أعمال شركات المقاولات المصرية في العراق تقفز لـ12 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مارس 24, 2025آخر تحديث: مارس 24, 2025
المستقلة/-قفزت قيم أعمال شركات المقاولات المصرية في السوق العراقي، إلى 12 مليار دولار، بحسب تصريحات سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى صحيفة “البورصة” المصرية.
وقال سعد أن السوق العراقي أصبح أكثر انتظامًا، وهو ما دفع الشركات المصرية للدخول بقوة في مشروعات المياه والصرف الصحي، والطرق، وقطاع الكهرباء، بإجمالي 12 مليار دولار.
وكشف عن قائمة أبرز الشركات المصرية العاملة في العراق وتشمل المقاولون العرب، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والكترو ثروت، وشركة الرواد، وشركة الشمس، مؤكدًا أن أي شركة تعمل في العراق لا يمكنها العمل منفردة، بل ضمن إطار تعاون مشترك مع جهات أخرى.
سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناءوأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن التصنيف المصري للشركات أصبح معترفًا به في العراق، مما يعني أن الشركات المصنفة درجة أولى في مصر ستحصل على الدرجة نفسها هناك، وكذلك الشركات المصنفة “درجة ثانية”، وهو ما يسهل دخول الشركات المصرية إلى السوق العراقي وتنفيذ المشروعات المختلفة.
وكشفت مصادر أن برنامج “النفط مقابل الإعمار” الذي ظل معمولا به عدة سنوات في العراق، تم تحويله إلى الموازنة المحلية العراقية ليتم السداد عن طريق “الكاش” بدلًا من النفط. أضافت المصادر، أن الشركات المصرية كانت تؤدي دورًا فعالًا للغاية في برنامج “النفط مقابل الإعمار”، قبل أن يتم تحويله إلى الموازنة المحلية العراقية.
وكانت مصر والعراق، اتفقتا على إنشاء آلية “النفط مقابل إعادة الإعمار”. ووقّع البلدان في إطار هذه الآلية على 15 اتفاقية وبرنامجًا وبروتوكولًا في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والتشييد والصناعة والتجارة والتمويل. وبموجب الاتفاقية كانت شركات البترول المصرية تستورد كميات خام من النفط العراقي حسب قيمة الأعمال التى ستنفذها شركات المقاولات والتشييد والبناء ضمن مبادرة إعادة الإعمار، ومن ثم تورد تلك الشركات المستحقات للحكومة، على أن تتولى الأخيرة محاسبة شركات الإعمار والتنمية.
وفي سياق متصل: انتهت وزارة الصحة العراقية من إعداد قائمة بشركات المقاولات المصرية المؤهلة للعمل في إنشاء المستشفيات الحكومية بالبلاد، كما منحت 4 شركات جميع التراخيص اللازمة لبدء العمل، وذلك في إطار مشروعات إعمار العراق، وفق صحيفة “المال”. يعد العراق من الدول الواعدة لشركات المقاولات المصرية، في ظل تنامي مشروعات العمران والبنية التحتية مؤخرا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: شرکات المقاولات المصریة الشرکات المصریة فی العراق
إقرأ أيضاً:
باحتياطي نحو 50 مليار برميل.. أكبر حقل نفطي بري في العالم بدولة عربية
يعد حقل “الغوار” في المملكة العربية السعودية، أكبر حقل نفط بري في العالم وأحد أهم مكونات معادلة الطاقة العالمية، نظرا لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية القصوى.
ووفقًا لبيانات حقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يقع الحقل العملاق في المملكة العربية السعودية، ويُعد صمام الأمان لإنتاج النفط في المملكة وداعمًا رئيسًا لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.
وعلى الرغم من إعلان دول مثل الصين اكتشافَ حقول نفط صخري ضخمة، تبقى السعودية محتفظة بلقب الدولة التي تملك أكبر حقل نفط بري في العالم، وهو حقل “الغوار”، بفضل احتياطياته الضخمة ومساحته الممتدة، وإنتاجه المستمر منذ أكثر من 70 عامًا.
يقع حقل “الغوار”، الذي يُصنف أكبر حقل نفط بري في العالم، شرق المملكة العربية السعودية، ويمتد من مدينة الإحساء حتى جنوب شرق العاصمة الرياض.
ويمتد حقل الغوار لأكثر من 240 كيلومترًا طولًا، ويصل عرضه إلى 40 كيلومترًا، ليغطي مساحة تقارب 1.3 مليون فدان، ويحتوي على أكبر خزان نفطي في العالم.
ويتكوّن الحقل من 6 مناطق رئيسية هي فزران، عين دار، شدقم، العثمانية، الحوية، حرض.
وتم اكتشاف الحقل عام 1948، حينما رصدت شركة “أرامكو” السعودية مؤشرات لوجود مكامن نفطية هائلة شرق المملكة، بناءً على خرائط أعدها الجيولوجي الأمريكي إيرني بيرغ، تحت إشراف ماكس ستينكي، كبير الجيولوجيين في “أرامكو”، بمساندة البدو المحليين، وعلى رأسهم خميس بن رمثان، الذين أسهموا بمعرفتهم الجغرافية الدقيقة للمنطقة.
ويمثل إنتاج حقل “الغوار” نحو ثلث إنتاج المملكة من النفط الخام، إذ ينتج يوميًا نحو 3.8 إلى 3.9 مليون برميل، وهو أقل قليلًا من ذروة إنتاجه التي سجلها في عام 2005، عندما بلغ إنتاجه نحو 5 ملايين برميل يوميًا، أي أكثر من نصف إنتاج المملكة آنذاك.
ويُشار إلى أن مجموع النفط المستخرج من أكبر حقل نفط بري في العالم منذ بدء إنتاجه عام 1951 حتى اليوم، يتجاوز 96 مليار برميل، في حين أن الاحتياطيات المتبقية الحالية أقل من نصف هذا الرقم، وفق تقديرات منصة الطاقة المتخصصة.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب