فائض تجارة السعودية يهبط 49.3 بالمئة في النصف الأول
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الرياض – هبط فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 49.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال النصف الأول 2023.
وحسب مسح للأناضول، استنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الخميس، بلغ فائض الميزان التجاري 62.4 مليار دولار.
كان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2022، نحو 123.
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 23.6 بالمئة، إلى 161.9 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 11.9 بالمئة، إلى 99.4 مليار دولار.
وتراجعت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية -أكبر مُصدر للنفط في العالم- خلال الفترة المذكورة، بنسبة 24.9 بالمئة، إلى 126.3 مليار دولار.
يشار إلى أن أسعار النفط كانت ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة المناظرة من 2022، بينما تتداول حاليا قرب 80 دولار للبرميل.
واتفق تحالف “أوبك+” على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والذي يلزم السعودية بخفض إنتاجها إلى 10.48 ملايين برميل يوميا.
وإضافة للخفض الرسمي المتفق عليه، قررت السعودية خفض إنتاجها بشكل طوعي بنحو 500 ألف برميل اعتبارا من مايو/أيار الماضي حتى نهاية 2023، ثم خفض آخر بمقدار 500 ألف برميل في الشهرين الماضي والجاري.
كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد صعد بنسبة 80.1 بالمئة خلال عام 2022 إلى 222.1 مليار دولار، مقابل 123.3 مليار دولار في 2021.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"الإمارات المركزي": 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
أضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن "إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل".
إمارة دبيواستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
وبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا