هل يمكن بيع شقق "سكن لكل المصريين" بعد مرور 5 سنوات؟.. صندوق الإسكان يُجيب
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما تم نشره من أخبار عبر بعض المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، ووسائل التواصل الاجتماعى، حول موافقة مجلس إدارة الصندوق على السماح بالتصرف في الوحدة السكنية بعد مرور 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات للعملاء الحاصلين على وحدة سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "ٍسكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل.
وأوضحت “عبد الحميد”، أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لم يناقش هذه المسألة من الأساس، وأشارت إلى أنه، ووفقًا للضوابط المعمول بها لدى الصندوق، فإنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
عقوبة بيع الوحدات السكنية قبل 7 سنواتوأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاي رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المادة رقم (54 مكرر) من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، نصت على أن "يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لغير سكناه هو وأسرته كما يحظر عليه التصرف فى هذه الوحدة أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التى تتم بالمخالفة لذلك".
وأضافت أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1495) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 30/12/2018، باعتماد نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، نص، في الفقرة رقم (4) من البند الثامن من التزامات المستثمر، على "عدم التصرف في الوحدة محل هذا الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وذلك خلال 7 سنوات من تاريخ استلام المستثمر للوحدة محل الاتفاق".
وطالبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ومرتادى وسائل التواصل الاجتماعى بتحري الدقة فيما ينشرونه من معلومات وأخبار حول الصندوق ومشروعاته السابقة أو المستقبلية، مع التوجه إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات قبل نشرها إلى المواطنين، وذلك حتى لا تساهم هذه المواقع الإلكترونية في نشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالمواطنين، مؤكدة أن هدف هذه الاجراءات هو الحفاظ على الدعم الذى توفره الدولة، ووصوله لمستحقيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق الاسكان الإجتماعي الوحدة السکنیة
إقرأ أيضاً:
خطة لدعم الشباب.. صندوق دعم الزواج يناقش توسيع برامجه في الجنوب
ليبيا – صندوق دعم الزواج يبحث تعزيز التعاون مع بلديتي الوادي الشرقي والعويناتعقد مدير عام صندوق دعم الزواج، محمد إبراهيم مسعود، اجتماعًا موسعًا في مقر الصندوق بمدينة بنغازي، بحضور عمداء بلديتي الوادي الشرقي، المهدي عبد الكبير، والعوينات، محمد رمضان، وذلك في إطار متابعة أعمال الصندوق في المنطقة الجنوبية وتعزيز التعاون المشترك.
مناقشة أوجه التعاون وآليات دعم الشبابوفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أوضح الناطق الرسمي باسم صندوق دعم الزواج، محمد الورفلي، أن الاجتماع تناول سُبل التعاون بين الصندوق والبلديتين، بما يخدم أهداف دعم الشباب وتسهيل إجراءات الزواج.
كما تم استعراض خُطَّة عمل الصندوق والاستراتيجية الوطنية لدعم الزواج، التي تهدف إلى تمكين الشباب وتحقيق الاستقرار الأسري، إضافةً إلى مناقشة آليات تنفيذ القانون رَقْم 5 لعام 2019، لضمان وصول خدمات الصندوق إلى جميع المناطق الليبية.
اهتمام خاص بالمناطق الجنوبيةوأكد الورفلي أن الصندوق يُولي أهمية كبيرة للبلديات الجنوبية، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل نصوص القانون لضمان الاستفادة العادلة من برامج الصندوق في مختلف المناطق.
التعاون بين الصندوق والبلدياتمن جهتهم، عبّر عمداء بلديتي الوادي الشرقي والعوينات عن تقديرهم لجهود الصندوق في دعم الشباب الليبي، مؤكدين استعداد البلديات للتعاون الكامل مع الصندوق لتنفيذ مبادراته وبرامجه بما يحقق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تعزيز الدور المجتمعي للصندوقيأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لصندوق دعم الزواج لتعزيز دوره المجتمعي، عبر تقديم الدعم اللازم للشباب الليبي، والمساهمة في بناء أسر مستقرة قادرة على دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها