دولة أوربية تقرر تسهيل منح الجنسية للمهاجرين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أقرت الحكومة الألمانية، مشروع قانون لتسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين. وإتاحة المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر.
وبحسب الإجراءات الجديدة التي لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها. سيصبح الحصول على الجنسية ممكنا بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلا من ثمانية. أما الذين اندمجوا في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد، فيمكنهم طلب ذلك بعد ثلاثة أعوام فقط.
كما سيحتاج طالبو الجنسية لإثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة. علما بأن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات، بحسب ما أفاد موقع “الحرة”.
ويمهد مشروع القانون الجديد الطريق أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص. بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا.
وبقي الحصول على الجنسية صعبا لكثير من المهاجرين من تركيا ودول أخرى استقروا في ألمانيا. بصفة “عمال ضيوف” في النصف الثاني من القرن العشرين.
واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات.
وكان تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا من التعهدات الرئيسية للمستشار، أولاف شولتس. مع وصول ائتلافه الحكومي الى السلطة في أواخر 2021.
ويسعى أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى جذب اليد العاملة الأجنبية لتعويض النقص الحاد في تلك المحلية.
ورأت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، أن القانون الجديد يعكس “المجتمع المتنوع” في البلاد. مشيرة إلى أن ألمانيا هي “في منافسة عالمية” لاستقطاب الأدمغة. وترغب في تحسين ما تقدمه إلى المهاجرين من خلال تسهيل مسار الحصول على الجنسية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق مع منصة "إكس" وإيلون ماسك
عرضت قناة العربية تقريرا عن تجدد الخلافات بين منصة “اكس” للتواصل الاجتماعى والاتحاد الأوروبي.
وحسب التقرير المعروض فإن الخلاف عاد للطاولة بعد أن وقع عدد 41 عضوا في البرلمان الأوروبى وقعوا على طلب التحقيق مع منصة “إكس”، وذلك لأن المحتوى مخالف لقانون الخدمات الرقمية الخاص بالاتحاد dsa.
منصة إكس تثير الجدل بتغييرات على وظيفة البلوك .. ما تأثيرها على تجربة المستخدمين؟ صحيفة "الجارديان" البريطانية تقرر غلق حساباتها على منصة "إكس" خطابات الكراهيةوتابع التقرير أن القانون يجبر منصات التواصل الاجتماعى على منع نشر خطاب الكراهية والعنصرية وينص على تطبيق عقوبات مالية على مخالفة ذلك.
وأشار التقرير إلى أن إيلون ماسك يعزز وصول منشورات تخالف قانون الاتحاد الأوروبى.