدد على أنه لا يعتقد أن هناك ربط بين مذكرات الاعتقال لبنيامين نتنياهو ويوآف جالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية وبين التصعيد في الاعمال الحربية، لأنه سبق وصدرت مذكرات مماثلة لهذه المذكرات من الجنائية الدولية.
وأوضح «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجنائية الدولية صنفت الأعمال التي ينفذها نتنياهو وجالانت على أنها أعمال إرهابية وارتكابهم لجرائم الإبادة والحرب ضد الشعب الفلسطيني والعمليات في لبنان.
وأضاف: «يبدوا أننا في المحطة الفاصلة ما بين انتهاء ولاية بايدن وقرب بداية عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والذي تعهد للعرب في أمريكا أنه ينهي الصراع ويوقف الحرب وسيعقد صفقة تشمل إيران وأذرعها بالمنطقة وإعادة السلام إلى فلسطين ولبنان».
وأشار إلى أن الرابط بين مذكرات الجنائية الدولية والتصعيد العسكري للاحتلال في لبنان هو غير موجود في هذه المرحلة، حيث يريد نتنياهو تحقيق التقدم في الميدان، من خلال احتلال عدد من البلدات اللبنانية، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي يقوم باستغلال المدة الفاصلة بين بداية عهد ترامب وانتهاء عهد بايدن لأجل التقدم في الميدان وفرض شروطه التي يطلبها في إطار التسوية.