تركيا تحظر بيع الأسهم على المكشوف بعد سجن رئيس بلدية إسطنبول
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
حظرت هيئة أسواق المال التركية، البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل/نيسان، في ظل اضطرابات السوق عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وسجنه.
كما قررت تخفيف شرط نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول في معاملات سوق الائتمان، وألغت الحد الأقصى لإجمالي المبلغ المستخدم لإعادة شراء أسهم الشركات المدرجة.
وأعلنت الهيئة أنها اتخذت هذه القرارات لضمان عمل أسواق رأس المال على نحو يتسم بالمصداقية والشفافية والاستقرار ولحماية المستثمرين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قضية غريبة في تركيا: شراء حذاء يقود إلى حكم قضائي ضخم ضد شركة أحذية
في حادثة غريبة شهدتها قيصري التركية، قام مواطن بالتحقق من زوج الأحذية الذي اشتراه عبر الإنترنت ليكتشف أن كل من الحذاءين كان مخصصًا للقدم اليمنى، مما دفعه إلى بدء إجراءات إرجاع. وعندما رفضت الشركة قبول الإرجاع، قرر العميل المتضرر متابعة القضية قانونيًا، ليتمكن من الفوز بالقضية والحصول على 15 ألف ليرة تركية من الشركة.
في أبريل 2024، اشترى المواطن فرحات ج. زوجًا من الأحذية من موقع إلكتروني تابع لإحدى الشركات الشهيرة. استفاد فرحات من عرض ترويجي ودفع 350 ليرة تركية للحصول على الحذاء. وعند فتح علبة الأحذية التي وصلت إلى منزله، اكتشف أن كلا الحذاءين كانا مخصصين للقدم اليمنى.
اقرأ أيضاوزارة التجارة التركية تفرض غرامات ضخمة على شركات التجارة…
الأحد 13 أبريل 2025رفض الشركة لإرجاع الحذاء دفعه إلى رفع دعوى قضائية
اتصل فرحات بالشركة لطلب استبدال الأحذية، لكن الشركة ردت بأنه نظرًا لأن عملية الشراء تمت عبر الإنترنت، فهي لا تقبل التغيير أو الإرجاع. وبناءً على ذلك، بدأ فرحات معركة قانونية وقام برفع دعوى ضد الشركة من خلال محاميه.