الخارجية: قرع الاحتلال لطبول العدوان على شعبنا يستدعي تدخلاً عاجلاً
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرع طبول الحرب وتوسيع العدوان على الشعب الفلسطيني الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية.
وقالت الوزارة، في بيان لها إن الحكومة الاسرائلية تعمل على تحريض علني ضد السعب الفلسطيني من قبل غلاة اليمين الإسرائيلي وعلى رأسه الوزيرين المتطرفين بن_غفير و سموتريتش واتباعهما من أعضاء الكنيست وقيادات وعناصر المنظمات الإستيطانية دون مبرر أو سبب يذكر سوى امعان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم.
وأشارت الخارجية والمعتربين، إلى ما تسعى اليه الحكومة الإسرائيلية من ممارسة سياسة خلط الأوراق وتصعيد الأوضاع في ساحة الصراع وتوتراتها لتحقيق أهداف استعمارية توسعية عنصرية تتلخص في استكمال جريمة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأضافت، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتصفية القضية الفلسطينية وازاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية عبر تهميش وتغييب متعمد لأية فرصة لإحياء عملية السلام وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية ومن خلال تكريس هيمنة الحلول العسكرية والأمنية في معالجة القضية الفلسطينية والعلاقة بالشعب الفلسطيني الذي يرزخ تحت الاحتلال.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
سلام: الحكومة اللبنانية تسعى لاستعادة عافية المؤسسات وتحقيق التنمية
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، أن مشروع حكومته هو استعادة المؤسسات لعافيتها لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.
جاء تصريح سلام خلال رعايته، قبل ظهر اليوم الجمعة، في السرايا الحكومي لمؤتمر نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025.
وأكد سلام، أن "استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة"، مشيراً إلى أن "دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لإنجاح هذا المشروع".
أكد رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام أن استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.
مشيرا الى ان دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لانجاح هذا المشروع. مؤكدا أن حكومة الإصلاح والانقاذ تدرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء… pic.twitter.com/dbkUH4yEXV
وأضاف: "مر لبنان خلال العقود الأخيرة بتحديات كبرى، من أزمات سياسية واقتصادية إلى أوضاع اجتماعية وأمنية صعبة، وحرب إسرائيلية عليه، أثرت كلها بشكل خاص على النساء والفتيات".
وتابع: "ندرك تماماً أن أي تعاف وأي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية، فضمان مساهمتها الكاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أساسي لتحقيق التقدم المستدام".
واعتبر أن "تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين لا يتوقف فقط على المساواة في القوانين بين المرأة والرجل، بل يتعداها إلى كل المجالات الاستراتيجية التي تصب في أهداف التنمية المستدامة 2030، مما يجعل من قضية المساواة شرطاً أساسياً لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة".
وأوضح سلام "وضعت حكومتنا- حكومة الإصلاح والإنقاذ، في بيانها الوزاري هدف تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ مبادئ الشمولية والمساءلة والاستجابة للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة وسياساتها العامة. وأكرر هنا التزامنا بما ورد في البيان الوزاري".
وقال "هذا يستدعي إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعياً وتنفيذياً وفق سياسات تكرس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار".
واستطرد سلام: "إننا في حكومة الإصلاح والإنقاذ، ندرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية من منظمات غير حكومية، ومجتمع أعمال، وجهات مانحة، لذلك أدعوكم جميعا إلى العمل مع مؤسسات الدولة التي عانت ما عانته من انهيار وترهل وضعف، لإعادة إحيائها، ودعمها، وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف".