رابطةُ العالم الإسلامي تُرحِّب بمخرجات اجتماع اللجنة الوزارية بشأن التطورات في غزّة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مكة المكرمة
رحَّبَتْ رابطةُ العالم الإسلامي، بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة من “القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية”، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بشأن التطورات في قطاع غزّة، والذي استضافَتْهُ العاصمة المصرية “القاهرة”.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أكَّدَ معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، التأييدَ الكامل لما جاء في البيان من مخرجاتٍ تَحفظُ حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة وسلامتَها، في إطار حلّ الدولتين، وبما يحقق السلام والاستقرار الدائمَين في المنطقة، وتَردَع حكومةَ الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساتها الوحشية تجاهه، وانتهاكاتها المتواصلة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضيَّتِه.
وشدّد فضيلتُه على الضرورة المُلحّة لما جاء في البيان، من دعوةٍ إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، مع ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، واستعادة جميع الخدمات بشكل مُستدام ودون عوائق إلى قطاع غزّة.
كما نوّه الدكتور العيسى، بما جاء في البيان من التزام الأطراف بالتسوية السياسية للصراع على أساس حلّ الدولتين، بما يُمهّدُ الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة، وكذا الالتزام بعقد مؤتمرٍ دوليٍّ رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسةٍ مشتَركةٍ بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.
ورحّب فضيلتُه بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية، والتي تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، مُشدِّدًا على ما جاء في هذا السياق من رفضٍ قاطعٍ لأي نقلٍ أو طردٍ للشعب الفلسطيني خارجَ أرضه، والتحذير من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القمة العربية رابطة العالم الإسلامي قطاع غزة جاء فی
إقرأ أيضاً:
الأردن..النواب يقر قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وسط انسحاب جبهة العمل الإسلامي
أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية،اليوم الاثنين، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
واستحوذ مشروع القانون على مناقشة واسعة ومعمقة من قبل النواب، وسط جدل نيابي ومطالب بأن تكون مواد القانون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وشهدت الجلسة، انسحاب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ينسحبون من جلسة مجلس النواب، احتجاجا على رفض غالبية النواب مقترح إعادة التصويت على المادة 4 من قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لإضافة نص "مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا" إلى المادة.
وخلال الأيام الماضية، أثار مشروع القانون صخباً شعبياً واسعاً، على خلفية إصرار نواب حزب جبهة العمل الإسلامي على النص على عبارة" مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا" في متن المادة الرابعة، وسط تخوفات من انعكاسات القانون على الأسرة والمجتمع.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن