نواب البرلمان يشيدون بجهود الحكومة لضم مصر إلى مؤشر جاهزية الأعمال
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أشاد نواب بالجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر "جاهزية الأعمال" (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي، والذي يعد بديلا لمؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business) الذي تم إلغاؤه.
وأكد النواب أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبني معايير عالمية حديثة تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الجهود الحكومية التي تقودها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر جاهزية الأعمال (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي والذي يأتي بديلاً لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الذي تم إلغاؤه سابقًا.
وأكد السلاب أن مؤشر جاهزية الأعمال يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال على مستوى العالم، ويحمل تطورا في أساليب القياس مقارنة بالمؤشر السابق الخاص بممارسة الأعمال والذي كان يركز فقط على الإجراءات الروتينية والقيود البيروقراطية وسهولة تنفيذ تلك الإجراءات، موضحا أن المؤشر الجديد (جاهزية الأعمال) يتضمن مجموعة أوسع من المؤشرات التي تقيس قدرة الدولة على تحقيق بيئة أعمال متكاملة تعتمد على الشفافية، الابتكار، الاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية والقدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات العالمية، وهو ما يقدم أدوات تحليلية أكثر دقة وعمقا تعكس مدى قدرة الدولة على توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، مع الأخذ في الاعتبار تحديات الاقتصاد المعاصر.
تقرير "جاهزية الأعمال"يركز تقرير "جاهزية الأعمال" على 10 نقاط رئيسية تتضمن دورة عمل الشركات بداية من إجراءات الدخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.
ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على أهمية انضمام مصر للمؤشر العالمى الجديد نظرا لاعتباره مرجعية دولية تقيس نتائج استراتيجيات الإصلاح التي بدأتها الحكومة، وتوفر لها بيانات موثوقة عن الإصلاحات الهيكلية الإضافية والتعديلات الإجرائية المطلوبة لتوفير بيئة استثمار تنافسية وجاذبة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وتابع، أن التزام الحكومة بتطبيق تلك المعايير العالمية المتطورة في مجال الأعمال، سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين، الذين يعتمدون على تلك التقارير في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مضيفا أن تحسين ترتيب مصر في التقرير عاما بعد الآخر يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأكد أن انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال يعد علامة فارقة في مسعانا نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع، يتوافق مع رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر "جاهزية الأعمال" (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي، والذي يعد بديلا لمؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business) الذي تم إلغاؤه.
وأكد أبو زيد في تصريحاته أن هذا المؤشر يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال، حيث يعتمد على معايير أكثر دقة وشمولية مقارنة بالمؤشر السابق، مما يساهم في تقديم صورة أوضح عن مدى جاهزية الدولة لتوفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للمستثمرين.
وأوضح أن المؤشر الجديد لا يقتصر فقط على قياس الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، بل يشمل أيضا معايير الشفافية والابتكار والاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية مما يتيح لمصر فرصة حقيقية لتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن تقرير "جاهزية الأعمال" يركز على 10 محاور رئيسية، تشمل دورة حياة الشركات بدءا من إجراءات التأسيس وموقع الأعمال، وصولا إلى خدمات المرافق والعمالة والضرائب والتجارة الدولية وتسوية المنازعات والمنافسة وإعسار الشركات، وهو ما يجعل هذا المؤشر مرجعية موثوقة لقياس مدى نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وأشار أبو زيد إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر سيساهم في تحسين تصنيفها الاستثماري مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري، خاصة أن العديد من الشركات الكبرى تعتمد على هذه المؤشرات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نواب وزارة الاستثمار جاهزية الأعمال تحسين بيئة الأعمال محمد مصطفى السلاب المزيد بیئة الأعمال لجنة الصناعة انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
المؤشر الياباني يصعد مدفوعًا بثبات السياسة النقدية.. وتعافي وول ستريت وسط إجازة عيد العمال الآسيوية
«وكالات»: سجلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ارتفاعًا في تداولات اليوم الخميس، في جلسة اتسمت بالهدوء تزامنًا مع إغلاق العديد من الأسواق في المنطقة بمناسبة إجازة عيد العمال، بينما واصل مؤشر نيكي الياباني مكاسبه المبكرة ليغلق مرتفعًا بنسبة 1.1% عند 36452.30 نقطة، مدعومًا بقرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وخفض توقعاته للنمو والتضخم.
وأعلن بنك اليابان، خلال فترة توقف التداول، خفض توقعات النمو للعام المالي إلى 0.5%، وأشار إلى أن تحقيق هدف التضخم سيتطلب وقتًا أطول من المتوقع، وهو ما يعزز التقديرات بأن رفع أسعار الفائدة لن يكون قريبًا. وقد أبقى البنك على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5% كما كان متوقعًا.
في هذا السياق، قال نوريهيرو ياماجوتشي، الخبير الاقتصادي في «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن «غياب أي تخفيف كبير في السياسة الجمركية الأمريكية سيُبقي بنك اليابان على موقفه النقدي الحذر حتى عام 2026، على أن يبدأ رفع الفائدة إلى 0.75 بالمائة في 2027».
وأرجع البنك توجهه الحذر إلى استمرار حالة الضبابية التي تفرضها سياسات التجارة الصارمة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح أن اتفاقيات تجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية والهند قد تكون وشيكة.
من جانبه، أشار واتارو أكياما، خبير الاقتصاد في «نومورا»، إلى أن أي تقدم في المحادثات التجارية اليابانية الأمريكية قد يعيد شهية المستثمرين للأسهم اليابانية، متوقعًا صعود مؤشر نيكي إلى 37 ألف نقطة على المدى القريب.
وواصلت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية أداءها القوي، حيث قفز سهم شركة أدفانتست، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 6.9%، مستفيدًا من مكاسب أسهم التكنولوجيا الأمريكية بعد نتائج مالية قوية لشركتي مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز. في المقابل، كانت أسهم قطاع الشحن من بين الأضعف أداء، متراجعة 1.8% بسبب الضبابية المستمرة بشأن التجارة العالمية.
وفي الأسواق العالمية، أغلقت مؤشرات «وول ستريت» الأمريكية على تباين، بعد أن تعافت من خسائر حادة في بداية الجلسة.
وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب طفيفة بنسبة 0.1%، بينما ارتفع داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، في حين تراجع ناسداك المركب بنسبة 0.1%.
وتزامن ذلك مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث هبط العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.17%، وسط تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل إشارات إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من عام 2025.
وفي أسواق الطاقة، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 10 سنتات إلى 58.11 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام برنت بمقدار 5 سنتات إلى 61.01 دولارًا للبرميل.
أما في سوق العملات، فقد ارتفع الدولار أمام الين إلى 143.88 ين، في حين انخفض اليورو إلى 1.1308 دولار.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة