الأنبار.. صراع المناصب والسلطة يحتدم قبيل الإنتخابات
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
بغداد اليوم _ الأنبار
علّق الباحث في الشأن السياسي مهند الراوي، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، على إمكانية استخدام الحزب الحاكم في الأنبار الرشوة، لتغيير مسار نتائج الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى احتدام صراع المناصب والسلطة في الأنبار.
وقال الراوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك استغلالاَ واضحاَ للسلطة ومكوناتها، ويجب على القانون ان يحاسب عملية استغلال المنصب والمال العام والذي بدأ مبكرا استعداداً للانتخابات المقبلة في الأنبار".
وأشار إلى أن "العشائر بدأت تعي خطورة تصرفات الحزب الحاكم، وأنها والجهات الحزبية الأخرى لن يصمتوا على هذا الوضع، وسيكون هنالك صراع كبير في الأنبار ينجر إلى باقي المحافظات السنية، ولن يسمحوا بتكرار ما حصل في الانتخابات السابقة".
وفي شأن متصل، قال المحلل السياسي عبد الله الفهد، يوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الفساد في الأنبار وصلت لمستويات قياسية جدا، وهذا ليس حديثنا، بل هو مثبت بالأرقام بحسب ما تعلنه الجهات الرقابية ومنها هيئة النزاهة".
وأضاف أن "المؤسسات المرتبطة خدميا بالمواطن هي الأكثر فساداً، مثل دوائر التقاعد والتعويضات، والتي شهدت ملفات فساد كبيرة، وهدرا للمال العام، وثراءً فاحشاً لمسؤوليها، على حساب المواطن، وهذا ما أعلنته هيئة النزاهة عن ملفات فساد وسرقة في تلك المؤسسات، وفي دوائر (الطابو) أيضا، حتى أن المواطن بات لا يثق بتلك الدوائر، ويتمنى لو كانت معاملته تنجز في بغداد مباشرة".
وبشأن المسؤول عن تشوية سمعة المؤسسات أوضح الفهد إلى أن "الحزب الحاكم في الأنبار هو من يتحمل كل ذلك الفشل والفساد المستشري، نتيجة محاولة استثمار وجوده في تلك المؤسسات لتعزيز نفوذه".
وبين أن "الانتخابات المقبلة ممكن أن تكون متنفسا لأهالي الأنبار لإزاحة الوجوه الفاسدة إذا ما توفرت الإرادة والرغبة بالتغيير، ولكن بذات الوقت فإن الفاسدين مازالوا يمتلكون المال والنفوذ، وسيستخدمون المال السياسي في الانتخابات المقبلة".
هذا وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الثلاثاء على أهمية ترسيخ الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد داخل مؤسسات الدولة.
وأكد النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة مظهر الجبوري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة وتوحيد مساعيها لمُواجهة الفساد والتصدّي لانعكاساته وآثاره السلبية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بشكلٍ مستمرٍّ على تنظيم الفعاليات التثقيفيَّة والبرامج التدريبيَّة التي تسهم في تعزيز كفاءة الموظفين وإعدادهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة النزاهة بغداد الیوم فی الأنبار
إقرأ أيضاً:
المناصب بين المطرقة والسندان: تدوير أم تمديد مدفوع؟
13 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
في ظل التحديات التي تواجهها مؤسسات الدولة، تبرز قضية بقاء المسؤولين في مناصبهم لفترات طويلة كعامل رئيسي يثير الجدل حول الفساد والمحسوبية.
ووفق معلومات، فإن استمرار المسؤول في منصبه لمدة تزيد عن أربع سنوات يشجع على التخادم وتكريس شبكات المصالح الخاصة.
النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية، أكدت في تغريدة لها على ضرورة تدوير المسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية ممن تجاوزت مدة توليهم المنصب أربع سنوات، مشددة على أن هذا الإجراء يعزز المهنية والشفافية ويخدم المواطن.
وتحدثت مصادر سياسية عن أهمية هذه الخطوة لإفساح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على بث روح جديدة في المسؤولية.
وأفادت تحليلات متابعين على منصة إكس أن استمرار المسؤول في منصبه لفترات طويلة يعزز من فرص الفساد، حيث يبني شبكات علاقات تجعل من الصعب محاسبته.
وذكرت آراء أن المحسوبية والمنسوبية هي التي تطيل بقاء بعض المسؤولين، معتبرين أن هناك مناصب “تشترى” والتمديد فيها “يشترى” أيضاً.
وتغيير المسؤولين بشكل دوري يحد من تراكم النفوذ ويمنع تحويل المنصب إلى أداة للمصالح الشخصية، وفق آراء.
ووفق إحصائيات صادرة عن هيئة النزاهة العراقية عام 2023، تم تسجيل أكثر من 1500 قضية فساد مرتبطة بمسؤولين شغلوا مناصبهم لفترات طويلة، حيث شكلت قضايا الرشوة والتلاعب بالعقود الحكومية نسبة 62% من الإجمالي.
كما كشفت دراسة أجراها مركز البحوث الاستراتيجية عام 2022 أن 78% من المواطنين يعتقدون أن المحسوبية هي السبب الرئيسي لبقاء المسؤولين غير الأكفاء في مناصبهم.
وقال تحليل للباحث الاجتماعي الدكتور حسين علي من جامعة بغداد إن تدوير المسؤولين يمكن أن يعزز الشفافية ويحد من الفساد بنسبة تصل إلى 40% خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيقه، لكنه حذر من أن هذا الإجراء يتطلب آليات رقابة صارمة.
وأفاد مصدر ان الحكومة تدرس مقترحات لتدوير المسؤولين كجزء من استراتيجية مكافحة الفساد.
وذكرت مواطنة تدعى زينب هاشم من البصرة في منشور على فيسبوك أن “تغيير المسؤولين يعطي أملاً بتحسين الخدمات، لكن يجب أن يكون التدوير بناءً على الكفاءة وليس الولاءات”.
وتوقعت تحليلات أن يؤدي تطبيق سياسة التدوير إلى تحسين الأداء الحكومي بنسبة 25% خلال خمس سنوات، شريطة وجود إرادة سياسية حقيقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025