غانتس يتجه نحو اليمين ويغازل الحريديم عقب انهياره في استطلاعات الرأي
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
في الوقت الذي بدأت فيه الحلبة السياسية الإسرائيلية تشهد ظهور شخصيات جديدة، يبدو أن نجم بيني غانتس رئيس حزب معسكر الدولة، ووزير الحرب السابق يقترب من الأفول، مما دفعه في الآونة الأخيرة للتقرب من المتشددين الدينيين، ويتجه نحو اليمين، رغبة منه باكتساب أصوات اليمين بعد تراجعه في استطلاعات الرأي.
يوفال كارني محلل الشئون الحزبية بصحيفة يديعوت أحرونوت، ذكر أن "التساؤلات متزايدة في الشارع الاسرائيلي عما حدث لغانتس، فبينما خرج عشرات آلاف المتظاهرين لشوارع تل أبيب مطالبين بالإفراج عن المختطفين، ومُحتجّين على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، فقد فضّل هو المشاركة في حفل زفاف حفيد الحاخام يعكوب آشر عضو الكنيست من حزب "يهدوت هتوراة"، مع أن ذلك ليس غريبا، لأن غانتس يحرص في الآونة الأخيرة على حضور معظم الفعاليات المهمة لأعضاء الكنيست من الوسط الحريدي".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "هناك أمرا ما يحدث مع غانتس في الأسابيع الأخيرة، وليس من قبيل الصدفة، حيث تُدرك شخصيات معارضة بارزة تغيرًا جذريًا في توجهه يهدف للوصول لجمهور ناخبين خارج نطاقه السياسي، فهو يقترب من الحريديم، ويتجه نحو اليمين، ويجد أسبابًا لدعم نتنياهو، ويعارض المقاطعة السياسية، بل ويزعم أن "الليكود سيكون شريكنا"، حتى أنه صوّر مقطع فيديو له وهو يُوصل الطعام لعضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب العصبة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير".
وأوضح أن "هذا المقطع تسبّب لغانتس باحتجاج كبير داخل حزبه، وقد أدرك خطأه، لأن حجم السخرية والازدراء الذي تلقاه بسببه حطّم وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ذلك لا يمنع من القول أنه يتجه نحو اليمين، ومنذ مغادرته حكومة نتنياهو، خسر أكثر من نصف التفويضات التي حصل عليها سابقًا في استطلاعات الرأي، مما دفع أحد قادة المعارضة لاتهامه بالسير في اتجاه سيء للغاية".
وأشار أن "أحدث استطلاعات الرأي أظهرت انخفاض تأييد غانتس إلى سبعة مقاعد إذا ترشح مقابله نفتالي بينيت، مما ولّد لديه شعور بأنه يتلاشى، ولا يصعد، رغم تقديره بأن الوصول لرئاسة الوزراء يتطلب منه الوصول لمعسكر اليمين، ولذلك فقد قرر تمييز نفسه عن شريكيه في المعارضة: يائير لابيد ويائير غولان، وفي آخر مؤتمراته أعلن أنه سيعمل على تشكيل "حكومة توافق وطني"، زاعما أن "عصر المقاطعات قد انتهى"، أكثر من ذلك فقد ادعى أن الليكود سيكون شريكا في حكومته، ولكن من دون نتنياهو".
ولفت إلى أن "سلوك غانتس يُثير التوتر مع نائبه غادي آيزنكوت، الذي يقع على يساره، ويؤمن بصراع أشد ضراوة ضد حكومة اليمين، ويُصدر تصريحات حادة ضدها، عقب إعادة حزب بن غفير إليها، وتخليها عن المختطفين، وحملة التطهير ضد رؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية، وفقدات نتنياهو الحقّ الأخلاقي في الاستمرار في منصبه، أما غانتس فأصدر بيانًا فاترًا بشأن إقالة رئيس الشاباك، رغبة منه بالتغاضي عن اليمين، سواء فهم أو لم يفهم بأن هذا في النهاية يصب في مصلحة نتنياهو".
ليس ذلك فحسب، بل إن غانتس، كما يقول الكاتب "وجه اتهاما لمجموعة المتظاهرين اليساريين ضد الحكومة بأنهم "مشعلو حرائق"، بعد أن وصفه أحدهم بأنه "خائن"، مما دفع يائير غولان زعيم حزب العمل للدفاع عن المتظاهرين".
وأوضح أن "آيزنكوت يعمل على بناء علاقاتٍ داخل الكتلة الحزبية؛ بينما يُعارض غانتس هذا العمل، ويدّعي أن هذه المحاولة فشلت مرارًا وتكرارًا، مستبعدا فكرةَ أن يخلفه شخص آخر على رأس الحزب، مما دفع أحد أنصاره لاتهام آيزنكونت بأنه لا يجذب جمهورًا جديدًا من خارج المعسكر، ونحن لن نشكل الحكومة القادمة مع المتظاهرين، بل مع الحاخامات وأصدقائهم، لهذا السبب يكسب غانتس تأييد الليكوديين والحريديم، وبما أنه غير ممكن تشكيل حكومة مع أحزاب فلسطينيي48، فإنه يتعين الحصول على تفويضات من وسط اليمين".
وختم بالقول أن "غانتس يعتقد أن السبيل الوحيد لاستعادة هذا الوضع هو تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، ورغم تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، فإنه مع اقتراب الانتخابات القادمة، وعندما يبدأ الحديث عن حكومة الوحدة من جديد، سوف يتحسن وضعه في استطلاعات الرأي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غانتس نتنياهو نتنياهو الاحتلال غانتس صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی استطلاعات الرأی نحو الیمین
إقرأ أيضاً:
سجن عمدة إسطنبول يكبد حزب أردوغان خسائر باستطلاعات الرأي
أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاعات رأي حديثة أن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا يتصدر قائمة الأحزاب السياسية، متغلبا بشكل واضح على حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفي الاستطلاع الذي أجرته شركة PİAR للدراسات في الفترة بين 8 و11 أبريل/ نيسان الجاري، بمشاركة 2860 شخص، تصدر حزب الشعب الجمهوري المعارض قائمة الأحزاب السياسية بنحو 31.5 في المئة، تلاه حزب العدالة والتنمية الحاكم بواقع 29.6 في المئة.
وحصل حزب الحركة القومية على 9.4 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي على 7.8 في المئة، وحزب النصر على 5.6 في المئة وحزب الرفاه من جديد على 4.8 في المئة وحزب الجيد على 4.2 في المئة والحزب المحلي والقومي على 1.3 في المئة، وحزب السعادة على 1.2 في المئة وحزب العمال التركي على 1.2 في المئة وحزب الديمقراطية والتقدم على 0.7 في المئة، وحزب الاتحاد الكبير على 0.6 في المئة والحزب الديمقراطي على 0.5 في المئة وحزب المفتاح على 0.3 في المئة.
وكان استطلاع الرأي الذي أجرته المؤسسة ذاتها في شهر مارس/ آذار الماضي، أظهر حصول حزب الشعب الجمهوري على 30.7 في المئة وحزب العدالة والتنمية على 30.2 في المئة.
في سياق متصل أعلن رئيس مؤسسة BETİMAR للدراسات، جوركان دومان، خلال مشاركة تلفزيونية بالأمس، أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرتهمؤسسته مؤخرا يظهر أن حزب الشعب الجمهوري حصل على 32.5 في المئة متفوقا على حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 30.6 في المئة من أصوات المشاركين.
كما كشف استطلاع الرأي الذي أرسلته شركة SONAR للدراسات إلى عملائها المميزين اتساع الفارق بين حزب الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية. وخلال استطلاع الرأي المشار إليه، تم سؤال المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له حال انعقاد انتخابات.
وحصل حزب الشعب الجمهوري على 36.6 في المئة من أصوات المشاركين مقابل 30.4 في المئة من الأصوات لصالح حزب العدالة والتنمية.
وواصل الفارق الاتساع خلال استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة Di-En للدراسات في الفترة بين 8 و11 من الشهر الجاري بمشاركة 2711 شخص، حيث حصل حزب الشعب الجمهوري على 34.6 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب العدالة والتنمية على 28.7 في المئة.
وحافظ حزب الشعب الجمهوري على هذا الفارق خلال استطلاع الرأي الذي أجرته شركة أنقرة للدراسات والخدمات الاستشارية في الفترة بين 4 و8 من الشهر الجاري بمشاركة 2004 شخص، إذ حصد حزب الشعب الجمهوري 33.7 في المئة من الأصوات مقابل 26.7 في المئة لصالح حزب العدالة والتنمية.
هذا وأعرب 32.1 في المئة من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته شركة ALF في الفترة بين 2 و5 من الشهر الجاري بمشاركة ألفين شخص عن دعمهم لحزب الشعب الجمهوري، بينما أعلن 30.7 في المئة من المشاركين دعمهم لحزب العدالة والتنمية.
ويقول محللون إن استهداف عمدة إسطنبول اكرم إمام أوغلو، المنافس المحتمل لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أضر بشعبية حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.
وصدر قرار بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية في 18 مارس/آذار، ثم تم توقيف إمام أوغلو في 19 مارس/آذار بثلاث تهم من بينها تهمة الفساد، ثم تم اعتقاله في 23 مارس/آذار للمحاكمة من خلف القضبان، ورفض مؤخرًا الطعن المقدم من قبل إمام أوغلو على اتهامه بالفساد.
Tags: أكرم إمام أوغلواستطلاع رأيحبس عمدة إسطنبولحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنميةعمدة إسطنبول