المالية الاتحادية تكمل تدقيق قوائم الموظفين وتنتظر تسلم الإيرادات من الإقليم
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن إكمال عملية التدقيق لقوائم رواتب موظفي كردستان من قبل وزارة المالية الاتحادية.
وقال المصدر إنه "تم إكمال عملية التدقيق لرواتب شهر آذار، وبقي فقط على حكومة الإقليم إرسال الإيرادات غير النفطية لشهر آذار نفسه، وتوعدت بإرسال الأموال خلال الأموال خلال الأيام المقبلة".
وأضاف أنه "على الأغلب فسيتم إطلاق رواتب الموظفين يوم الأربعاء المقبل، والبالغة 950 مليار دينار، وبعدها مباشرة تعلن وزارة المالية في حكومة الإقليم إعلان جدول صرف الرواتب، وسيستمر التوزيع حتى خلال يومي الجمعة والسبت، لضمان صرف الرواتب قبل عيد الفطر".
هذا وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، يوم الأحد (23 آذار 2025)، عن قرب استلام تمويل رواتب شهر آذار لعام 2025.
وذكرت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان ببيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الفريق الفني المسؤول عن استلام تمويل رواتب شهر آذار 2025 قد وصل إلى المراحل النهائية من إجراءاته".
وأضافت، أن "الفريق يتواجد منذ خمسة أيام في مدينة بغداد بالتعاون مع دائرة الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية الفيدرالية بهدف إتمام إجراءات إرسال الرواتب".
وأشارت الى، أن "جميع الإجراءات المتعلقة بالتمويل وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن يتم إيداع تمويل رواتب شهر آذار في الحساب المصرفي للوزارة في إقليم كردستان في القريب العاجل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رواتب شهر آذار وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الفقر والبطالة وتأخر الرواتب.. ثلاثية الجريمة والتفكك الأسري في الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
حذر الباحث في الشأن الاجتماعي، سلام حسن، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان، مؤكدا أن تأخر صرف الرواتب، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الضرائب، كلها عوامل تساهم في تفاقم الجريمة والتفكك الأسري داخل المجتمع.
وقال حسن في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة، مثل السرقة والفساد، وحتى جرائم القتل داخل العائلة الواحدة بسبب النزاع على المال والميراث".
وأشار إلى أن "معدلات هذه الجرائم شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال ضمن الحدود التي يمكن السيطرة عليها، إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي".
كما شدد حسن على أن "استمرار هذه الأزمات سيؤدي إلى تراجع المجتمع، وإحباط الأفراد، مما يعيق التطور التعليمي والثقافي، ويخلق أجيالا تعاني من آثار اجتماعية خطيرة قد تكون كارثية في المستقبل".
وتعاني العديد من المجتمعات التي تواجه أزمات اقتصادية من ارتفاع معدلات الجريمة والتفكك الأسري، حيث يعد الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية التي تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة.
في كردستان، تفاقمت هذه المشكلات نتيجة تأخر صرف الرواتب، وزيادة نسب البطالة، مما انعكس سلبا على استقرار المجتمع.
وتشير دراسات اجتماعية إلى أن الضغوط الاقتصادية تؤدي إلى تصاعد الخلافات داخل الأسرة، حيث يصبح المال محور نزاعات تصل أحيانا إلى حد العنف والجريمة، خاصة في ظل تراجع الفرص وتحول الإحباط إلى سلوك عدائي.
ورغم أن الإقليم لا يزال ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها مقارنة بدول أخرى شهدت أزمات مشابهة، غير أن استمرار الوضع دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تفاقم الظواهر السلبية، وفقا لمتتبعين يؤكدون ضرورة تدخل اقتصادي واجتماعي عاجل للحد من التداعيات الخطيرة على الأجيال القادمة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض