مصر تطالب الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في الخطة العربية لإعمار غزة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
البلاد – القاهرة
أعرب وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، عن ترحيبه بدعم الاتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، داعيًا الاتحاد إلى المشاركة الفعالة في تنفيذها والمساهمة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته قريبًا.
وشدد عبد العاطي خلال استقباله الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الأحد في القاهرة، على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والعمل على احتواء التصعيد الإسرائيلي.
أما بشأن التطورات الأخيرة في جنوب لبنان، فقد جدد وزير الخارجية موقف مصر الداعم لاستقرار الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، مطالبًا بالالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، مع ضرورة تمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار الأممي 1701 دون انتقائية.
واختتمت المباحثات بالتأكيد على التزام الطرفين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب طليقها بأجر مسكن بـقيمة 75 ألف جنيه فى القاهرة الجديدة
"انفصلت عن زوجي بشكل غير رسمي، بعد أن اكتشفت خيانته، وعندما واجهته ثار وطردني من مسكن الزوجية برفقة أبنائه، ولاحقني بالتهديدات ورفض تطليقي، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر، ودعوي أجر مسكن بـ 75 ألف جنيه، ومتجمد نفقات عن 13 شهر بـ مليون و100 ألف جنيه"..كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ودعوي أجر مسكن ونفقة صغار ونفقة زوجية بالقاهرة الجديدة.
وتابعت الزوجة:" زوجي ميسور الحال ولديه ممتلكات وأموال بالنبوك وعمل خاص يدر له ملايين الجنيهات، وبالرغم ذلك يرفض منحي نفقة عادلة لابتزازي للتنازل عن حق الحضانة- حال إصراري على الطلاق- للأسف تسبب في تدمير حياتي بسبب تصرفاته وتعدد علاقاته، واستخدام أمواله لإذلالي، وتركني معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي وكل حقوقي الشرعية".
وأكدت الزوجة:" رفض زوجي حل الخلافات وديا، وأقدم على تعنيفي، لأجد نفسي مضطرة للتنازل عن حقوق كثيرة من أجل ضمان مستوي اجتماعي لائق لأولادي، وعندما طالبته بالطلاق امتنع عن تمكيني من الانفصال وشهر بسمعتي، ورفض أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالإيذاء".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده - قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا