هل يمكن بيع شقق "سكن لكل المصريين" بعد مرور 5 سنوات؟.. صندوق الإسكان يُجيب
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما تم نشره من أخبار عبر بعض المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، ووسائل التواصل الاجتماعى، حول موافقة مجلس إدارة الصندوق على السماح بالتصرف في الوحدة السكنية بعد مرور 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات للعملاء الحاصلين على وحدة سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "ٍسكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل.
وأوضحت “عبد الحميد”، أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لم يناقش هذه المسألة من الأساس، وأشارت إلى أنه، ووفقًا للضوابط المعمول بها لدى الصندوق، فإنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
عقوبة بيع الوحدات السكنية قبل 7 سنواتوأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاي رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المادة رقم (54 مكرر) من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، نصت على أن "يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لغير سكناه هو وأسرته كما يحظر عليه التصرف فى هذه الوحدة أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التى تتم بالمخالفة لذلك".
وأضافت أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1495) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 30/12/2018، باعتماد نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، نص، في الفقرة رقم (4) من البند الثامن من التزامات المستثمر، على "عدم التصرف في الوحدة محل هذا الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وذلك خلال 7 سنوات من تاريخ استلام المستثمر للوحدة محل الاتفاق".
وطالبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ومرتادى وسائل التواصل الاجتماعى بتحري الدقة فيما ينشرونه من معلومات وأخبار حول الصندوق ومشروعاته السابقة أو المستقبلية، مع التوجه إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات قبل نشرها إلى المواطنين، وذلك حتى لا تساهم هذه المواقع الإلكترونية في نشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالمواطنين، مؤكدة أن هدف هذه الاجراءات هو الحفاظ على الدعم الذى توفره الدولة، ووصوله لمستحقيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق الاسكان الإجتماعي الوحدة السکنیة
إقرأ أيضاً:
لدعم مشاريع المواطنين.. إدراج صندوق الفرجان ضمن "دبي للمساهمات المجتمعية"
أعلنت منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، عن إدراج صندوق الفرجان ضمن المنصة، بهدف تحفيز الأفراد والشركات ورجال الأعمال على دعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية التي ينفذها الصندوق، والمشاركة الإيجابية في ترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة.
وسيوجه صندوق الفرجان مساهمات الأفراد والشركات عبر المنصة لتوفير الدعم والتمويل للمشاريع الاجتماعية في الأحياء السكنية في دبي، بما يعزز مستويات رفاه المواطنين واستقرارهم الأسري، الذي يُعد جزءاً أساسياً من "أجندة دبي الاجتماعية 33".
ويهدف إدراج صندوق الفرجان ضمن منصة "جود" إلى تعزيز دور الصندوق في دعم المشاريع الاجتماعية، وإشراك المجتمع في تحسين جودة حياة المواطنين، إضافة إلى تنفيذ ودعم مبادرات تعزز الترابط المجتمعي وتسهم في التطور المستدام داخل الأحياء السكنية.
كما يهدف إلى زيادة التعاون بين الأفراد والمؤسسات، ودعم الابتكارات والمبادرات التي تسهم في تطوير وسعادة المجتمع، إضافة إلى تحقيق رؤية دبي عبر الالتزام بقيم العطاء والمشاركة المجتمعية، وتوفير بيئة تتيح التواصل المستمر بين أفراد المجتمع، فضلاً عن التركيز على الأثر المستدام للمشاريع لضمان نتائج طويلة الأمد.
وقال راشد الهاجري مدير مشروع صندوق الفرجان، إن "إدراج الصندوق ضمن منصة "جود" يمثل تعاوناً استراتيجياً جديداً، مؤكداً الحرص على توسيع شراكات صندوق الفرجان مع الجهات الحكومية والخاصة بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين في دبي"، معرباً عن ثقته في أن التعاون مع المنصة سينعكس بشكل إيجابي على البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق.
وأكد أن "الإدراج خطوة نوعية لتعزيز جهود الصندوق في دعم وتمويل مشاريع تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاستدامة في الأحياء السكنية في إمارة دبي، وتوفير تجربة مجتمعية استثنائية تتيح التواصل الفعال مع أهالي الأحياء لتلبية تطلعاتهم عبر تزويدهم بمشاريع ومبادرات تتماشى مع رؤيتهم لمجتمعهم".
وأضاف أن "صندوق الفرجان يجسد التزام دبي بتسخير الإمكانات كافة لخلق بيئة اجتماعية نموذجية في أحياء وفرجان الإمارة، ودعم كل مبادرة خلَّاقة وتحويلها إلى مشاريع مؤسسية مستدامة، ما يسهم في توفير مجتمعات متكاملة تحقق الراحة والسعادة للأسر المواطنة".
يذكر أن صندوق الفرجان، واحد من مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية والتي يديرها المواطنون، وتنفيذ برامج تعزز الاستقرار الأُسَريّ، وقد قدم الدعم والرعاية لـ15 مشروعاً استفاد منها 237 ألف شخص في 18 فريجاً.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر