اللجنة الوزارية العربية – الاسلامية تدين استئناف عدوان الاحتلال على غزة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
| دانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة الأحد استئناف الاحتلال الاسرائيلي الأعمال العدائية في قطاع غزة ودعت إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق إيقاف إطلاق النار وفقا للقرار الدولي رقم 2735. جاء ذلك في بيان صدر في اعقاب اجتماع عقدته اللجنة لبحث الوضع في قطاع غزة وتفاصيل الخطة العربية – الإسلامية لإعادة إعمار غزة بحضور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس التي تقوم بزيارة للعاصمة (القاهرة). وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء انهيار اتفاق ايقاف إطلاق النار في غزة وما أسفر عنه من سقوط عدد كبير من الضحايا من جراء غارات الاحتلال الاسرائيلي الأخيرة منددا باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في القطاع. وطالبت اللجنة برفع كل القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى استعادة الخدمات الأساسية في القطاع بصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء. ورحبت بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في الرابع من مارس الحالي والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وأكدت في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه مشددة على رفضها القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مع التحذير من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال. كما اكدت أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة والمنتظر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية داعية المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر المقترح وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة. ولفتت الى أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم السلطة في تولي كل مسؤولياتها في قطاع غزة وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. وشددت بهذا الصدد على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووفقا لقرارات الأمم المتحدة وفي إطار حل الدولتين بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجدد البيان التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967 وكذلك على رؤية حل الدولتين وذلك وفقا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة. وأعرب كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية وهدم المنازل وعنف المستوطنين والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم وتؤدي إلى تعميق الصراع. ورفض البيان أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وجدد المشاركون في الاجتماع التزامهم بالعمل على عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في نيويورك يونيو المقبل برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية للدفع قدما بهذه الأهداف. وشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. كما شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية خليفة شاهين والامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط والامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه وممثلي إندونيسيا ونيجيريا. |
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة بمصر | وخبير: يهدف لحل الدولتين ووقف الحرب
استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، أمس، اجتماعا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي.
اجتماعا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزةقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إنه تم عقد الاجتماع العربي الإسلامي الدولي في إطار حراك سياسي يهدف إلى إحياء حل الدولتين ووقف الحرب على غزة، وقد استؤنفت هذه الحرب في وقت كان الجميع يأمل في نجاح الهدنة واستكمال الوساطة، وأوضح أن تناول الاجتماع بشكل رئيسي الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، خاصة في مجالات الغذاء والرعاية الطبية، بالإضافة إلى استمرار العمليات العسكرية الممنهجة ضد الأبرياء في القطاع.
وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده من أجل إحداث تغيير حقيقي في استراتيجيته تجاه القضية الفلسطينية.
وتابع: "لكن للأسف، يظل عاجزا عن كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتجاهل جميع القرارات الدولية ويواصل عمليات القتل ضد الفلسطينيين، هذا يحدث في ظل غياب أي إجراءات دولية فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية".
وأردف: "فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، قدمت مصر خطة شاملة لهذه العملية، تم تبنيها من قبل الدول العربية والإسلامية. تهدف الخطة إلى إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وقد وضعتها مجموعة من المهندسين ورجال الأعمال والخبراء، وتتضمن حلولا استراتيجية عدة، منها إزالة الأنقاض في غزة وتوسيعها عبر البحر، لكن الاحتلال الإسرائيلي يظل عقبة رئيسية في تنفيذ هذه الخطة".
واختتم: "وتخطط مصر لعقد مؤتمر دولي للسلام في الأمم المتحدة في يونيو المقبل، بالإضافة إلى مؤتمر خاص لإعادة إعمار غزة قد يُعقد في الشهر المقبل، لكن العائق الأساسي الذي يواجه هذه الجهود هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرفض السماح بإعادة الإعمار. الحل يكمن في وقف الاحتلال لجرائمه، وتمكين الفلسطينيين من إعادة بناء غزة وفق رؤية مصرية تشمل ترتيبات أمنية وإدارية".
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من المسؤولين البارزين، حيث حضر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وهاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، والدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، وخليفة شاهين المرر، وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، إلى جانب أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والسيد حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا.
نتائج المرحلة الأولى من وقف إطلاق الناروأكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية اجتمعت أمس في القاهرة مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وقد تم مناقشة التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عبّر المجتمعون عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عنه من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
ودان الاجتماع استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما دعا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.
المرحلة الثانية من الاتفاقوأكد المجتمعون ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، كما دعوا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، مؤكدين أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة.
وطالب المجتمعون برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع بشكل فوري، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وكذلك تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
رحب المجتمعون بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
كما أكدوا أن هذه الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وأكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات لنقل أو طرد الشعب الفلسطيني من غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على مثل هذه الأعمال.
وفي السياق نفسه، شدد المجتمعون على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى حشد الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
كما أكدوا ضرورة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على إدارة غزة والضفة الغربية بشكل فعال.
وشدد المجتمعون على ضرورة احترام وحماية وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك أساسًا لتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، في إطار حل الدولتين، لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأعاد المجتمعون التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأكدوا رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددين على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
كما أعربت الأطراف عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتؤدي إلى تعميق الصراع.
وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد المجتمعون التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، مما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
كما جددوا التزامهم بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، لدفع عجلة السلام وتحقيق هذه الأهداف.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض