اقتصاديون ورجال اعمال يشكلون مجلس النهضة السوري
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مارس 24, 2025آخر تحديث: مارس 24, 2025
المستقلة/- عامر ديب/..شكل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال السوريين في الداخل والخارج مجلس النهضة السوري لوضع خطط للنهوض بالاقتصاد .
ويضطلع المجلس بمناقشة سياسات مصرف سوريا المركزي ووضع المقترحات الضرورية، تقييم السياسة المالية في الفترة السابقة والحالية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم والرواتب، مناقشة سياسة التموين وحماية المستهلك: تتضمن انسيابية السلع في الأسواق وتسعيرها وفق سعر الصرف والتضخم ومناقشة سياسة حماية المستهلك المتضمنة مراقبة السلع وجودتها وصلاحيتها للاستخدام البشري المصنعة محليا والمستوردة وضبط الاسواق بما يتناسب مع مصلحة الدولة والمستهلك
كما يعمل على تقييم السياسة الاقتصادية للمرحلة الحالية والسابقة كاللجنة الاقتصادية وليس كوزارة لأن اللجنة الاقتصادية تعني رسم السياسة الاقتصادية للقطاعات الصناعية والتجارية وتقييم المقترحات ، إضافة الى تقييم آلية عمل الجمارك الحالية والمقترحات للسلع والمواد الأولية المدخلة لسوريا، ووضع المقترحات لإعادة تأهيل قطاع النقل الفردي والجماعي والتجاري والتأكيد على وضع استراتيجية التحول للنقل الاخضر
إضافة الى ما يتعلق بتوفير المشتقات النفطية وانسيابيتها في الأسواق وضبط الجودة والاستثمار الخالي من الاحتكار، وتفعيل القطاع المصرفي لتدعيم الاستثمار خاصة في القطاع الزراعي والصناعي و قطاع النقل والحوالات المالية الداخلية والخارجية وضرورة اعادة توزيع الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص والعام وسياسة التسريح التعسفي والشفافية في القوانين والانظمة المتعلقة بالاستثمار، وتفعيل دور المحاكم التجارية وضمان سرعة الفصل ودعم التحكيم لفصل النزاعات التجارية
وتضمنت الاهداف السياسية للمجلس: ضمان وحدة واستقلالية وسيادة الدولة السورية وحسن الجوار واقامة علاقات ودية قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة دون التدخل في الشؤن الداخلية للدولة بما يضمن الأمن القومي للدولة، التأكيد بأن جميع مكونات الشعب السوري هم الصورة الجامعة للهوية الوطنية السورية، والعمل على تشكيل حكومة جامعة لكل مكونات الشعب تعتمد على الكفاءات
إضافة الى تاكيد وحدة الأراضي السورية،و عودة الاراضي المحتلة، مع اقامة علاقات مع دول الجوار قائمة على احترام سيادة سورية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من أي طرف
.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للسياحة» يستعرض مبادرات تطوير القطاع
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الثاني لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبحضور رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.
وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز تنافسية القطاع السياحي في إمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، خلال الاجتماع، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل تحقيق نتائج إيجابية ومتميزة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أولت هذا القطاع أولوية في خطط التنمية المستدامة، وتبني سياسات واستراتيجيات متقدمة، جعلت من السياحة محركاً محورياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وداعماً أساسياً لمسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي مبتكر قائم على الاستدامة والتطوير المستمر.
واستعرض معاليه، خلال الاجتماع، أحدث مؤشرات القطاع السياحي للدولة لعام 2024 والتي من أهمها تحقيق إيرادات المنشآت الفندقية نمواً بنسبة 3% مقارنة بعام 2023، وارتفاع معدل الإشغال الفندقي إلى 78%، ليصبح ضمن فئة المعدلات الأعلى إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى نمو عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق، ودخول 16 فندقاً جديداً للخدمة في القطاع.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية السياحية التي تبنتها الدولة، وتؤكد ريادة دولة الإمارات في القطاع السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن استمرار معدلات النمو يعزّز من فرص تحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي تستهدف جذب 40 مليون نزيل فندقي.
وقال معاليه إن مجلس الإمارات للسياحة يعمل بالتعاون مع شركائه في القطاعين الحكومي والخاص، ويحرص على تطوير منظومة السياحة الوطنية من خلال مبادرات استراتيجية ومشاريع مبتكرة، بما يضمن استدامة القطاع وتعزيز تنافسيته، ورفع جودة الخدمات السياحية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز الهوية السياحية الوطنية.
وتفصيلاً، استعرض الاجتماع مستجدات مشروع «المسارات السياحية الكبرى - UAE Grand Tours»، ومقترح إنشاء منصة رقمية متخصّصة في الباقات السياحية لهذا المشروع، والذي يتضمن تصميم وتطوير مسارات سياحية إماراتية تمتد حتى 14 يوماً تشمل جميع إمارات الدولة، مع الترويج لها طوال العام خاصة في الأسواق السياحية الدولية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات السياحية المحلية وشركات تنظيم الرحلات.
يستهدف المشروع تسليط الضوء على التنوع السياحي في الإمارات، وزيادة مدة بقاء الزوار في الدولة للاطلاع على كافة الوجهات والمعالم التي تتمتع بها الدولة، وسيتم تصميم المسارات لتشمل مسارات سياحية عائلية وثقافية وبيئية، إضافة إلى سياحة المغامرات.
كما تم استعراض مبادرة «مخيم الضيافة الصيفي» الموجهة لطلاب المدارس بمشاركة نحو 40 جهة من القطاع الخاص، والتي تهدف إلى توفير تجربة عملية في مجال الضيافة وتنمية المهارات المهنية للشباب، وإكسابهم خبرة عملية في أقسام فندقية متعددة، وذلك بهدف زيادة الوعي بالقطاع السياحي وأهميته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتطوير قوى عاملة إماراتية ماهرة في صناعة الضيافة، وتعزيز التوطين وإشراك الشباب في المهن السياحية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا