احتجاجات في إسطنبول على سجن “أوغلو”
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
البلاد- إسطنبول
شهدت مدينة إسطنبول مساء (الأحد) احتجاجات جماهيرية حاشدة بعد نقل رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو إلى سجن مرمرة – المعروف أيضًا بسيليفري غرب إسطنبول. جاء هذا الإجراء بعد أن أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة بسجنه على ذمة المحاكمة، إلى جانب 18 مشتبهًا في إطار تحقيقات فساد تجريها السلطات بحق البلدية.
أعلنت الحكومة التركية تعليق مهام إمام أوغلو وإيداعه السجن، حيث نُقل مع عدد من المتهمين وفق ما أفاد به حزب الشعب الجمهوري المعارض ووسائل إعلام محلية.
وفي تغريدة على منصة “إكس”، دعا إمام أوغلو المواطنين إلى المشاركة في مظاهرات حاشدة ضد اعتقاله، واصفًا اعتقاله ومحاكمته بأنه “وصمة العار” على ديمقراطية البلاد، مؤكدًا أنه لن يتراجع أو ينحني أمام الضغوط، معبّرًا عن عزمه محاسبة المسؤولين عن هذه العملية.
كما شملت الاعتقالات رئيس مجلس إدارة شركة ميديا التابعة للبلدية مراد أونغون، ورئيس وكالة تخطيط إسطنبول بوغرا غوكجه، إضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال. وانتقد حزب المعارضة الرئيسي وقادة أوروبيون الإجراءات المتخذة ضد أهم منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرين أنها ذات دوافع سياسية.
ويُذكر أن هذا هو التحقيق السادس ضد عمدة إسطنبول منذ انتخابه رئيسًا للبلدية في مارس 2019، والثالث خلال أقل من شهرين.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الداخلية التركية.. إجراءات صارمة ضد الفوضى
بعد سلسلة من الاعتقالات شملت رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وعددًا من المسؤولين في البلدية في إطار تحقيقات متعلقة بـ”الإرهاب” و”الفساد”، اندلعت احتجاجات في عدة مدن تركية.
مواجهات في شوارع المدن
استجابة لدعوة زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، تجمع المتظاهرون في محيط مبنى بلدية إسطنبول في سارة خانة، حيث نظموا احتجاجات ضد الاعتقالات. كما شهدت مدن أخرى تحركات مشابهة، مما أسفر عن صدامات مع قوات الأمن.
عاجل | النيابة تطلب توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو…
الأحد 23 مارس 2025إجراءات صارمة ضد الفوضى
في تصريح له، أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا عن القبض على 323 شخصًا من المتظاهرين الذين واجهوا الشرطة. وأكد في بيانه: “تم القبض على 323 مشتبهًا بهم خلال الاحتجاجات المتعلقة بتحقيقات بلدية إسطنبول. لن نسمح بأي محاولات للمساس بالنظام العام!”
وبذلك، شدد الوزير على أن السلطات لن تتهاون في مواجهة أي تهديد للنظام العام أو أي محاولة لإثارة الفوضى.