برلمانية: دعوة مصر لعضوية دائمة في بريكس تضمن لها الخروج الآمن من أزمة الدولار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أشادت النائبة ميرفت مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بإنضمام مصر لعضوية دائمة في بريكس بحلول 2024، مؤكدة أن هذه الخطوة تؤكد حجم الجهود التى تبذلها الدولة المصرية من أجل الخروج من أزمتها الاقتصادية وإيجاد حلول مستدامة للتحرر من أزمة الدولار وتخفيض الاحتياج إليه.
و أشارت “ مطر ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن دعوة مصر لعضوية دائمة في مجموعة البريكس ، سيسهم في جلب العديد من المزايا أبرزها تحسين مستوى الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل ما يتعرض له الاقتصاد من تداعيات سلبية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن هذه الخطوة بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصري حيث أنها تساهم في الحد من أزمة الدولار وتخفيض الطلب عليه.
لايفوتك||
و صرح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن دعوة مصر لعضوية دائمة في بريكس بحلول 2024.
وأضاف في كلمته خلال اليوم الثاني من اجتماعات قمة "بريكس" إن الدول المتقدمة لم تنفذ تعهداتها المناخية، المؤسسات المالية العالمية أصبحت تستخدم كأدوات في الصراعات الجيوسياسية.
وأضاف"سنتعاون مع جميع الدول التي لها مصلحة في بناء نظام عالمي شمولي وعادل، وستواصل قمة بريكس النقاش حول استخدام العملات المحلية في التجارة البينية.
وأشار إلى أن شراكة بريكس موطن لأكثر من 4.5 مليار شخص حول العالم، وستكون القمة ملهمة لبناء مجتمع دولي ناجح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة مجلس النواب بريكس الدولار ريكس رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
إقرأ أيضاً:
الدولار يحقق قفزة جديدة: هل تلوح أزمة اقتصادية في الأفق؟
الدولار يحقق قفزة جديدة: هل تلوح أزمة اقتصادية في الأفق؟.. في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، برز الدولار الأمريكي مجددًا في الأسواق المصرية ليحقق ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري. ففي يوم 3 أكتوبر 2024، سجلت أسعار الصرف مستويات غير مسبوقة، حيث تراوحت أسعار الدولار بين 48.30 جنيه للشراء و48.43 جنيه للبيع. هذا الارتفاع يثير القلق بشأن تبعاته المحتملة على الاقتصاد المحلي.
الدولار يحقق قفزة جديدة: هل تلوح أزمة اقتصادية في الأفق؟تتزامن هذه الزيادة مع مخاوف متزايدة من تأثير تقلبات سوق الصرف على مختلف جوانب الاقتصاد المصري. إذ تُظهر التوقعات أن ارتفاع سعر الدولار يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية على القطاعات الاقتصادية المتنوعة، بما في ذلك التجارة والاستثمار. في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون إلى الحفاظ على استثماراتهم، يصبح من الضروري مراقبة هذه التغيرات عن كثب لتفادي المخاطر المحتملة.
من جهة أخرى، تتضح صورة سوق الدولار من خلال أسعار الصرف في عدة بنوك مصرية. فعلى سبيل المثال، أعلن البنك الأهلي المصري عن سعر 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع. كما جاء بنك مصر بنفس الأسعار، مما يعكس تباينًا ضئيلًا في أسعار الصرف بين البنوك. البنك المركزي المصري أيضًا سجل 48.30 جنيه للشراء و48.43 جنيه للبيع، مما يضيف طبقة من التعقيد إلى المشهد المالي.
بينما تسعى الحكومة المصرية لوضع استراتيجيات للتعامل مع هذه التقلبات، يشدد المحللون على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من الأثر السلبي المحتمل على الاقتصاد. إن فهم العوامل التي تؤدي إلى هذه الارتفاعات المفاجئة في سعر الدولار أمر بالغ الأهمية، حيث تُظهر الأرقام الحالية تحديات جديدة تواجه الاقتصاد المصري.
تُعد هذه المستجدات بمثابة إنذار للمستثمرين والاقتصاديين على حد سواء. يتعين على جميع الأطراف المعنية أن تكون في حالة استعداد لمواجهة ما قد يحمله المستقبل من تحديات، حيث أن هذه التقلبات تطرح أسئلة كبيرة حول الاستقرار المالي وكيفية الاستجابة لهذه الأزمة المتنامية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا