الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنسبة 28%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 44.90 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه خلال العام 2023 بارتفاع 28%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 21.4 مليار جنيه خلال العام 2024 مقابل 16.7 مليار جنيه خلال العام المقارن في العام 2023 بارتفاع 28%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 23.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 18.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 27.9%.
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 26.3% لتسجل 40 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 31 مليار جنيه خلال العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 5 مليار جنيه خلال العام 2024، مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.9 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية شركات التأمين التأمين التجاري التأمين المزيد ملیار جنیه خلال العام الرقابة المالیة تعویضات التأمین شرکات التأمین خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
وزير..ميزانية التعليم الأولي ارتفعت إلى 250 مليار سنتيم
أفاد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن عدد حجرات التعليم الأولي في المؤسسات العمومية بالمغرب شهد زيادة كبيرة خلال الموسم الدراسي 2023/2024، حيث بلغ إجمالي عدد الحجرات 21,575 حجرة مقارنة بـ 2733 حجرة فقط في موسم 2018/2019.
وفي رده على سؤال كتابي من النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أكد الوزير أن هذا التوسع في البنية التحتية ساهم في استقطاب 611,752 طفلاً وطفلة إلى التعليم الأولي العمومي، مما رفع نسبة التمدرس إلى 82.1% خلال الموسم الدراسي الجاري.
وأشار برادة إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم الأولي شهدت بدورها ارتفاعًا ملحوظًا، حيث انتقلت من مليار و350 مليون درهم في عام 2019 إلى مليارين و560 مليون درهم في سنة 2024، مما يعكس التزام الحكومة بتوسيع وتعزيز هذا القطاع الحيوي.