العراق يفرض رسوماً على المشاهير وصناع المحتوى لتنظيم الرقابة الرقمية

مارس 24, 2025آخر تحديث: مارس 24, 2025

المستقلة/- أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، اليوم الأحد، عن تفاصيل لائحة تنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي، التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي للمحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، مع فرض رسوم سنوية على المؤثرين وفقًا لأعداد متابعيهم.

ضوابط جديدة للمحتوى الرقمي

بحسب المتحدث باسم الهيئة، حيدر نجم العلاق، فإن هذه اللائحة تشمل جميع المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة الذين يحظون بمتابعة واسعة عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو ضمان الشفافية، المصداقية، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير المهنية.

كما أكد العلاق أن اللائحة ستتيح للأفراد المتضررين حق تقديم الشكاوى ضد المحتوى المخالف، سواء للهيئة أو الجهات القضائية المختصة، مما يعزز الرقابة على المحتوى المنشور.

أبرز المعايير التنظيمية

تتضمن اللائحة مجموعة من المعايير التي يجب على صناع المحتوى الالتزام بها، أبرزها:

???? احترام السيادة الوطنية وعدم نشر محتوى يسيء إلى العراق أو يؤثر على علاقاته الخارجية.
???? دعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف.
???? منع التحريض على العنف والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي.
???? ضمان حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو المحتوى المنشور.
???? ضبط الإعلانات لحماية المستهلكين من التضليل وضمان الامتثال للقوانين العراقية.

رسوم سنوية وفق عدد المتابعين

أوضحت الهيئة أن المؤثرين وصناع المحتوى سيخضعون لرسوم تسجيل سنوية، حيث سيتم تصنيفهم وفقًا لأعداد متابعيهم كالتالي:

أكثر من 5 ملايين متابع: 1,000,000 دينار عراقي سنويًا. من 3 إلى 5 ملايين متابع: 850,000 دينار عراقي سنويًا. من 1 إلى 3 ملايين متابع: 650,000 دينار عراقي سنويًا. من 500 ألف إلى مليون متابع: 450,000 دينار عراقي سنويًا. من 100 ألف إلى 500 ألف متابع: 250,000 – 350,000 دينار عراقي سنويًا. جدل واسع بين صناع المحتوى

أثارت هذه القرارات انقسامًا في الرأي بين صناع المحتوى، حيث يرى البعض أنها خطوة ضرورية لضبط الفوضى في المحتوى الرقمي، فيما يعتبرها آخرون قيودًا جديدة على حرية التعبير ومحاولة لجني الإيرادات من المؤثرين بدلاً من دعمهم.

في المقابل، تؤكد هيئة الإعلام والاتصالات أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تعزيز بيئة إعلامية منظمة وموثوقة، مع ضمان حماية حقوق جميع الأطراف، سواء صناع المحتوى أو الجمهور المتلقي.

هل سينجح التنظيم أم سيحد من الإبداع؟

مع دخول هذه اللائحة حيز التنفيذ، يترقب المجتمع الرقمي في العراق مدى تأثيرها على حرية المحتوى، وما إذا كانت ستحقق التوازن بين التنظيم والدعم، أم أنها ستشكل عبئًا إضافيًا على المؤثرين.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة