"العالم قد تغير".. وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز، عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
في مواجهة الأزمة.. الطور يطالب بتقليص الإنفاق ووقف استنزاف النقد الأجنبي
???? ليبيا – الطور: الإنفاق المزدوج ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية يفاقمان التدهور الاقتصادي
???? الإنفاق العام يعطّل الاقتصاد ويضعف الإصلاحات ????️
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر الطور أن الإنفاق العام المفرط ساهم بشكل كبير في تعطيل عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية، وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية، وسوء إدارة الإيرادات السيادية، موضحًا أن هذه العوامل لن تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي إلا بتكلفة باهظة.
???? فشل السياسات التقليدية للمصرف المركزي ????
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية”، قال الطور إن استمرار المصرف المركزي في الاعتماد على وسائل تقليدية ومتكررة دون فعالية، يُصعّب من إمكانية طرح رؤى مقنعة لمعالجة التدهور، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول لتخفيض الإنفاق العام المزدوج.
???? إيقاف مبيعات الأغراض الشخصية وتوجيهها للاعتمادات ????
وطالب الطور بوقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، وتوجيه هذه الموارد إلى الاعتمادات المستندية، مشددًا على أن بطاقة الأغراض الشخصية لا تعود بفائدة فعلية على المواطن، بل باتت من أسباب استنزاف احتياطي الدولة من العملة الصعبة.
???? تنظيم سوق الصرافة ومكافحة الفوضى المالية ????
كما دعا إلى إعادة تنظيم آليات فتح الاعتمادات وفق الاستهلاك الموسمي، وتنظيم عمل محلات وشركات الصرافة وفق المعايير الدولية، محذرًا من أن الفوضى في السوق الموازية قد تؤدي إلى انفلات غير مسبوق للأسعار يصعب السيطرة عليه لاحقًا.
???? إصلاحات عاجلة لكبح التدهور المالي ????
اختتم الطور تصريحه بالدعوة إلى الحد من التدهور الاقتصادي عبر تقليص الإنفاق العام المزدوج، والكشف عن حجم الدين العام كل ثلاثة أشهر، مع تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج، وتنظيم ملف الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم لتقليل الهدر المالي.