التعاون الإسلامي” تدين محاولات العدو “لشرعنة” مستوطنات في الضفة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
يمانيون../
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يُعرف بـ”الكابينت” الصهيوني على فصل 13 حيًا استعماريا غير قانوني في الضفة الغربية تمهيدا لـ”شرعنتها” كمستوطنات استعمارية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما حذرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، من خطورة إنشاء وكالة صهيونية خاصة من أجل تهجير الفلسطينيين تحت مسمى “المغادرة الطوعية”.
جددت رفضها المطلق للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي، الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحثت المنظمة، المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته تجاه التصدي للجرائم الصهيونية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومحاولة فرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية، التي تستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على العدو، قوة الاحتلال.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الرئاسي: اللافي اقترح على “تيته” إحياء مسار برلين للخروج من الأزمة السياسية
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، في لقاء تناول آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد، وسبل معالجة حالة الانسداد السياسي الراهنة، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المحورية، على رأسها توحيد المؤسسة العسكرية، وتداعيات الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب قضايا الهجرة غير النظامية وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، شدد اللافي على أهمية صون الحقوق والحريات، مؤكداً أن المجلس الرئاسي يواصل جهوده في دعم مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة القانون.
كما ناقش الجانبان ما تم إنجازه في ملف حرس الحدود، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الوطنية وضبط الأمن.
وأعربت المبعوثة الأممية عن دعم بعثة الأمم المتحدة لهذه الخطوات، مشددة على ضرورة التنسيق الدائم مع الجهات الدولية المختصة.
وتطرق اللقاء إلى ملف المصالحة الوطنية، حيث ثمّنت تيتيه الخطوات التي أُنجزت في هذا الإطار، مؤكدة دعم الأمم المتحدة لمساعي المجلس الرئاسي، واستعدادها لحشد الدعم الدولي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، لضمان نجاح هذا المسار المحوري في تحقيق السلم الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، اقترح النائب اللافي إحياء مسار برلين كأحد المسارات الواقعية القادرة على دفع العملية السياسية نحو حل شامل، وهو ما لقي ترحيباً من المبعوثة الأممية، التي جددت دعم الأمم المتحدة لأي مبادرة تفضي إلى توافق وطني يلبّي تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية دور اللجنة الاستشارية في دعم الحوار الوطني، ووضع رؤية توافقية تعالج الخلافات السياسية، وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا