وزارة الصناعة والتجارة تعلن عن طرح ثلاثة منشآت صناعية بالتعاون مع مزاد
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مزاد عن طرحها الدفعة الرابعة لمنشآت قائمة على قسائم صناعية ضمن المناطق الصناعية التابعة لها، وذلك لغرض تحويل ملكية هذه المنشآت إلى مستثمرين جدد للانتفاع لغرض إقامة مشاريع جديدة وإبرام عقد استئجار جديد للقسيمة الصناعية مع الوزارة.
حيث يشمل المزاد 3 منشآت صناعية في كلاً من منطقة المعامير الصناعية بمساحة 2341 متر مربع وبسعر ابتدائي 97852 دينار بحريني، بالإضافة الى منطقة المزرّع الصناعية بمساحة 11000 متر مربع وبسعر ابتدائي 160628 دينار بحريني، ومنطقة ميناء سلمان الصناعية بمساحة 3975 بسعر ابتدائي 46261 دينار بحريني.
من جانبه أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على مواصلة تعزيز أطر الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصناعي عبر شركة مزاد ضمن آلية تنتهج الوضوح والشفافية، وهو ما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة وقعت اتفاقية خدمات مع شركة مزاد البحرين في ديسمبر 2020، لقيام شركة مزاد بعرض منشآت لمشاريع قائمة على قسائم مستأجرة من الوزارة في المناطق الصناعية التابعة لها، وقد تم بيع 5 منشآت صناعية بقيمة أجمالية حوالي مليوني دينار بحريني.
وتدعو الوزارة الراغبين في المشاركة بالمزاد التقدم بمقترح المشروع المزمع إقامته والحصول على الموافقة المبدئية عبر الموقع الالكتروني https://service.moic.gov.bh/iad لتأهيلهم دخول المزايدة على المنشآت الصناعية المطروحة، ومن ثم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة مزاد البحرين أو تطبيق الهواتف النقالة (Mazad) لدفع مبلغ التأمين والبدء في المزايدة على المنشآت الصناعية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصناعة والتجارة دینار بحرینی
إقرأ أيضاً:
النزاهة ترصد هدراً ببناء دور سكنية في شركة تابعة لوزارة النقل في المثنى
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن هدر في المال العام يصل إلى خمسة مليارات دينارٍ في عقد إنشاء دور سكنيَّة لمصلحة الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل التابعة إلى وزارة النقل.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق السماوة كشف- بعد التحرّي والتدقيق- وجود هدرٍ في المال العام بمشروع إنشاء (٣٤) داراً لمعمل العوارض الكونكريتيَّة في السماوة البالغة قيمته (٤,٩٩٥,٨٦٦,٧٥٠) أربعة مليارات دينار"، مُبيّناً، أن "الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل أحالت مشروع إنشاء الدور ثلاث مرَّات لشركاتٍ مُختلفة؛ نتيجة سوء التنفيذ، ممَّا يدلُّ على عدم الدقة في الاختيار، كما تمَّ تنظيم ملحق عقد لإكمال الأعمال المُتبقّية وبمبلغ (١٦٨,٠٦٧,٠٠٠) مئة وثمانية وستين مليون دينار".
وأشار إلى، "عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ من إنشاء الدور حيث لم يتم استغلال الدور حتى الآن؛ ممَّا أدَّى إلى تعرضها للاندثار بنسبة (١٠%- ٣٠%) بحسب التقرير الفنيّ للخبير الاستشاريّ"، مُنبّهاً إلى، أن "كتاب الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات الذي بيَّن عدم إمكانية إشغال تلك الدور من قبل المُنتسبين أو الاستفادة منها بأيّ أسلوبٍ آخر (استثمار أو تأجير)؛ لعدم وجود كادر من الشركة، لافتاً إلى صدور قرار قاضي التحقيق المُختصّ المتضمن مفاتحة وزارة النقل لتدوين أقوال المُمثل القانوني للوزارة وإجراء التحقيق الإداري".
وأضاف، أن " الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في منح عقار كعقد مساطحةٍ لمُدَّة (٢٥) عاماً لمستثمرين؛ لغرض إنشاء محطة تعبئة وقودٍ بمبلغٍ قدره (١,١٠٦,٩٨٥,٠٠٠) مليار دينار، وببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (١١،٠٠٠،٠٠٠) أحد عشر مليون دينار"، مُوضحا، أن "المساطح قام بتشييد المحطة خلافاً للقانون إذ لم يتم استحصال المُوافقات الأصوليَّة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُثنى، إضافة إلى أن مكان تشييد المحطة يقع أمام محطة السماوة الحكوميَّة؛ الأمر الذي يُؤثّر في مبيعات المحطة الحكوميـة، مشيراً إلى ضبط الأوليات الخاصَّة بالقضيَّتين، استناداً إلى أحكام المادة (١٥/أولاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّـة رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعـدَّل".
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد