تشكيل لجنة برئاسة وزارة الصناعة لإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصانع السكر
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تم تشكيل اللجنة برئاسة مركز تحديث الصناعة وعضوية ممثلين عن وحدة قطاع شؤون الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بناء على قرار دولة رئيس الوزراء رقم 159 لسنة 2025 بتشكيل لجنة مختصة برئاسة وزارة الصناعة لإعداد دراسة جدوى متكاملة لإنشاء مصانع لإنتاج السكر بالقرب من مزارع بنجر السكر التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وتم استقبال أعضاء اللجنة المرشحين من وزاراتهم وهيئاتهم،حيث تم عقد اجتماعين للجنة بمقر مركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز.
وقام فريق عمل المركز بعرض محتويات دراسة الجدوى المطلوبة والخطة التنفيذية المتوقعة وقام الأعضاء بمناقشة البيانات الزراعية لبنجر السكر والصناعية لسكر البنجر في مصر. حيث تم تحديد الإنتاج والاستهلاك السنوي من السكر لتتمكن اللجنة من تكوين رؤية حالية عن تغطيه الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وسد الفجوة الاستيرادية وتصدير الفائض للخارج.
كما قام مستشار جهاز مستقبل مصر بعرض دراسة الجدوى المبدئية لمصنع إنتاج السكر من البنجر والخطوات التنفيذية التي تمت في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز تحديث الصناعة السكر جهاز مستقبل مصر سكر البنجر المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات: «التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير.. وتخفف الأعباء
أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعى، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب.
أشار إلى أن «النظام الضريبى المبسط» المستحدث للأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة فى الاقتصاد المصرى؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا