واشنطن: "طالب جامعة كولومبيا" أخفى عمله في وكالة الأونروا
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
قالت الحكومة الأمريكية إن محمود خليل الطالب بجامعة كولومبيا والذي شارك في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين؛ أخفى أنه كان يعمل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" عند تقديم طلب التأشيرة، وأضافت أن هذا يدعو إلى ترحيله.
وفي الثامن من مارس (أذار)، اعتقلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الطالب خليل، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة نيويورك العام الماضي، وأرسلته إلى لويزيانا في محاولة لإبعاده عن البلاد.
ولفتت القضية الانتباه باعتبارها اختباراً لحقوق حرية التعبير، حيث قال أنصار خليل إنه استُهدف لمعارضته العلنية للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل واحتلالها لغزة. وقد وصف خليل نفسه بأنه سجين سياسي.
وتقول الولايات المتحدة إن وجود خليل أو أنشطته في البلاد سيكون له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية.
وأمر قاضٍ بعدم ترحيل خليل حتى تنظر محكمة اتحادية أخرى في دعواه القضائية التي تطعن في احتجازه.
وكان خليل، وهو من أصل سوري ويحمل الجنسية الجزائرية، قد دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية عام 2022، ثم تقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة عام 2024.
وفي مذكرة قضائية مؤرخة أمس الأحد، أوضحت الحكومة الأمريكية حججها لإبقاء خليل رهن الاحتجاز مع استمرار إجراءات ترحيله، وقالت في البداية إن المحكمة الجزئية الأمريكية في نيوجيرسي، حيث تُنظر قضية المثول أمام القضاء، تفتقر إلى الاختصاص القضائي.
وجاء في المذكرة أيضاً أن خليل "أخفى الانضمام إلى منظمات معينة"، وهو ما يُفترض أن يكون سببًا لترحيله.
وتشير المذكرة إلى وثيقة مؤرخة في 17 مارس في قضية ترحيله، تُبلغ خليل بإمكانية ترحيله لعدم إفصاحه عن كونه مسؤولًا سياسياً في الأونروا في 2023.
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس (آب)، إن تحقيقاً خلص إلى أن تسعة من أصل 32 ألف موظف بالوكالة؛ ربما شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
كما يتهم إشعار المحكمة الأمريكية خليل بتجاهل طلب التأشيرة الذي قدمه، والذي يفيد بأنه عمل في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، وأنه عضو في مجموعة ناشطين اسمها "سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري بجامعة كولومبيا".
أستاذ قانون في جامعة هارفارد يوضح مدى شرعية تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد محمود خليلhttps://t.co/MFSccHHXPA pic.twitter.com/sIqWjTSOl3
— CNN بالعربية (@cnnarabic) March 23, 2025وتُقدم الأونروا الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وقد أصبحت محل جدال ساخن في الحرب الإسرائيلية على غزة. وتصر إسرائيل على أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مما دفع الولايات المتحدة إلى وقف التمويل للوكالة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فلسطين غزة حماس جامعة كولومبيا
إقرأ أيضاً:
الحلفاء الأوروبيون قلقون بشأن أموالهم بعد تجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت حكومات السويد والنرويج وهولندا عن قلقها بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ما أثار تساؤلات حول مصير ملايين الدولارات التي كانت مخصصة لمشاريع تنموية مشتركة في دول منخفضة الدخل.
ووفقًا لمسئولين حكوميين في هذه الدول، فإن ما يقرب من 15 مليون دولار من مساهماتهم في برامج التنمية تم الاحتفاظ بها في وكالة التنمية الامريكية منذ شهور دون أي توضيح لمصيرها، في ظل قرارات الإدارة الأمريكية بإلغاء العديد من العقود الخاصة بالمساعدات الإنسانية والتنموية، بحسب تقرير لجريدة "ايكونوميك تايمز".
جاءت هذه التطورات في أعقاب قرار ترامب الصادر في 20 يناير الماضي بتجميد التمويل الخارجي، وهو ما أدى إلى قطع مفاجئ للمساعدات وأثار تساؤلات حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كشريك مالي في المشاريع الدولية، كما أضاف هذا القرار مزيدًا من التوتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، حيث تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة تشكيل سياساتها الخارجية بعيدًا عن الالتزامات السابقة.
وأفاد مسئول أوروبي، رفض الكشف عن هويته، أن حجم الأموال المحتجزة قد يكون أكبر من الرقم المعلن، حيث كانت هناك مساهمات أخرى من حكومات أجنبية مختلفة تم إيداعها لدى الوكالة الامريكية في إطار مشاريع تنموية مشتركة قبل أن تتخذ واشنطن قرار التجميد.
وحتى الآن، لم يتلق المسئولون الأوروبيون أي رد رسمي من الولايات المتحدة حول وضع الأموال المجمدة أو خطط توزيعها، وهو ما يعزز المخاوف بشأن شفافية واشنطن والتزامها بالشراكات التنموية، ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن تجميد الأموال قد يعطل العديد من المشاريع الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، والتي كانت تعتمد على التمويل الأمريكي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن بلاده تدرس خيارات مختلفة لضمان استعادة أموالها أو إعادة تخصيصها بطريقة تخدم الأهداف التنموية المتفق عليها، مشيرًا إلى أن هذه القضية قد تؤثر على التعاون المستقبلي مع الولايات المتحدة في البرامج التنموية.
يأتي هذا القرار ضمن توجه إدارة ترامب نحو تقليص الإنفاق الحكومي الخارجي، حيث لعب إيلون ماسك، الذي يشرف على "وزارة كفاءة الحكومة"، دورًا في اقتراح هذه التخفيضات ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات الأمريكية وخفض المساعدات الدولية.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تترك تأثيرًا سلبيًا على صورة الولايات المتحدة الأمريكية كداعم للمشاريع التنموية، في وقت تسعى فيه قوى دولية أخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز حضورها في مجال التنمية الدولية من خلال تمويل مشاريع مماثلة في الدول النامية.
وفي ظل غياب توضيح رسمي من واشنطن، يظل مصير الأموال الأوروبية المجمدة غير واضح، بينما تستمر حالة الترقب بين الحلفاء لمعرفة ما إذا كانت هذه السياسة ستؤثر على الشراكات المستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض