وزارة الصناعة والتجارة تعلن عن طرح ثلاثة منشآت صناعية بالتعاون مع مزاد
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مزاد عن طرحها الدفعة الرابعة لمنشآت قائمة على قسائم صناعية ضمن المناطق الصناعية التابعة لها، وذلك لغرض تحويل ملكية هذه المنشآت إلى مستثمرين جدد للانتفاع لغرض إقامة مشاريع جديدة وإبرام عقد استئجار جديد للقسيمة الصناعية مع الوزارة.
حيث يشمل المزاد 3 منشآت صناعية في كلاً من منطقة المعامير الصناعية بمساحة 2341 متر مربع وبسعر ابتدائي 97852 دينار بحريني، بالإضافة الى منطقة المزرّع الصناعية بمساحة 11000 متر مربع وبسعر ابتدائي 160628 دينار بحريني، ومنطقة ميناء سلمان الصناعية بمساحة 3975 بسعر ابتدائي 46261 دينار بحريني.
من جانبه أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على مواصلة تعزيز أطر الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصناعي عبر شركة مزاد ضمن آلية تنتهج الوضوح والشفافية، وهو ما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة وقعت اتفاقية خدمات مع شركة مزاد البحرين في ديسمبر 2020، لقيام شركة مزاد بعرض منشآت لمشاريع قائمة على قسائم مستأجرة من الوزارة في المناطق الصناعية التابعة لها، وقد تم بيع 5 منشآت صناعية بقيمة أجمالية حوالي مليوني دينار بحريني.
وتدعو الوزارة الراغبين في المشاركة بالمزاد التقدم بمقترح المشروع المزمع إقامته والحصول على الموافقة المبدئية عبر الموقع الالكتروني https://service.moic.gov.bh/iad لتأهيلهم دخول المزايدة على المنشآت الصناعية المطروحة، ومن ثم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة مزاد البحرين أو تطبيق الهواتف النقالة (Mazad) لدفع مبلغ التأمين والبدء في المزايدة على المنشآت الصناعية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصناعة والتجارة دینار بحرینی
إقرأ أيضاً:
المجالس التصديرية تعلن موقفها من الاتجاه لخفض المساندة ورد الأعباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، اتجاه الدولة لتعديل برنامج رد الأعباء الضريبية وخفض نسبة المساندة التصديرية، مؤكدين أن ذلك الاتجاه من شأنه التأثير بشكل مباشر على موارد الدولة من العملة الأجنبية وتعجيز المنتجين في غزو أسواق تصديرية جديدة.
وحذر المصدرون من التداعيات السلبية، لهذه القرارات والتي تتمثل في إغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات البطالة والأعباء الاجتماعية، وتراجع الصادرات، وتقليص الانفاق على البحث العلمي والتطوير، وتراجع الابتكار، وتباطؤ الإنتاج، وارتفاع تكلفة التشغيل، وزيادة أسعار المنتجات، وضعف القوة الشرائية، وفقدان الثقة في السياسات الاقتصادية، وربما تفضيل تحويل الاستثمارات لبلاد أُخرى، وزيادة التهريب والمنافسة غير المشروعة، وتراجع جهود الدولة في التنمية المستدامة.
كما أكدوا أن انخفاض النسب الخاصة بالمساندة التصديرية لتصبح 25% فقط من النسب السابقة دفعة واحدة ستحد بلا شك من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتنذر بتراجع مؤشر الصادرات المصرية أمام نظيراتها من الدول المنافسة والمستمرة في منح مصدريها نسب مساندة متزايدة سنويا، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى مستهدفات تصل إلى 145 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أعضاء الغرفة، أنه جرى العرف أنه حال تأخر صدور أي برنامج جديد، يتم اتباع نفس النسب السابقة، وعليه فإن تطبيق النسب المخفضة بأثر رجعي، حتمًا تؤدي إلى خسائر فادحة لجموع المصدرين قد يصعب معها استمرار العمليات التشغيلية مستقبلاً، فضلًا عن الإرتباك في الموقف المالي للشركات، وكذا التأثير السلبي على أي خطط توسعية أو استثمارية في الصناعة والتصدير.
وقال أعضاء الغرفة، إن تنفيذ هذا البرنامج المقترح بهذه النسب سيزيد من التحديات ويحد من جلب العملة الصعبة وقدرة المصدرين على الوفاء بالتزاماتهم، خاصةً مع ما تشهده البلاد من بيئة تضخمية على جميع المستويات، وتكلفة تمويل مرتفعة، وارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والشحن.
وأكدوا أن برنامج رد أعباء الصادرات يُعد هو الأداة الوحيدة لتنفيذ أهداف السياسة الصناعية بشكلٍ عام، وزيادة الصادرات بشكلٍ خاص، ومن ثم يجب النظر إليه علي أنه دعمٌ استثماري وليس استهلاكي، موضحين أنه حتى تتحقق أهدافنا المنشودة في مجالي الصناعة والاستثمار، فإننا نؤكد على أمرين مهمين أولهما أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية وعصب الاقتصاد، وأن التصدير هو الأمل لهذه القاطرة، وثانيهما حتمية زيادة الصادرات بتمكين الصناعة المصرية من النجاح وأداء دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وخلق فرص عمل جديدة.
محمد المهندسوقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية وعضو المجلس التصديرى، إن حالة من الاستياء تسيطر على المصدرين من البرنامج المقترح بشكل غير رسمي والذي يتضمن تخفيضا غير مسبوق في النسب المقررة لبرنامج ردّ الأعباء، بانخفاض يصل إلى 75% من نسب البرنامج السابق مع العمل بهذه النسب اعتبارا من الأول من مارس 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
وأشار المهندس، إلى أن هذه الوثيقة تتعارض تماما مع فكرة المحافظة على استمرارية نمو الصادرات المصرية، وتنذر بعواقب وخيمة ستؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى الصناعة والصادرات بشكل خاص، وخصوصاً على صغار المصدرين، وقد افترض جميع المصدرين استمرار نفس نسب المساندة المعمول بها بالبرنامج السابق تطبيقه، حيث لم يقم صندوق تنميه الصادرات بالإعلان عن أية برامج جديدة.
وكشف رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن العديد من المنتجين يستغنون عن هامش أرباحهم في التصدير للأسواق الخارجية في ظل وجود مساندة تصديرية، وذلك بهدف غزو المزيد من الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة، مؤكدًا أنه في ظل منافسة قوية من العديد من الدول يجب تدعيم اتجاه القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية وليس محاربتها.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن الاتجاه الجديد لخفض المساعدة التصديرية له فلسفته بلا شك للتواكب مع مخصصات دعم المعارض الخارجية ومساندة التصدير بالموازنة العامة للدولة وبلاشك هذا الأمر مؤقت، وسيتم العودة لذات النسب المطبقة في البرنامج الحالي مع حلول يوليو 2025.
الدكتور يسري الشرقاويوأكد الخبير الاقتصادي الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، موافقته الكاملة على ترشيد الانفاق الحكومي بما يتوافق مع متطلبات الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن ملف المساندة التصديرية يحتاج إعادة نظر بغض النظر عن وجود تخفيض من عدمه.
وأشار الشرقاوي إلى أن الأنظمة والمعايير التي تحدد على أساسها نسب المساندة التصديرية تحتاج مراجعة في ظل المعادلة التي تفرض ضرورة ارتباط تلك المساندة طرديًا إيجابيًا مع السلع والمنتجات المحلية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ولا تستورد مواد خام من الخارج، ومن هنا يمكن للدولة خفض المساندة التصديرية ولكن على أسس علمية وليس وفق نسب قطعية على جموع المصدرين.
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن بعض الدول يتم فيها الاستغناء عن المساندة التصديرية المادية بمساندة عينية بمعنى ربط الأرقام التصديرية بخصم نسبة منها يتم الإتفاق عليها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وكذا تخفيض قيمة استهلاك الطاقة بالمصانع المنتجة للسلع المُصدرة للخارج.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار