زيادة عدد الشركات الأجنبية في إيطاليا خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
شهدت إيطاليا انكماشا في القطاع الصناعي المحلي خلال السنوات العشر الماضية، فيما سجلت الشركات التي يقودها أجانب مستويات نمو إيجابية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، عن اتحاد غرف التجارة الإيطالية، أن الشركات الأجنبية زادت بنسبة أكثر من 27% خلال العقد الماضي، حيث وصل عددها إلى حوالي 670 ألف شركة، بزيادة بأكثر من 140 ألف شركة مقارنة بنهاية عام 2014.
وكشفت البيانات أن واحدة من كل 3 شركات يزيد عمرها عن 10 سنوات.
وفي المقابل، انخفض عدد الشركات المحلية بنسبة 5.6 %، حيث تراجعت من 5.5 مليون شركة في عام 2014 إلى 5.2 مليون حاليا.
دمج الشركات الأجنبية في الاقتصاد الإيطالي
كما أظهرت الأرقام نجاح دمج الشركات الأجنبية في الاقتصاد الإيطالي، حيث استطاعت أكثر من 246 ألف شركة أجنبية أن تتوسع وتبني علاقات طويلة الأمد مع المجتمعات المحلية.
ويشكل قطاع التجارة القطاع المفضل للشركات الأجنبية في البلاد، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية العاملة في القطاع بأكثر من 92 ألف شركة على مدى 10 سنوات، أي ما يعادل 37.5% من إجمالي الشركات.
ويأتي قطاع البناء في المرتبة الثانية 22 بالمئة بواقع 54240 شركة، بينما يمثل قطاع المطاعم والإقامة 8.3% من الإجمالي بواقع 20393 شركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيطاليا القطاع الصناعي المحلي الشركات المحلية الاقتصاد الإيطالي الشركات الأجنبية المزيد الشرکات الأجنبیة الأجنبیة فی ألف شرکة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يناقش مع مديري وممثلي الشركات الزراعية والبيطرية المشاركة بمعرض اغرو سيريا سبل تطوير القطاع الزراعي
دمشق-سانا
ناقش وزير الزراعة أمجد بدر خلال لقاء مع مديري وممثلي الشركات الزراعية والبيطرية المشاركة بمعرض “اغرو سيريا”، المقام بمدينة المعارض في دمشق، آلية تجاوز المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل شركاتهم لتطوير القطاع الزراعي.
وتمحورت طروحات المشاركين في اللقاء الذي جرى مساء اليوم، حول تقديم التسهيلات للمستثمرين، وتخفيض التعرفة الجمركية على مستلزمات القطاع، وضرورة دعم وحماية المزارع، ومن ذلك شراء القمح منه بأسعار مشجعة.
وتطرقت الطروحات إلى أهمية إقامة مخابر تحليل متطورة، وتسهيل عملية تسجيل الأدوية البيطرية والزراعية، وضرورة دعم قطاع الدواجن وإعفاء مستلزماته من الضرائب الجمركية وحمايته، من خلال منع أو تخفيف دخول الفروج المجمد إلى الأسواق السورية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن القطاع الزراعي يعاني من بعض المشاكل والصعوبات، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على تغيير القوانين والتشريعات، للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي، وتسهيل عمل الشركات التي تعمل في القطاع الزراعي، وهي عازمة على سن قوانين تشجع المستثمرين وتحل المشاكل التي تعترض عمل الشركات الزراعية والبيطرية.