وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز الأحد عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت لشبكة سكاي نيوز "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز لشبكة سكاي إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجنيهات القطاع العام البريطاني سكاي نيوز الإنفاق ترامب ريفز وزيرة المالية الاقتصاد البريطاني بريطانيا أزمة بريطانيا اقتصاد بريطانيا الجنيهات القطاع العام البريطاني سكاي نيوز الإنفاق ترامب ريفز اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض السيناريوهات العالمية لسياسات القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول 2040
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" بعنوان "سيناريوهات السياسات الرامية إلى القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040"، والذي أشار إلى أن السياسات العالمية الشاملة التي تعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها يمكن أن تقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 96% بحلول عام 2040.
وأكد التقرير أنه من خلال تنفيذ مزيج من السياسات، -يتضمن تعزيز إدارة النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها-، يمكن للدول تحقيق فوائد بيئية كبيرة ومدخرات اقتصادية مقارنة بالاستراتيجيات الأقل توازنًا.
وحذر التقرير من أنه بدون سياسات أكثر صرامة تعالج دورة حياة البلاستيك، من المتوقع أن يزيد إنتاج البلاستيك واستخدامه بنسبة 70%، من 435 مليون طن في عام 2020 إلى 736 مليون طن في عام 2040، مع 6% فقط من البلاستيك القادم من مصادر معاد تدويرها.
وبالتوازي مع ذلك، ستزداد النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل سيئ، أي البلاستيك الذي يتم إلقاؤه في نهاية عمره أو التخلص منه بشكل غير مناسب، بنسبة 50% (من 81 مليون طن سنويًّا في عام 2020 إلى 119 مليون طن سنويًّا في عام 2040). كما سيزداد تسرب البلاستيك الذي تتم إدارته بشكل سيئ إلى البيئة، بما في ذلك إطلاقه في الأنهار والمحيطات والأراضي، بنسبة 40%.
وتناول مركز المعلومات في تقريره ما أشارت إليه "جو تيندال"، مديرة البيئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن السياسات الطموحة التي تطال دورة حياة البلاستيك بالكامل، إذا تم تنفيذها على مستوى العالم، يمكن أن تقضي تقريبًا على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.
ووفقًا لها، فلا يعمل هذا النهج على تحسين جمع النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها فحسب، بل يقلل أيضًا من إنتاج البلاستيك والطلب عليه، ويعزز التصميم الدائري.
وأشار التقرير إلى أن الحلول الجزئية لمشكلة تلوث البلاستيك لن تحل المشكلة؛ فالتركيز فقط على إدارة النفايات دون الحد من الإنتاج والطلب، من شأنه أن يقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 55% فقط، مقارنة بالعمل المعتاد بحلول عام 2040، وإذا تم إدارة النفايات البلاستيكية بشكل أفضل، ولكن دون سياسات مخصصة للحد من أحجام النفايات، فإن تكاليف القيام بذلك ستزداد بشكل كبير، مما يجعل من الصعب على البلدان القضاء على تسرب البلاستيك بشكل تدريجي.
وأشار مركز المعلومات إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفيد بأن السياسات التي تستهدف جميع مراحل دورة الحياة، رغم أنها تؤدي إلى انخفاض طفيف بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنها أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالاستراتيجيات التي تركز فقط على إدارة النفايات. ومن شأن التركيز فقط على إدارة النفايات أن يؤدي إلى خسارة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن تواجه البلدان النامية وتلك التي لديها أنظمة إدارة نفايات أقل تقدمًا، وخاصة تلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أكبر التكاليف الاقتصادية الكلية.
أوضح التقرير إنه في ظل سيناريو العمل المعتاد، من المتوقع أن تصل احتياجات الاستثمار العالمية لإدارة النفايات البلاستيكية إلى 2.1 تريليون دولار بين عامي 2020 و2040. ومن شأن السياسات التي تعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها أن تحد من الاستثمارات الإضافية في البنية الأساسية لإدارة النفايات، بالإضافة إلى العمل المعتاد، إلى 50 مليار دولار بين عامي 2020 و2040.
أشار التقرير إلى أن الزيادات في التكاليف ستكون محدودة، بسبب إعادة توجيه تدفقات الاستثمار نحو تحسين الفرز وإعادة التدوير والابتعاد عن الخيارات الأقل تقدمًا، وعلى العكس من ذلك، إذا سعت البلدان نحو القضاء على تسرب البلاستيك من خلال التركيز على إدارة النفايات وحدها، فإن التكاليف ستكون أعلى، وفي ظل مثل هذا السيناريو، ستكون هناك حاجة إلى 300 مليار دولار إضافية بين عامي 2020 و2040، بالإضافة إلى الاستثمارات المعتادة.
وفي هذا السياق، ولدعم نهج دورة الحياة بأكملها، أكد التقرير أهمية سياسات مثل معايير التصميم البيئي، ومعايير المنتجات، وحظر استخدام مواد بلاستيكية محددة للاستخدام مرة واحدة، كما أكد أهمية برامج مسؤولية المنتج الموسعة للتعبئة والتغليف والسلع المعمرة، التي يمكن أن تشجع على اقتصاد بلاستيكي أكثر استدامة.
وأكد التقرير في ختامه أن هناك حاجة إلى تدخلات إضافية لمعالجة جوانب أخرى من تلوث البلاستيك بشكل شامل، مثل التخفيف من المخاطر المتعلقة بتلوث البلاستيك الدقيق، والمواد الكيميائية المثيرة للقلق، وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة بالبلاستيك.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض