الخشت: "هندسة القاهرة" أول كلية حكومية تطبق نظام الأربع سنوات في البكالوريوس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صدور القرار الوزاري باللائحة الجديدة لكلية الهندسة، والذي يمكن الطلاب من التخرج بعد 4 سنوات دراسية فقط، لتصبح بذلك هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في أربع سنوات من خلال برامجها التخصصية الحديثة، وذلك في إطار حرص الجامعة على سد الفجوة المعرفية والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن اللائحة الجديدة لكلية الهندسة، من المُقرر بدء العمل بها مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وتتضمن العديد من المميزات، أهمها إمكانية التخرج بعد الانتهاء من متطلبات التخرج دون التقيد بعدد محدد من سنوات الدراسة، والسماح للطالب بالدراسة بالخارج سواء عام دراسي كامل طبقا لشروط محددة أو أطول من عام دراسي في حال وجود اتفاقيات ثنائية مع جامعات دولية، بالإضافة إلى السماح بعمل فصل دراسي كامل بالصناعة طبقا لشروط محددة.
وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة لها السبق في مواكبة التطورات العالمية في التعليم الهندسي، وتقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات لتقديم تعليم عالي الجودة في تخصصات غير نمطية ونظام دراسي حديث لاستهداف خريج متميز يستطيع أن يواكب سوق العمل العالمية والإقليمية والمحلية، مشيرًا إلى تقدم ترتيب برنامج هندسة البترول ضمن أفضل 50 تخصصًا على مستوى العالم، حيث يحتل المرتبة الـ 40 على مستوى العالم، وهو أفضل التخصصات أداءً وأعلاها ترتيبًا في كافة التخصصات المصرية.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن اللائحة الدراسية الجديدة للكلية سيتم تطبيقها من خلال الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالكامل والتي تتراوح من 154 إلى 159 ساعة دراسية معتمدة مطلوبة للتخرج وفقًا للبرنامج الدراسي، وتتيح للطالب اختيار الالتحاق بأحد البرامج العامة أو التخصصية طبقا لشروط محددة، كما تُتيح تسجيل برنامج فرعي "minor" وذلك لأول مرة على مستوى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللائحة الجديدة تتضمن العديد من البرامج، وهي 13 برنامجا عاما، و 15 برنامجا تخصصيا، و 12 برنامجًا فرعيًا، وتشترط اجتياز الطالب تدريبًا صيفيًا بنجاح للتخرج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التطورات العالمية التعليم الهندسي الدراسة بالخارج الدكتور محمد الخشت الساعات المعتمدة
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة تحدد تعرفة الكهرباء وتنظيم الاستهلاك
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، وتســري أحكام اللائحة على مشتركي خدمة الكهرباء من الفئـــة السكنيـــة والفئة غير السكنية والفئة الزراعية والسمكية ممن لا يتجاوز استهلاكهم 100 ميجا واط ساعة سنويًا.
وحددت اللائحة تعرفة التزويد بالكهرباء للفئة السكنية وفق نوع الحساب وشريحة الاستهلاك، حيث تكون للحساب الأساسي بقيمة 14 بيسة لكل كيلو واط في الساعة للاستهلاك من صفر إلى 4,000 كيلو واط، وترتفع إلى 18 بيسة للاستهلاك الذي يتراوح بين 4,001 و6,000 كيلو واط، بينما تصل إلى 32 بيسة لكل كيلو واط للاستهلاك الذي يتجاوز 6,000 كيلو واط.
أما الحساب الإضافي، فتكون التعرفة 22 بيسة لكل كيلو واط للاستهلاك من صفر إلى 4,000 كيلو واط، و26 بيسة للاستهلاك بين 4,001 و6,000 كيلو واط، و32 بيسة للاستهلاك الذي يزيد على 6,000 كيلو واط.
وبينت اللائحة أن الفئة غير السكنية تكون تعرفة التزويد بالكهرباء خلال العام الأول من تطبيقها 25 بيسة لكل كيلو واط في الساعة، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتحديد التعرفة الجديدة التي ستطبق في العام التالي قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام.
وأوضحت اللائحة أن التعرفة للفئة الزراعية والسمكية تكون 12 بيسة لكل كيلو واط في الساعة للاستهلاك من صفر إلى 3,000 كيلو واط، و16 بيسة للاستهلاك الذي يتراوح بين 3,001 و6,000 كيلو واط، و24 بيسة للاستهلاك الذي يتجاوز 6,000 كيلو واط. وأكدت اللائحة أن معايير استحقاق هذه التعرفة تُحدد من قِبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة.
وتتيح اللائحة للمشتركين المستوفين لشروط منظومة الدعم الوطني المعتمدة من الجهات المختصة إلى الاستفادة من الخصومات المقررة أو أي آلية دعم أخرى يتم اعتمادها.
كما تم تحديد تعرفة توصيل الكهرباء بناءً على نوع العداد، حيث تبلغ 10 ريالات عمانية للعداد ذو الوجه الواحد، و40 ريالا عمانيا للعداد ذو الثلاثة أوجه حتى 500 كيلو فولت أمبير، وترتفع إلى 200 ريال للعداد ذو الثلاثة أوجه بمحول تيار وحتى أحمال 500 كيلو فولت أمبير، بينما تصل إلى 500 ريال عماني للعداد ذو الثلاثة أوجه بمحول تيار مع أحمال تزيد على 500 كيلو فولت أمبير.
وأوضحت اللائحة أن هذه التعرفة لا تشمل قيمة العداد وملحقات التوصيل وكابل الخدمة بين مصدر الطاقة وعقار المشترك، بالإضافة إلى تكاليف القوى العاملة اللازمة.
وشددت اللائحة على ضرورة التزام المشتركين من الفئة غير السكنية بالمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات الكهربائية العمانية وقواعد التوزيع، بما يتناسب مع الأحمال المطلوبة، وتأتي هذه اللائحة في إطار تنظيم استهلاك الكهرباء وضمان العدالة بين الفئات المختلفة، مع الحفاظ على استدامة الخدمات الكهربائية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية