أقرت الحكومة الألمانية، مشروع قانون لتسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين. وإتاحة المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر.

وبحسب الإجراءات الجديدة التي لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها. سيصبح الحصول على الجنسية ممكنا بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلا من ثمانية. أما الذين اندمجوا في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد، فيمكنهم طلب ذلك بعد ثلاثة أعوام فقط.

كما سيحتاج طالبو الجنسية لإثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة. علما بأن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات، بحسب ما أفاد موقع “الحرة”.

ويمهد مشروع القانون الجديد الطريق أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص. بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا.

وبقي الحصول على الجنسية صعبا لكثير من المهاجرين من تركيا ودول أخرى استقروا في ألمانيا. بصفة “عمال ضيوف” في النصف الثاني من القرن العشرين.

واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات.

وكان تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا من التعهدات الرئيسية للمستشار، أولاف شولتس. مع وصول ائتلافه الحكومي الى السلطة في أواخر 2021.

ويسعى أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى جذب اليد العاملة الأجنبية لتعويض النقص الحاد في تلك المحلية.

ورأت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، أن القانون الجديد يعكس “المجتمع المتنوع” في البلاد. مشيرة إلى أن ألمانيا هي “في منافسة عالمية” لاستقطاب الأدمغة. وترغب في تحسين ما تقدمه إلى المهاجرين من خلال تسهيل مسار الحصول على الجنسية.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين

صادقت إسرائيل على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقالت منظمة غير حكومية، الأربعاء، إنها المصادرة الأكبر منذ ثلاثة عقود واصفة إياها بأنها ضربة جديدة للسلام بين الجانبين. 

وأورد بيان لمنظمة السلام الآن حصلت عليه وكالة فرانس برس أن الأراضي التي حولتها إسرائيل في يونيو المنصرم إلى "أراضي دولة" تقع في منطقة غور الأردن. 

وقالت المنظمة إن "مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة". 

وتقع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها حديثا في منطقة في الضفة الغربية المحتلة حيث أدى عنف المستوطنين إلى تهجير مجتمعات فلسطينية حتى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقد تصاعد هذا العنف منذ أن أشعل هجوم حماس في السابع من أكتوبر الحرب في غزة.

وطبقا للأمم المتحدة، نفذ المستوطنون أكثر من ألف هجوم على الفلسطينيين منذ أكتوبر في الضفة الغربية، مما تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات.

وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل "أراضي دولة" منذ بداية العام إلى 23,7 كيلومترا مربعا. 

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش إن القرار الاسرائيلي "هو خطوة في الاتجاه السيئ"، مؤكدا أن "الاتجاه الذي نريد أن نسلكه هو التوصل الى حل تفاوضي (يقوم على مبدأ) دولتين" إسرائيلية وفلسطينية.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

يعيش في الضفة الغربية المحتلة بدون القدس الشرقية أكثر من 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني. 

وشهد التوسع الاستيطاني تسارعا في ظل الحكومات المتعاقبة منذ احتلال الضفة الغربية لكن سرعة التوسع ازدادت حدة في ظل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. 

وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن في مارس مصادرة مساحات من الأراضي في الضفة الغربية. 

ولم يعلق المسؤولون علنا على عملية المصادرة الأخيرة التي تتزامن مع الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.  

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن رئيس الوزراء نتانياهو وسموتريتش "مصممان على مواجهة العالم أجمع والعمل ضد مصالح شعب إسرائيل لصالح حفنة من المستوطنين" الذي يحصلون على الأرض "كما لو أن لا وجود لنزاع سياسي يجب حله أو إنهاء حرب". 

وأضافت "اليوم، من الواضح للجميع أن هذا النزاع لا يمكن حله بدون تسوية سياسية تقيم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل". 

وتقع المساحات الأخيرة المصادرة بالقرب من مستوطنة يافيت في غور الأردن وتعتبر محمية طبيعية أو أرضا عسكرية. 

وشهدت ثمانينيات القرن الماضي إعلان إسرائيل مئات آلاف الدونمات "أراضي دولة"، لكن مع مجيء حكومة رئيس الوزراء إسحق رابين في العام 1992 أعلن وقف مصادرة الأراضي في الضفة الغربية. 

وتم استئناف هذا الإجراء في حكومة نتانياهو في العام 1998 لتتوالى إعلانات المصادرة.

وقالت الامم المتحدة إن تسريع إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية منذ بدء الحرب في قطاع غزة يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. 

واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التوسع الاستيطاني "يؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم" مع الفلسطينيين. 

مقالات مشابهة

  • تعرف على رئيس وزراء بريطانيا الجديد كير ستارمر
  • ألمانيا تقدم تسهيلات للأتراك لحضور مباراة هولندا
  • إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين
  • دبلوماسي أوروبي: علاقتنا مع الكويت عميقة وتشمل ملفات وموضوعات تمتد إلى الأمن الإقليمي
  • وزير الخارجية والهجرة الجديد: مصر دولة ذات ريادة إقليمية وركيزة الاستقرار بالمنطقة
  • وزير الخارجية والهجرة الجديد: مصر دولة ذات ريادة إقليمية وتعد ركيزة الاستقرار بالمنطقة
  • أول تصريح من وزير الخارجية والهجرة الجديد بشأن ريادة مصر في الإقليم (فيديو)
  • وزير الخارجية والهجرة الجديد: مصر دولة ذات ريادة إقليمية.. وهي ركيزة الاستقرار بالمنطقة
  • وزير الخارجية والهجرة: مصر دولة ذات ريادة إقليمية وتعد ركيزة الاستقرار بالمنطقة
  • الفيفا يفتح تحقيقا بحق لاعب تركي.. وأنقرة تستدعي السفير الألماني