صادرات النفط السعودية تهبط 38.3% في يونيو
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تراجعت صادرات السعودية السلعية، خلال يونيو الماضي، بنسبة 39.7 بالمئة على أساس سنوي، مع انخفاض صادراتها النفطية وغير النفطية.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، أن قيمة الصادرات السلعية خلال شهر يونيو الماضي تراجعت إلى 88.8 مليار ريال سعودي (23.7 مليار دولار)، مقابل نحو 147 مليار ريال في يونيو 2022.
وأرجعت الهيئة التراجع في الصادرات السلعية إلى انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 44.5 مليار ريال، أو بنسبة 38.3 بالمئة، لتصل قيمتها إلى 71.9 مليار ريال في يونيو الماضي، مقابل 116.4 مليار ريال قبل عام.
كما تراجعت الصادرات غير البترولية، بما يشمل عمليات إعادة التصدير، بنسبة 45 بالمئة في يونيو 2023، لتسجل 16.9 مليار ريال، مقابل 30.7 مليار ريال في يونيو من العام الماضي.
وتأثرت صادرات البترول السعودية، مع دخول خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا، حيز التطبيق بداية من مايو، وذلك ضمن التخفيضات التي أعلنتها المملكة ومنتجو نفط آخرون في تحالف "أوبك+"، بأكثر من مليون برميل يوميا، اعتبارا من بداية مايو، وبلغت حصة المملكة في هذا الخفض نصف مليون برميل يوميا.
وعادت السعودية وأعلنت عن خفض طوعي إضافي بمليون برميل يوميا اعتبارا من بداية يوليو، ليكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميا، والذي سيستمر في سبتمبر المقبل، مع إمكانية تمديده وتعميقه.
ومن جهة أخرى، تراجعت ورادات السعودية السلعية في يونيو بنسبة بلغت 17.1 بالمئة، إذ سجلت قيمة الواردات 51.4 مليار ريال في يونيو الماضي، مقابل 62.1 مليار ريال قبل عام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار ریال فی یونیو یونیو الماضی برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
نائب: خطط محكمة لزيادة صادرات الصناعات الطبية إلى 5 مليارات دولار
أكد محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن هناك خططا لدى كل مجلس تصديري محكمة لزيادة الصادرات، وهناك تطلعات لزيادة قيمة صادرات الصناعات الطبية لأكثر من 5 مليارات دولار.
وأضاف حافظ خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة دراسة حول دعم الصناعة والصادرات المصرية: "لدينا 14 مجلسا تصديريا لكل مجلس خطته المحكمة بشأن ما سيقوم بتصديره ولمن والمقابل، لافتا إلى أن وجود أكثر من جهة من الأسباب الحقيقية التي تعيق عملية التصدير المختلفة، فعلى سبيل المثال لتصدير اى منتج لابد من الحصول على توقيع من الخارجية المصرية، التى بدورها تحيل الأمر للشهر العقاري، والشهر العقاري يفرض رسوم قيمتها 2.55 من قسمة أي عقد حتى حال عدم لتصدير ، ولكنه لمجرد التوثيق، وهو ما يشكل عبء على عملية التصدير.
وطالب النائب بإنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة المصرية لتنمية الصادرات، تكون معنية بملف الصادرات، تضم ممثلين من كل الوزارات المعنية بالصادرات، لافتا إلى أن المصدرين فى حاجة لرد الأعباء وليس لدعم الصادرات.
وأكد النائب علاء طاحون، أن مصر كان يتم عملية التصدير فيها قبل دول عديدة رائدة حاليا، لافتا إلى وجود بعض المعوقات يجب مواجهتها، ودعا إلى رد أعباء الصادرات وسداد مستحقات المصدرين.
وقال النائب عيسى الشريف، إن الصناعة الوطنية والصادرات أمل مستقبل مصر الاقتصادي والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزان التجاري، مشددا على أهمية وضع خطة للتصدير والاهتمام بالتسويق والترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة.
وأضاف: هناك أهمية لتعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية، وأهمية تحسين خطوط الملاحة وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا