المالية الاتحادية تكمل تدقيق قوائم الموظفين وتنتظر تسلم الإيرادات من الإقليم
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن إكمال عملية التدقيق لقوائم رواتب موظفي كردستان من قبل وزارة المالية الاتحادية.
وقال المصدر إنه "تم إكمال عملية التدقيق لرواتب شهر آذار، وبقي فقط على حكومة الإقليم إرسال الإيرادات غير النفطية لشهر آذار نفسه، وتوعدت بإرسال الأموال خلال الأموال خلال الأيام المقبلة".
وأضاف أنه "على الأغلب فسيتم إطلاق رواتب الموظفين يوم الأربعاء المقبل، والبالغة 950 مليار دينار، وبعدها مباشرة تعلن وزارة المالية في حكومة الإقليم إعلان جدول صرف الرواتب، وسيستمر التوزيع حتى خلال يومي الجمعة والسبت، لضمان صرف الرواتب قبل عيد الفطر".
هذا وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، يوم الأحد (23 آذار 2025)، عن قرب استلام تمويل رواتب شهر آذار لعام 2025.
وذكرت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان ببيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الفريق الفني المسؤول عن استلام تمويل رواتب شهر آذار 2025 قد وصل إلى المراحل النهائية من إجراءاته".
وأضافت، أن "الفريق يتواجد منذ خمسة أيام في مدينة بغداد بالتعاون مع دائرة الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية الفيدرالية بهدف إتمام إجراءات إرسال الرواتب".
وأشارت الى، أن "جميع الإجراءات المتعلقة بالتمويل وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن يتم إيداع تمويل رواتب شهر آذار في الحساب المصرفي للوزارة في إقليم كردستان في القريب العاجل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رواتب شهر آذار وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية تنفي فرضها رسوم باهظة في السفارات اليمنية بالخارج
نفت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، فرضها رسوم باهظة للمصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية في السفارات اليمنية بالخارج، وسط شكاوى واسعة في أوساط المغتربين اليمنيين بدول المهجر.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في المالية، نفيه بشكل قاطع صحة المعلومات المنسوبة لمصدر دبلوماسي في قنصلية الجمهورية اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة، بشأن فرض وزارة المالية أي رسوم مالية باهظة مقابل المصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية.
وأكد أن الوزارة لم تفرض رسوم مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة مقابل المصادقة على أي وثيقة أو توكيل ومنها التوكيل التجاري سواءً في قنصلية وسفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة أو غيرها من عواصم الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن الوزارة ليس لديها أحقية تعديل أو إلغاء أي رسوم مقررة وفقاً للقانون.
وأوضح أن الرسوم المالية المعتمدة للمصادقة على الوثائق والتوكيلات الرسمية في قنصليات وسفارات اليمن بالخارج محددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م، لافتا إلى أن المواضيع الإدارية المتعلقة بالقنصليات والسفارات من اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وهي من تتولى القيام بتحصيل وتوريد قيم أوعية الرسوم القنصلية في سفارات اليمن بالخارج.
وبحسب تصريحات المصدر المسؤول، فإنه في حال وجود مخالفة بشأن تحصيل الرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء، فإن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية تنفيذ القرار إداريا.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير