اقتصاديون ورجال اعمال يشكلون مجلس النهضة السوري
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مارس 24, 2025آخر تحديث: مارس 24, 2025
المستقلة/- عامر ديب/..شكل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال السوريين في الداخل والخارج مجلس النهضة السوري لوضع خطط للنهوض بالاقتصاد .
ويضطلع المجلس بمناقشة سياسات مصرف سوريا المركزي ووضع المقترحات الضرورية، تقييم السياسة المالية في الفترة السابقة والحالية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم والرواتب، مناقشة سياسة التموين وحماية المستهلك: تتضمن انسيابية السلع في الأسواق وتسعيرها وفق سعر الصرف والتضخم ومناقشة سياسة حماية المستهلك المتضمنة مراقبة السلع وجودتها وصلاحيتها للاستخدام البشري المصنعة محليا والمستوردة وضبط الاسواق بما يتناسب مع مصلحة الدولة والمستهلك
كما يعمل على تقييم السياسة الاقتصادية للمرحلة الحالية والسابقة كاللجنة الاقتصادية وليس كوزارة لأن اللجنة الاقتصادية تعني رسم السياسة الاقتصادية للقطاعات الصناعية والتجارية وتقييم المقترحات ، إضافة الى تقييم آلية عمل الجمارك الحالية والمقترحات للسلع والمواد الأولية المدخلة لسوريا، ووضع المقترحات لإعادة تأهيل قطاع النقل الفردي والجماعي والتجاري والتأكيد على وضع استراتيجية التحول للنقل الاخضر
إضافة الى ما يتعلق بتوفير المشتقات النفطية وانسيابيتها في الأسواق وضبط الجودة والاستثمار الخالي من الاحتكار، وتفعيل القطاع المصرفي لتدعيم الاستثمار خاصة في القطاع الزراعي والصناعي و قطاع النقل والحوالات المالية الداخلية والخارجية وضرورة اعادة توزيع الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص والعام وسياسة التسريح التعسفي والشفافية في القوانين والانظمة المتعلقة بالاستثمار، وتفعيل دور المحاكم التجارية وضمان سرعة الفصل ودعم التحكيم لفصل النزاعات التجارية
وتضمنت الاهداف السياسية للمجلس: ضمان وحدة واستقلالية وسيادة الدولة السورية وحسن الجوار واقامة علاقات ودية قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة دون التدخل في الشؤن الداخلية للدولة بما يضمن الأمن القومي للدولة، التأكيد بأن جميع مكونات الشعب السوري هم الصورة الجامعة للهوية الوطنية السورية، والعمل على تشكيل حكومة جامعة لكل مكونات الشعب تعتمد على الكفاءات
إضافة الى تاكيد وحدة الأراضي السورية،و عودة الاراضي المحتلة، مع اقامة علاقات مع دول الجوار قائمة على احترام سيادة سورية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من أي طرف
.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
توزيع بونات و صفقات تهز مجلس مكناس والقضية تصل وزير الداخلية
زنقة 20 ا متابعة
راسلت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير الداخلية، عن تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة مكناس برسم سنتي 2021-2022، الذي أشار إلى وجود مجموعة من الاختلالات التي تمس التدبير المالي والإداري لجماعة مكناس، ما يثير تساؤلات حول مستوى الشفافية والحكامة في تدبير المال العام؟.
التقرير سلط الضوء على عدد من الجوانب المثيرة للقلق، خصوصا في ما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية، الموارد البشرية، وتحصيل المداخيل، وهي مجالات حيوية يفترض أن تخضع لمعايير صارمة تضمن ترشيد النفقات وضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأمام هذه المعطيات التي حملها التقرير المذكور، وجهت البرلمانية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، مستفسرة عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذه الاختلالات وتصحيح الوضع.
كما تساءلت عن إمكانية وجود متابعة إدارية أو قضائية للمسؤولين عن هذه التجاوزات، في حال ثبت تورطهم في سوء التدبير أو الفساد المالي.
كما دعت التامني إلى الكشف عن الخطوات التي سيتم اعتمادها لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا، مؤكدة أن غياب الرقابة والمحاسبة يشكل تهديدا لمنظومة الحكامة الجيدة ويضر بمصداقية المؤسسات المحلية.
من جهته فجر المستشار عبد الوهاب البقالي مجموعة من القضايا داخل مجلس مكناس ، خلال لقاء تواصلي.
و تحدث البقالي عن توزيع بونات من فئة 200 درهم كبديل عن القفف، كما تحدث عن استغلال سيارات الجماعة في أغراض شخصية.
المستشار عن الفدرالية ، كشف ايضا عن قضاء مستشارين للعطل على نفقة الجماعة ، و تسليم تجزئات سكنية غير مستوفية للشروط.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض