جيلي ستجمع سيارتها في مصر قبل نهاية 2023| تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أجتمع عدد من الشركات المصرية لدراسة تصنيع سيارات جيلي الصينية داخل السوق المصري للسيارات، وذلك بسبب استمرار زيادة أسعار الدولار، بالإضافة الي عدم السيطرة علي سعره بالأسواق العالمية .
الهدف من تجميع سيارات جيلي بمصر هو التعامل مع مشكلة نقص العملة الأجنبية ، بالإضافة الي تجميع أجزاء السيارات بمصر بدلا من استيرادها من الصين لحل مشكلة توقف استيراد السيارات كاملة الصنع الجديدة .
سابقا كانت تقوم احدي الشركات في مصر بتجميع سيارات جيلي امجراند في مصر ، ولكن حالا يتم استيراد السيارات الصينية الجديدة من الخارج ومنها سيارة جيلي كولراي، وجيلي أوكافانجو، وجيلي جيومتري C ، وجيلي GX3 Pro .
- تجميع سيارات جيلي في مصرأوضحت شركة جيلي أن تجميع سياراتها بمصر سيبدأ قبل نهاية عام 2023 الجاري ، واعلن وكيل جيلي بمصر عن فتح باب الحجز لسيارة جيلي GX3 Pro الجديدة كلياً بالسوق المصري والتي يتم تقديمها لأول مرة في مصر بموديل 2024.
بالإضافة الي أن أول سيارة كهربائية Geometry C تم أطلاقها في فبراير الماضي، بجانب سيارة جيلي GX3 Pro الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخرا خلال حفل أقيم في بحيرة القاهرة بجوار المتحف القومي للحضارات .
تستمد سيارة جيلي GX3 Pro الجديدة قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوة 103حصان، وعزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيلي أوكافانجو جيلي جيومتري C جيلي GX3 Pro سیارات جیلی فی مصر
إقرأ أيضاً:
استنكار بمصر بعد مطالب ترامب بمرور مجاني للسفن الأميركية من قناة السويس
الذهاب الى:السفن الأميركيةمرفق سياديمخالفة للقواعد الدوليةابتزاز سياسيموقف مصر القانوني
القاهرة- أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا واستنكارا في مصر بعد مطالبته بمرور السفن التجارية والحربية الأميركية عبر قناتي السويس وبنما من دون دفع رسوم عبور، واعتبرها خبراء ومختصون مخالفة للاتفاقيات الدولية وتعدّيًا على السيادة المصرية.
تُعد قناة السويس من أبرز المصادر الاقتصادية التي تعتمد عليها مصر وتشكل جزءًا مهما من إيرادات الدولة. ورغم انخفاض إيراداتها في العام المالي الماضي إلى 7.2 مليارات دولار، مقارنة بـ9.4 مليارات دولار في العام الذي سبقه، فإن الدخل المحقق كان قريبًا من الأهداف المالية المقررة بفضل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وتسهم قناة السويس في حركة التجارة البحرية العالمية بنسبة تراوح بين 12% إلى 15%، في حين تمثل التجارة الأميركية عبر القناة 3% فقط من إجمالي التجارة البحرية الدولية. لكن في المقابل، يمر عبر قناة بنما نحو 40% من التجارة الأميركية.
السفن الأميركيةكشف مصدر خاص للجزيرة نت أن السفن الأميركية تشكل ما بين 10% إلى 20% من إجمالي السفن التي تعبر قناة السويس سنويا.
وأضاف المصدر أن هذه السفن تدفع رسومًا تراوح بين 400 ألف و700 ألف دولار لكل سفينة. وإذا تمت الموافقة على مطالب ترامب بمرور السفن الأميركية مجانًا، فإن ذلك سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة لمصر، نظرًا لحجم العائدات التي تجنيها من مرور السفن عبر القناة.
إعلان مرفق سياديمن جهته، أكد رئيس شركة "زينث إنتربرايز" الربان عمرو قطايا، في تصريحات للجزيرة نت، أن قناة السويس هي مرفق سيادي مصري، وأن جميع السفن، ومنها السفن الأميركية، تخضع للقوانين المصرية وتلتزم بدفع الرسوم المقررة.
ورفض قطايا رفضا قاطعا أي محاولة لفرض إعفاءات خاصة على السفن الأميركية، مشددًا على أن تصريحات ترامب لا يمكن أن تؤثر في السيادة المصرية على القناة.
وقال قطايا إن القوانين المصرية، وعلى رأسها قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لعام 1957، لا تسمح بمرور أي سفينة عبر القناة من دون دفع الرسوم المحددة. وأضاف أن تحديد الرسوم يتم بناء على حمولات السفن، ويشمل ذلك كلا من السفن التجارية والسفن الحربية.
مخالفة للقواعد الدوليةمن جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن سلامة أن مطالب ترامب بمرور السفن الأميركية من دون دفع رسوم تخالف القواعد المتفق عليها دوليا في تنظيم حركة المرور عبر قناة السويس التي تُعد ممرا مائيا دوليا يقع ضمن الأراضي المصرية.
وأوضح سلامة، للجزيرة نت، أن القناة تخضع لنظام قانوني مصري صارم يحدد الرسوم بوضوح، ولا يجوز لأي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، التلاعب بهذه القوانين أو التعدي عليها.
وأضاف سلامة أن الولايات المتحدة لم تكن لها أي صلة تاريخية بتأسيس قناة السويس، على عكس قناة بنما، حيث كان لها دور بارز في تدشينها. ومن ثم فلا يوجد ما يبرر مطالباتها بالحصول على امتيازات خاصة في القناة المصرية.
ابتزاز سياسيوفي رأي الدكتور حسن سلامة، إن ما يطالب به ترامب يعتبر نوعًا من "الابتزاز السياسي" ومحاولة للضغط على دولة ذات سيادة للحصول على امتيازات غير قانونية.
ورأى أن هذه التصريحات تأتي في إطار سياسة الولايات المتحدة التي تتبنى مواقف متشددة ضد بعض الأطراف الدولية تحت مبررات حماية حرية الملاحة، وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية التي تحكم القوانين الدولية.
إعلانوأكد سلامة أن مطالب ترامب تهدف إلى فرض ضغوط على مصر، لا سيما في ظل التوترات السياسية المستمرة في المنطقة. واعتبر أن هذه التصريحات لا تعكس احترامًا لأي قانون دولي، بل تُظهر "بلطجة سياسية" تهدف إلى فرض مصالح الولايات المتحدة على حساب الدول الأخرى.
موقف مصر القانونيمن ناحية أخرى، أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران أن ما صرح به ترامب يتناقض مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الملاحة في قناة السويس.
وأوضح مهران أن "اتفاقية القسطنطينية" لعام 1888 تمنح مصر الحق في فرض رسوم عادلة ومتساوية على جميع الدول دون أي تمييز، وهو ما يؤكد أحقية مصر في تحديد الرسوم وفقًا للقوانين التي تضعها.
وأشار مهران إلى أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي دولي، بل جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وبالتالي فإن السيادة عليها هي حق مصري كامل، ولا يجوز لأي دولة التدخل في تحديد الرسوم المفروضة على السفن العابرة.
وأضاف أن تحصيل الرسوم يتطلب دفعها في وقت عبور كل سفينة وفقًا لحمولتها ونوعها، مشيرًا إلى أن مصر توفر العديد من الخدمات مثل الصيانة والتأمين والإرشاد البحري التي تتطلب تمويلًا مستمرا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة