تعليم الإسكندرية : سرعة الانتهاء من تنفيذ الأحكام والبت في التظلمات
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اجتماعًا من أجل الإسراع في عمل لجان لسرعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالعاملين وتشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة داخل دواوين الإدارات التعليمية التسع والعمل على حلها فى خلال مدة زمنية محددة وضمان صرفها فى اسرع وقت ممكن، بحضور دكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية وأحمد عبد العزيز مدير إدارة الشئون القانونية وأحمد فاروق مدير شئون العاملين بالمديرية مع المختصين من الشئون القانونية بالمديرية بمختلف أقسامها ( تحقيقات ، رأي ، تظلمات ، قضايا ).
وأصدر تعليماته بخصوص سير العمل داخل الشئون القانونية ، والتأكيد على سرعة الانتهاء من التحقيقات بما لا يخل بمصلحة الطالب أو الإضرار بمقدم الشكوى ، وكذلك سرعة الانتهاء من تنفيذ الأحكام القضائية ، وسرعة الفصل فى التظلمات المقدمة ، وضبط التحقيقات التي تتم داخل الإدارة من قبل المحققين بالتنسيق مع المختصين بالمديرية ،مُشددًا على سرعة البت في قضايا العاملين المتعلقة بالفساد المالي والإداري والأخلاقي في غضون أسبوع بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان المديرية في ضوء القوانين واللوائح المنظمة.
وأكَّد مدير المديرية أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تعزيز قيم النزاهة والشفافية ؛ وذلك ضمانًا لحسن إدارة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية ، وذلك على النحو الذي يحدده القانون ، وتهدف إلى تطوير جهاز الإدارة بتعليم الإسكندرية ليكون كُفئًا وفعّالًا، وكذلك تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية ، وتفعيل آليات الشفافية ومحاربة الفساد بشتى أشكاله.
يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ببحث أساليب تقديم خدمات مميزة وسريعة للعاملين بالتربية والتعليم في إطار الاستراتيجية العامة للدولة المصرية بضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين وعلى قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية من خلال الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون بما يتفق مع الرؤية الوطنية لتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية تعليم الاسكندرية تنفيذ الأحكام التظلمات المزيد
إقرأ أيضاً:
الأردن.. دفاع المتهمين بـخلية الصواريخ يعلق لـCNN على الأحكام الصادرة ويصفها بـالقاسية جدا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكاما بحق 4 متهمين بالسجن بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاما وتغريمهم الرسوم، في قضيتين من بين 6 قضايا متعلقة بما عرفت إعلاميا "بخلية تصنيع الصواريخ"، التي أعلنت الحكومة عن إحباط مخططاتها في 15 أبريل/ نيسان الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أصدرت محكمة أمن الدولة في "جلسة علنية عقدتها الأربعاء، أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق 4 متهمين من 16 متهما وتغريمهم الرسوم بعد أن تم تجريمهم بالتهم المسند إليهم".
ووصف محاميا الدفاع في القضيتين لموقع CNN بالعربية، الأحكام "بالمغلظة جدا والقاسية جدا"، على أن يصار إلى تمييز الأحكام لدى محكمة التمييز خلال 30 يوما.
وصدرت الأحكام بحق المتهمين الثلاثة، إبراهيم جبر وشقيقه حذيفة وخالد مجدلاوي في قضية اتهموا فيها "بحيازة مفرقعات وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والإخلال بالنظام العام وإرسال أسلحة إلى حركة حماس في الضفة الغربية"، بحسب وكيلهم المحامي عبدالقادر الخطيب.
وقال الخطيب لـCNN بالعربية إن "العقوبة في حدها الأعلى وهي قاسية جدا، وسابقة في القضايا المتعلقة بدعم المقاومة"، بحسب تعبيره.
أما القضية الثانية التي صدر فيها أيضا الحكم بالأشغال المؤقتة 20 عاما، فصدرت بحق المتهم الرابع، أحمد عايش بركات، بحسب وكيله المحامي بسام فريحات، الذي قال لـCNN بالعربية، إن القضية الثانية "كانت منظورة أمام محكمة أمن الدولة منذ قرابة العام، والمتهم فيها أحمد عايش بركات حيث قام بنقل صاروخ كاتيوشا من منطقة في شمال الأردن، ومن ثم نقله ودفنه في منطقة قريبة من شارع المطار (جنوب العاصمة عمّان) بعد أن فصل الصاروخ إلى 3 أجزاء حتى لا يشكل أي خطر على المجتمع، تمهيدا لنقله إلى الضفة الغربية".
وبين فريحات: "تم إلقاء القبض على موكلي خلال تلك المرحلة، وصدر قرار بإدانته وسجنه لمدة 20 عاما، نرى بأن القرار مخالف للقانون لأن التجريم في هذه الحالات يستند إلى أن يكون العمل غير مشروع ويعرّض سلامة المجتمع للخطر، وهذان الأمران منتفيين لأنهما يتعلقان بدعم المقاومة"، بحسب الدفع القانوني الذي قدمه.
واستند فريحات في دفاعه، إلى ما قال إنه "مشروعية المقاومة في هذه الحالة"، وأضاف: "النظام العام مستقر لدينا والمستند إلى مناهج التعليم وسلوك الدولة الأردنية بإمداد غزة بالمساعدات ومنع تهجير الناس وتنفيذ إنزالات جوية هذا بحسب رأينا القانوني جزء من دعم المقاومة وتثبيت الناس في أرضها في فلسطين".
وأضاف فريحات "هذا الحكم نراه ثقيل جدا، سنقوم بتمييزه خلال 30 يوما ونأمل أن تبحث محكمة التمييز بكل تفاصيل القضية"، وأشار إلى أن موكله "عمل لمصلحة حركة حماس"، كما ورد في ملف القضية ووقائعها.
وقضت المحكمة، بحسب ما نقلت "بترا"، بأحكامها بعد "إدانة المتهمين بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب".
ونوهت المحكمة، إلى أن "هذه القضية تعد جزءاً من المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة الأردنية مؤخرا، وبدأ منذ العام "2021، وأوضحت بأن الأجهزة الأمنية "ألقت القبض على المتهمين فيها منتصف العام 2023، وأحالت القضية إلى الادعاء العام والذي أحالها إلى محكمة أمن الدولة".
وأشارت المحكمة، إلى أن إجراءات المحاكمة الخاصة بها، قد "بدأت منذ شهور"، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي أعلن عنها مؤخرا منظورة أمام القضاء.
ووفقا للمحكمة، فإن المواد المفرقعة المضبوطة هي "مواد شديدة الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدميرية وصالحة للاستخدام وذات أثر قاتل على الأرواح وتشكل ضراراً بالممتلكات والسلامة العامة".
ووجدت المحكمة، بحسب البيان الرسمي، "تغليظ العقوبة" والارتقاء بها إلى حدها الأعلى كيلا "تسول لهم أنفسهم ولغيرهم الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة تحقيقا لمبدأ الردع العام والردع الخاص والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني".
وبدأت محاكمة المتهمين الآخرين الـ 12 أمام محكمة أمن الدولة قبل أيام وذلك في 4 قضايا جديدة، تم إصدار قرار بحظر النشر فيها، بينما تم عرض اعترافات متلفزة مؤخرا لهم، قالوا فيها إنهم على صلة بجماعة الإخوان المسلمين "التي أعلن حظرها وحظر أنشطتها بالكامل في 23 إبريل/ نيسان المنصرم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير