الهجرة: أصوات نشاز تحاول التسقيط.. قصة الـ 6 مليارات لشراء الثلج لا وجود لها
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
انتقدت وزارة الهجرة والمهجرين، محاولات البعض لإقحام الوزارة في خصوماتهم السياسية وجعل الملف الإنساني مادة لتصفية الحسابات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير في بيان ورد للسومرية نيوز، "في الوقت الذي حققت فيه الوزارة نجاحاً كبيراً في ملف عودة النازحين بشكل طوعي وإغلاق المخيمات، تحاول بعض الجهات مهاجمة الوزارة إعلامياً وإطلاق الاتهامات جزافاً في ظن منها أنها تضرب عصفورين بحجر من خلال كسب ودّ الجهات الرافضة لعودة النازحين، وضرب إنجازات الوزارة عن طريق التشويش على الرأي العام وتكرار ما تنشره الصفحات المغرضة في مواقع التواصل الاجتماعي بدون أي دليل، كقضية الستة مليارات لشراء الثلج التي لا وجود لها ".
وتابع جهاكير، إن وزارة الهجرة غير متفرغة للرد على هذه الأصوات النشاز، ومَن يمتلك أية أدلة على مخالفات في عمل الوزارة فبإمكانه أن يقدمها الى الجهات الرقابية المعنية وأولها هيئة النزاهة والإدعاء العام، أما الذي يملأ الدنيا صراخاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فهو شخص ذو نزعة إنهزامية لا يرقى الى المستوى الذي يستحق الرد عليه، وستقوم الوزارة بمقاضاة جميع الأشخاص الذين يحاولون تسقيط عملها لغايات سياسية معروفة".
وأضاف، "من جهتنا لن نتوقف عن إغلاق المخيمات في إقليم كردستان وتسهيل العودة الطوعية لجميع النازحين فيها اسوة بباقي المحافظات وخصوصاً أهلنا في سنجار تنفيذاً للبرنامج الحكومي".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.