وزارة الصناعة والتجارة تعلن عن طرح ثلاثة منشآت صناعية بالتعاون مع مزاد
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مزاد عن طرحها الدفعة الرابعة لمنشآت قائمة على قسائم صناعية ضمن المناطق الصناعية التابعة لها، وذلك لغرض تحويل ملكية هذه المنشآت إلى مستثمرين جدد للانتفاع لغرض إقامة مشاريع جديدة وإبرام عقد استئجار جديد للقسيمة الصناعية مع الوزارة.
حيث يشمل المزاد 3 منشآت صناعية في كلاً من منطقة المعامير الصناعية بمساحة 2341 متر مربع وبسعر ابتدائي 97852 دينار بحريني، بالإضافة الى منطقة المزرّع الصناعية بمساحة 11000 متر مربع وبسعر ابتدائي 160628 دينار بحريني، ومنطقة ميناء سلمان الصناعية بمساحة 3975 بسعر ابتدائي 46261 دينار بحريني.
من جانبه أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على مواصلة تعزيز أطر الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصناعي عبر شركة مزاد ضمن آلية تنتهج الوضوح والشفافية، وهو ما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة وقعت اتفاقية خدمات مع شركة مزاد البحرين في ديسمبر 2020، لقيام شركة مزاد بعرض منشآت لمشاريع قائمة على قسائم مستأجرة من الوزارة في المناطق الصناعية التابعة لها، وقد تم بيع 5 منشآت صناعية بقيمة أجمالية حوالي مليوني دينار بحريني.
وتدعو الوزارة الراغبين في المشاركة بالمزاد التقدم بمقترح المشروع المزمع إقامته والحصول على الموافقة المبدئية عبر الموقع الالكتروني https://service.moic.gov.bh/iad لتأهيلهم دخول المزايدة على المنشآت الصناعية المطروحة، ومن ثم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة مزاد البحرين أو تطبيق الهواتف النقالة (Mazad) لدفع مبلغ التأمين والبدء في المزايدة على المنشآت الصناعية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصناعة والتجارة دینار بحرینی
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا