مصر تُجدد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين: "خط أحمر لا مساومة عليه"

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانا رسميا الاثنين أعادت فيه تأكيد الموقف المصري الثابت الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ووصفت هذه المحاولات بأنها "مرفوضة قطعيا ونهائيا".

وجاء البيان ردا على ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن مزاعم تربط بين الموافقة المصرية على مشاريع تهجير الفلسطينيين وحصولها على مساعدات اقتصادية، وهو ما نفته الهيئة بشدة.

وأكد البيان أن مصر، طوال أكثر من ثلاثة أرباع القرن، حافظت على موقف راسخ تجاه القضية الفلسطينية، يقوم على حماية الأمن القومي المصري والعربي، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية لم ولن تقبل أبدا بالمقايضة بين المصالح العليا للدولة المصرية أو العربية وأي اعتبارات أخرى، مهما كان نوعها.

ولفت البيان إلى التضحيات الاقتصادية والمالية الجسيمة التي تحملتها مصر نتيجة التزامها بمواقفها المبدئية، مؤكدا أن هذه الأعباء لم تدفع البلاد إلى تقديم أي تنازلات، حتى لو كانت طفيفة، تمس أمنها القومي أو سيادتها. وأضاف: "لم تكتف مصر بالرفض العلني لمشاريع التهجير منذ بداية العدوان الأخير على غزة، بل جاهرت بموقفها على أعلى المستويات السياسية والدبلوماسية".

كما شددت الهيئة على أن مصر، انطلاقا من مسئوليتها التاريخية والأخلاقية، التزمت أمام شعبها والعالم برفض أي مخططات تهجير، وذلك تماشيا مع أمنها القومي والمصالح العربية المشتركة، وحفاظا على القضية الفلسطينية كقضية عادلة تستحق حلا عادلا وشاملا.

واختتم البيان بالتأكيد على أن السياسة الخارجية المصرية تُدار وفق مبادئ أخلاقية راسخة، لا تخضع لاعتبارات المقايضة أو المساومة، وأن مصر ستظل حامية للقضايا العادلة في المنطقة، بدءا من حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

يأتي هذا البيان في ظل تصاعد التكهنات الإقليمية والدولية حول مستقبل القطاع، وتأكيدا لدور مصر كطرف فاعل في دعم الاستقرار وحل الأزمات وفق المرجعيات الدولية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء